التوظيف... وتحطيم المتفوقين!

تتردد بين أوساط الشباب شكوى متكررة من غياب العدالة في المنافسة على الوظائف، سواء في القطاع النفطي أو الاستثماري أو الجهات الحكومية المتميزة، ورغم التشريعات التي صدرت منذ سنوات لضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين من فرض الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وإجراء اختبارات أو مسابقات بين المتقدمين لتلك الوظائف فإنه مازالت هناك طرق مختلفة لاختراق تلك الضمانات القانونية، ومنح الوظائف لأصحاب النفوذ و"الواسطة".

ورغم أن القطاع النفطي في الآونة الأخيرة بدأ نشر قائمة تتضمن من تم قبولهم في الوظائف الشاغرة لديهم، والنتائج التي حصلوا عليها في اختبارات القبول، فإن غالبية الشباب يرون أن الاختبارات – ربما في قطاعات أخرى - شكلية، وأن قائمة معدة مسبقاً لمن سيتم قبولهم حتى قبل صدور نتائج تلك الاختبارات، وأن الدرجات المخصصة لنتائج المقابلة الشخصية تلعب دوراً حاسماً في ترجيح كفة أصحاب النفوذ للحصول على الوظائف المميزة.

الغريب أن موقع حساس مثل النيابة العامة لا يمكن أن يقبل فيه - في غالبية دول العالم - من يحصل على أقل من تقدير امتياز، أو على أقل تقدير جيد جداً، يتم تخفيض نسب القبول فيه في الكويت إلى تقدير "جيد" فقط، أو يتم قبول في جهة أخرى شهادات لجامعات ضعيفة، كل ذلك يؤدي إلى قتل طموح الشباب ويجعل رغبة الشباب الكويتي في التميز تتلاشى، بسبب يقينهم بأن من سيحصل على الوظيفة الأفضل والراتب الأكبر هو صاحب النفوذ والواسطة وليس المثابر والمتفوق والمبدع.

لاشك أن هذا الوضع يحتاج إلى علاج، وذلك عبر تكليف ديوان الخدمة المدنية بالإشراف على المسابقات والاختبارات التي تجرى للوظائف الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة فيها نسبة الأغلبية، والطلب من ديوان الخدمة المدنية إعداد تقرير سنوي عن عمليات التوظيف، وبذلك تتم محاصرة هذه الظاهرة ووضع ضمانات تكفل العدالة لجميع المواطنين الكويتيين، وتنهي خيبة الأمل التي يعاني منها المتفوقون والمتميزون من الشباب الكويتي.