«التجارة» تخالف شركات لديها شواغر في منصب الرئيس التنفيذي

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، بأن وزارة التجارة والصناعة خالفت بعض الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية نتيجة عدم شغر بعض المناصب القيادية فيها، وأهمها منصب الرئيس التنفيذي.

وقالت المصادر، إن وزارة التجارة والصناعة وجهت هذه الشركات إلى ضرورة استكمال المناصب القيادية، التي تعاني نقصاً لديها، مما يؤدي إلى وقوع هذه الشركات في مخالفات تستدعي توقيع بعض العقوبات عليها في حالة عدم الالتزام بما جاء في قانون الشركات.

وأضافت أن المادة 183 من قانون الشركات رقم 1 لعام 2016 تنص على أن ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس ويمثل مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، إلى جانب الاختصاصات الأخرى، التي يبينها عقد الشركة، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير وعليه تنفيذ قرارات للمجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه من ممارسة أعماله.

ويكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم، تناط به إدارة الشركة، ويحدد مجلس الإدارة مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة، ولايجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

وأضافت المصادر، أن بعض الشركات والمؤسسات المالية تجد صعوبة في الوقت الراهن في تكويت الإدارات الوسطى بسبب ندرة الكفاءات المتاحة، على الرغم من نجاح بعضها في استيفاء نسبة العمالة الوطنية المطلوبة منها، والتي تم رفعها أخيراً إلى 65 في المئة من العاملين، لافتة إلى أن القطاع المالي يتمتع بخصوصية عالية، مما يجعله في حاجة ماسة إلى استيفاء اشتراطات قواعد الحوكمة وقانون الشركات من حيث شغر الوظائف القيادية فيها من خلال معايير محددة أهمها المؤهلات وسنوات الخبرة والمزايا الشخصية والسيرة الذاتية.

وذكرت المصادر، أنه جارٍ التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية الأخرى، مثل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال بخصوص إلزام الشركات، التي لديها شواغر وظيفية بضرورة الالتزام بما جاء في القوانين المعمول بها من خلال سد العجز في المناصب القيادية المهمة.