«التربية» قابلت معظم مرشحي «الإشرافية» تمهيداً لتسكينها

أعلن وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري انتهاء اللجان من مقابلة أغلب الوظائف الإشرافية الشاغرة، تمهيداً لتسكينها بشكل كامل في المناطق التعليمية، وديوان عام الوزارة، وسيتم إجراء مقابلات منصب مدير الشؤون التعليمية نهاية الأسبوع الجاري، مؤكداَ حرص الوزارة على إحداث الاستقرار الوظيفي والميداني، للمساهمة في إنجاز العمل وتطويره.

وشدد الأثري في تصريح للصحافيين أمس على أن الوزارة حريصة على تطبيق القوانين والنظم المعمول بها في الدولة، لاسيما الالتزام بأحكام قرارات مجلس الخدمة المدنية، نافياً ما أثير بشأن الإعلان الخاص بمنصب مدير الشؤون التعليمية، ومخالفته لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لهذا الشأن.

وأكد أن الإعلان جاء متفقاً مع أحكام القرار رقم (20/2006)، والذي حدد شروط وضوابط صرف بدلات ومكافآت الهيئة التعليمية لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية، كما انه جاء متفقا مع القرار رقم (25/2006) بشأن شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية في الدولة، والتي تعد الحد الأدنى الذي يجب مراعاته، ويجوز للوزارات والهيئات العامة إضافة شروط أخرى، وعليه ووفقاً للمصلحة العامة فإنه يجوز للوزارة متى ما ارتأت أن تغير الشروط الإضافية التي قررتها، مادام التغيير لا يخالف قرار مجلس الخدمة المدنية المشار اليه ولا يتعارض معه.

وأوضح الأثري أنه سبق أن عدلت الوزارة الشروط الإضافية لشغل المناصب الإشرافية، لحرصها على المصلحة العامة وحسن سير العمل.

وأضاف: "أما بشأن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (30/2015)، والذي اشترط تدرج الموظف في شغل الوظائف الإشرافية حسب الهيكل التنظيمي لشغل الوظيفة الإشرافية المرشح، فإن هذا يعد شرطا أساسيا ولازما للتعيين، ولو فرضنا جدلا عدم وجوده فمن المنطقي إداريا وتعليميا ألا يتم تعيين أي موظف مديراً للشؤون التعليمية ما لم يكن قد سبق له أن شغل وظيفة مراقب للشؤون التعليمية، والوزارة ملتزمة بذلك التزاماً تاماً".

وحول التخوف، الذي أثير مؤخراً من أن الإعلان قد تم تفصيله على أشخاص بعينهم، أكد الأثري أن "هذا الأمر لا أساس له من الصحة، فالإعلان يمنح الفرصة لجميع من يشغل منصب مراقب للشؤون التعليمية –أيا كانت المرحلة التعليمية– للتقدم للوظيفة المعلنة"، لافتا الى أنه "تم توجيه دعوة شخصية لجميع المراقبين للتقدم للمقابلات، ولم يستبعد أي مراقب، وهذا ما يؤكد أن جميع من تنطبق عليهم الشروط سواسية، ولديهم فرصة لإثبات كفاءاتهم وقدراتهم القيادية لشغل هذا المنصب".

وتقدم الأثري بالشكر إلى أعضاء مجلس الأمة والحكومة للموافقة على تعديل القانون رقم (28/2011) بشأن بدلات ومكافآت الهيئة التعليمية، مثمناً دورهم في دعم العملية التعليمية، مؤكدا أن هذا التعديل سيساهم بشكل كبير في سد الشواغر بالمناطق التعليمية، حيث بدأت هذه العملية بتثبيت مديري العموم بعد اعتماد الوزير قراراتهم، وسيتم استكمال سد الشواغر من خلال اختيار 5 مديرين للشؤون التعليمية انتهاء بالمراقبين.