الجبري يؤجل لائحة العربات المتنقلة لمزيد من الدراسة والحوار

قوبل إعلان وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الأوقاف محمد الجبري تأجيل لائحة العربات المتنقلة والسيارات المقطورة، التي وافق عليها المجلس البلدي أخيراً، بتباين في المواقف بين نواب مجلس الأمة الذين باركوا هذه الخطوة، وأعضاء «البلدي» الذين انتقدوها.

وقال الجبري، في بيان أمس، إن هذا التأجيل جاء لمزيد من الحوار ودراسة المقترحات النيابية بشأن اللائحة، مشيراً إلى أن «الوزراء والنواب في سفينة واحدة تهدف أولاً وأخيراً إلى الوصول إلى شاطئ الأمان بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين».

وأكد أنه «ليس هناك أدنى خلاف بشأن ضمان اشتمال اللائحة على كل ما من شأنه تشجيع الشباب على الانخراط في المشروعات الصغيرة للإسهام في بناء الاقتصاد، مع مراعاة عدم مزاحمة الشركات الكبيرة لهم بحصولها على نفس الامتيازات».

وبين أنه «ستتم الموافقة على كل المقترحات البناءة الداعمة لانخراط الشباب في العمل الخاص، وتقديم كل ما يسهل عملهم، وهذا ما نسعى إليه جميعاً، وزراء ونواباً».

نيابياً، أثنى النائب راكان النصف على أخذ الوزير الجبري بالملاحظات التي أبداها (النصف) مع زميله النائب صالح الفضالة بشأن لائحة العربات المتنقلة، معتبراً أن تجاوب الوزير «يصب في مصلحة الشباب المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الباب الخامس، والذين يجب أن يكونوا نصب عين الوزير».

وقال النصف لـ«الجريدة» إن فلسفة وجود لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية هي دفع الشباب إلى العمل في القطاع الخاص وتخفيف ميزانية الباب الأول، وهذا ما سيسهم للدفع بهم لإنشاء مشاريعهم التي تنهض بمستقبلهم ومستقبل البلاد، كاشفاً أن هناك توجهاً إلى رفع سقف الراتب التقاعدي للباب الخامس أسوة بالثالث، لتشجيع الشباب على التوجه نحوه.

بدوره، ثمن عضو اللجنة النائب يوسف الفضالة استجابة وزير البلدية لمطالب اللجنة، بتأجيل إقرار لائحة العربات المتنقلة، «بعدما أثرتُه وزميلي النصف بأن قرار البلدي لم يكن صحيحاً، حيث ‏يخدم الشركات الكبرى والعالمية أكثر من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة».

وفي تصريح لـ«الجريدة» قال الفضالة إن «هذه الخطوة ليست بغريبة على الوزير الجبري، فهو مستمع جيد لكل اقتراحات النواب، وذلك إن دل فإنما يدل على حرصه أن تخرج قراراته بشكل سليم يخدم الشباب»، مشيراً إلى أن «تعليق اللائحة سيمكننا من مناقشة التعديلات المطلوبة».

وأضاف أن «المطلوب من الوزير رد القرار نهائياً، مع منح هذه الرخص للشباب وعدم ترك الشركات الكبرى تزاحمهم»، كاشفاً أن هناك اجتماعاً قريباً بعد عطلة عيد الفطر مع الوزير الجبري ووزير التجارة والصناعة وزير الشباب بالوكالة خالد الروضان والمعنيين، لوضع صورة واضحة أمامهما، وتحديد المطلوب من لائحة العربات المتنقلة والسيارات المقطورة.

وعلى عكس الموقف النيابي، جاء موقف المجلس البلدي، إذ أعرب رئيسه مهلهل الخالد عن استغرابه تصريحات الجبري بشأن تأجيل إقرار اللائحة، وهو الذي ألح، عبر تصريحاته السابقة، بضرورة الإسراع في إقرارها لكي يعتمدها.

وقال الخالد لـ«الجريدة» إن تصريحات الوزير تتناقض مع آرائه التي يطلقها حسب أهواء زملائه النواب، الذين لا يريدون لهذا القرار أن يرى النور، معتبراً كل من يعارض هذا القرار ضد المشاريع الشبابية وأصحابها.

وبيّن أن الوزير أمامه أمران بشأن هذا القرار: إما الموافقة عليه أو لا، معتبراً أن معارضته ستقتل القرار وستؤدي إلى نسيانه نهائياً، لأنه لا يحق للمجلس البلدي أن يعيده مرة أخرى إلا بعد مرور عام كامل.

وأشار إلى أن «البلدي» مجلس سلس جداً، وأعطى الحق للجهاز الفني، الممثل في المدير العام لبلدية الكويت، في أن يضيف أو يلغي أي نشاط يراه مناسباً دون الرجوع إليه، وهو ما يعد مرونة منه.

وأضاف: «أستغرب موقف النواب الشباب المعارضين للقرار، فهم أمام وسائل الإعلام مع المشاريع الشبابية والتنمية الاقتصادية، وفي كواليس العمل ضد ذلك»، مؤكداً أن رفض القرار يعد تمزيقاً لهذه التنمية التي دعا إليها سمو الأمير.

من جانبه، استغرب رئيس اللجنة القانونية في المجلس البلدي علي الموسى تأجيل إقرار لائحة العربات المتنقلة، مشيراً إلى أن المقترح واللائحة أخذا مباركة وموافقة جميع الجهات المعنية في الدولة.

وقال الموسى لـ«الجريدة» إن إقرار «العربات المتنقلة» يساهم في دعم المشاريع الشبابية الصغيرة والمتوسطة بشكل رئيس، ويضمن لأصحابها حقوقهم، لافتاً إلى أن تعطيل اللائحة يعني تأخيرها سنة إضافية، وهي التي كانت حبيسة الأدراج أكثر من عامين ونصف العام.

وبينما أوضح أن أعضاء «البلدي» منفتحون لأي تعديلات ذات قيمة على اللائحة، مشدداً على أن إقرارها إنجاز للجميع، دعا الموسى الوزير الجبري إلى استعجال أخذ الملاحظات والاقتراحات على اللائحة لإضافتها وإقرارها دون أي تعطيل من شأنه التأثير سلباً على المشاريع الشبابية التي تنتظر صدورها بأسرع وقت.