الناشي: تسلمنا مشروع المرقاب وبانتظار مخطط البلدية الهيكلي للبدء فيه

أكد المهندس إبراهيم الناشي أن المؤسسة نجحت في تسليم جميع مشاريعها التي وزعتها ورقياً في السنوات السابقة، بدءاً من قسائم مدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد وصولا إلى شمال غرب الصليبيخات وأبوحليفة وتوسعة الوفرة.

وبين الناشي أن المؤسسة بصدد تسليم مشروع غرب عبدالله المبارك التي وزعت وحداته ورقياً العام الماضي، لافتا إلى أن مقاول المشروع سينتهي منه في نوفمبر المقبل، وبعدها سيتم التنسيق مع وزارات البلدية والأشغال والكهرباء لتوزيع أذونات البناء لنحو 5201 قسيمة في ديسمبر.

وذكر أن التوزيع الورقي للوحدات أعطى المؤسسة أريحية كبيرة في معرفة حركة الطلبات، وفي تنفيذ مشاريع إسكانية مكملة مثل مدينتي جنوب صباح الاحمد وجنوب سعد العبدالله وغيرهما، كما انه أفاد المواطن بمعرفة مكان وحدته قبل أن يسكن، وهيأه نفسيا وماليا بفترة كافية قبل البدء بتنفيذ قسيمته.

الاستثناءات

وبشأن الحديث عن استثناءات الوزير لبعض الحالات من الانتظار في طابور طلبات التخصيص، شدد على أن مشاريع المؤسسة توزع حسب أقدمية الطلب، ولا استثناءات في ذلك، لأن «الرعاية السكنية» يحكمها قانون وضوابط معروفة للجميع.

ونفى الناشي، خلال اللقاء، تسلم الديوان الأميري أي حصص في مشاريع المؤسسة، مؤكدا أنه لم يدخل في أي مشاريع إسكانية منذ مشروع سعد العبدالله، وأن «السكنية» ملتزمة بتطبيق القانون فيما يخص المعاقين، وتتعامل بناء على الشهادات التي تصدرها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

المرقاب

وعن أرض مشروع المرقاب، وعما إذا كانت المؤسسة قد تسلمتها وبدأت العمل فيها فعليا، على أن تحدد مشروعها بـ400 بيت بمساحة 250 مترا مربعا للواحد، أم سيكون مصير المشروع مثل عمارات شمال غرب الصليبيخات، أكد أن مشروع المرقاب تسلمته المؤسسة ميدانيا منذ فترة من البلدية، لكن سيتم عمل دراسة لتحديد الاستخدام الأمثل له، لأنه يقع وسط العاصمة، ولابد أن يتوافق مع المخطط الهيكلي الذي تضعه البلدية للعاصمة حاليا.

وأوضح أن مشروع المرقاب سيكون بمساحة 400 ألف متر مربع، وسيكون خاصا بالمؤسسة، وبناء على التصور الخاص من البلدية سيتم التعامل مع هذا المشروع الذي يقع بين مجمعي الوزارات والأوقاف في قلب العاصمة.

خيطان

وبين الناشي أن مشروع خيطان الذي طرحته المؤسسة أخيرا وسيفتح باب تقديم طلبات التخصيص عليه في 11 الجاري لن يشمل المعنيين بقانون من باع بيته، مؤكدا أن البنى التحتية للمدينة قديمة وغير جاهزة وسيتم تحديثها عن طريق الجهات الحكومية.

وعما إذا كانت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستطرح مناقصة لتحديث البنية التحتية لخيطان، أوضح أن قرار مجلس الوزراء نص على أن دور المؤسسة يقتصر على التوزيع، وعلى جهات الدولة تحديث بنية المشروع التحتية، لافتا إلى أن هذه الجهات ستقدم تصورا للمؤسسة عن هذا التحديث.

وأوضح أن عدد قسائم مشروع خيطان 1448 قسيمة، وسيفتح باب التخصيص فيه حتى تاريخ منتصف عام 1998 أي حتى 30 يونيو 1998، وإذا لم يغط عدد الطلبات المقدمة للقسائم المطروحة سيتم تقديم هذا التاريخ لاحقاً، مؤكدا أن ذلك سيتضح تماما بعد بدء التقديم الفعلي لطلبات التخصيص وبناء على رغبات المواطنين.

وبسؤاله عن جدول توزيع القرعة على المواطنين بشأن قسائم مشروع خيطان، أوضح أن المشروع سيمر بعدة مراحل، مبيناً انه لابد من التخصيص أولا وتحديد الرغبات وهو ما سيتم من بداية الأسبوع المقبل، وستكون القرعة على أكثر من جزء فيه، لافتا إلى أن قرعة توزيع المشروع ستتم بعد قرعة مشروع المطلاع والتي ستكون تقريباً نوفمبر المقبل.

وكشف أن المؤسسة أوقفت توزيع القرعات الاسكانية في جميع المشاريع الإسكانية بما فيها قسائم خيطان إلى شهر سبتمبر، وذلك بناء على رغبات المواطنين، ومراعاة لحالات السفر للخارج وغيرها، في الوقت التي تستمر المؤسسة في استقبال حالات التخصيص على مشاريعها للمستوفين للشروط دون انقطاع.

وبشأن وضع شروط للبدل في خيطان، وعما إذا كانت المؤسسة ستطبق على المشروع منع التصرف لمدة محددة كما حدث في مدينتي أبو حليفة والصباحية، قال الناشي إن خيطان سيطبق فيها القيمة الرمزية، وسيتم تحديد معيار التصرف في الأرض من عدمه بناء على قرارات من وزير الإسكان خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن تاريخ اولوية التخصيص على قسائم خيطان يشمل في الوقت الحالي نحو 1600 طلب اسكاني قائم للتقديم على التخصيص فيها، مبينا أن هذه الطلبات تختلف بناء على الأولوية التي ستكون لذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وغير ذلك، موضحاً أنه من الصعب تقديم الـ1600 طلب على قسائم المشروع لانه قد لا يتوفر في جميعهم شروط التخصيص.

الفرص الاستثمارية

وقال إن المؤسسة بدأت تأخذ منحى اقتصاديا إلى جانب دورها السكني في التوزيعات والتخصيصات، باعتبارها جزءا من مؤسسات الدولة، وذلك عبر توفير مجمعات خدمية ومحاور استثمارية وتجارية داخل المدن الإسكانية مثل جابر وصباح الأحمد، وتلك التي تتولى التخصيص والتوزيع فيها، بما يعود بالنفع على الميزانية العامة للدولة.

وأوضح أن المؤسسة قامت في هذا الصدد بزيارة لمدينة دبي لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لديها أمام عدد من الشركات ورجال الأعمال إلى جانب المطورين العقاريين في الكويت، وهي المرة الأولى التي تطرح فيها الرعاية السكنية فرصا استثمارية داخل مشاريعها.

المشاريع القائمة

وعن قرارات التخصيص في مشروع شقق شمال غرب الصليبيخات، والذي يضم نحو 35 شقة، بين أن المتبقي في المشروع عدد بسيط لاكتمال التخصيص، مبيناً انه تم فتح تاريخ التخصيص حتى 2009 في محاولة لاستكمال الطلبات المقدمة، مؤكدا أن القرعة ستتم فور اكتمال الطلبات المطروحة، وأن المؤسسة لديها نية للإسراع في التوزيع.

وبشأن مشروع جنوب عبدالله المبارك، أوضح الناشي أنه غير مرتبط نهائيا بمشروع خيطان، إذ سينتهي التخطيط والتصميم الخاص به في يوليو المقبل، وسيتم استدعاء المواطنين لفتح باب التخصيص على وحداته.

جنوب المطلاع

وبسؤاله عن عدد عقود مدينة جنوب المطلاع الموقعة، أوضح أنه تم توقيع ثلاثة عقود رئيسية، موضحا أن العقود المتبقية تندرج تحت مسمى العقود المكملة، مبيناً أن العقود الموقعة تشمل عقود المحولات الكهربائية ومحطات التحويل الرئيسية، والعقد مع الشركة الصينية والمستمر حتى 2019، إلى جانب عقد الضواحي 1و2و3و4، وعقود الكيبلات بين المحطات، موضحا أن جنوب المطلاع تعد أكبر مدينة بمنطقة الشرق الاوسط ومساحتها 100 كيلو مترمربع، وبها أكثر من 28 ألف قسيمة مساحة الواحدة منها 400 متر مربع، وتتضمن 156 مدرسة، ونحو 12 مركز ضاحية.

مدينة صباح الأحمد

وبشأن معاناة أهالي مدينة صباح الأحمد، حيث لا يوجد بالمدينة مقومات للحياة من كهرباء أو ماء، إلى جانب رفع بدل الإيجار عن الأهالي هناك، أوضح الناشي أن نظام التعامل مع المشاريع الإسكانية في السابق كان يتم من خلال ربط توصيل الخدمات للمواطنين بمدى انجاز المواطن نفسه في بيته من حيث الحفر والبناء وغيره، لافتا الى ان مدينة صباح الاحمد وقعت ضمن هذا النظام، ولم يكن جميع سكانها جادين في مسألة الإنجاز ومن ثم تأخرت عليهم بعض الخدمات.

وذكر أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدأت تتعامل مع المدينة بحلول أخرى، مثل ربط توصيل الخدمات بمدة معينة من تسلم تصريح البناء، ومن ثم تبدأ بتوصيل الخدمات مثل الانارة والكيبلات والكهرباء والطبقة الرملية للأسفلت، بشرط وجود الحد الأدنى من المباني العامة كالمدارس وغيرها.

وبسؤاله عن مشروع جنوب صباح الاحمد، ذكر أن المؤسسة ستوقع عقدا بشأنه مع تحالف استشاري محلي عالمي، مبينا أن المدينة مقرر لها 30 ألف وحدة سكنية مبدئيا، وسيتضح ذلك جليا بعد توقيع العقد.

المدينة الذكية

وبشأن مشروع المدينة الذكية في جنوب سعد العبدالله، بين أن عقد المشروع تم توقيعه في أبريل الماضي مع التحالف الاستشاري العالمي وهو خاص بعمل تخطيط وتصميم للمدينة بما يشمل الدراسات المرورية والبيئية والاقتصادية، لافتا إلى ان المشروع سيشرف عليه كيان كويتي كوري ممثلا في المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الجانب الكويتي، ومؤسسة الأراضي والإسكان من الجانب الكوري.

وذكر أن الشركة الكويتية الكورية ستشرف على مراحل التخطيط والتنفيذ والتمويل والإدارة بناء على اتفاقيات موقعة بين حكومتي الكويت وكوريا الجنوبية، مبينا ان مرحلة تخطيط المشروع ستستغرق 24 شهرا، وستكون نماذج السكن مثل باقي المشاريع، وربما تشمل منتجات إسكانية أخرى مثل الشقة التي تكون بدورين وغير ذلك، لكن بما يتناسب مع القانون الكويتي.

وأكد ان القانون الاسكاني حدد اقل مساحة للقسائم الاسكانية بمساحة 400 متر مربع لكل قسيمة في حين لم يحددها لمساحة الشقق، مبيناً أن المدينة ستكون مدينة ذكية والدراسات الجارية حاليا دراسات اقتصادية، وستتضح مواعيد الجدول الزمني عليها بناء على المخطط الهيكلي وانتهاء فترة التصميم.

وفيما يخص السكن العمودي، وعما إذا كانت تجربته قد نجحت أم لا، قال الناشي إن التجربة نجحت بكل تأكيد وسكن المواطنون في مشروع شمال غرب الصليبيخات ومدينة جابر الأحمد، وسيكون هناك مشروع آخر في مدينة صباح الأحمد بشريحتين، الأولى للرعاية السكنية، والأخرى لقانون «من باع بيته».

الخطة الخمسية العاشرة

وتطرق الناشي، خلال اللقاء، إلى مشروع الخيران والصابرية ونواف الأحمد مبينا أن هذه المشاريع ستدرج في الخطة الخمسية العاشرة التي ستبدأ من عام 2020 -2025، إذ إن الخطة الحالية 2015- 2020 تشمل مدن جنوب المطلاع وجنوب سعد العبدالله وجنوب صباح كمدن كبيرة المساحة، إلى جانب استكمال مدينتي صباح وجابر الأحمد وغيرهما.

وبشأن نموذج اتحاد ملاك الشقق المطبق في بعض المدن، قال إنه نموذج يطبق لأول مرة في الكويت مع المشروع الحكومي لنظام العمارات والذي بدأ مع مدينة الصوابر ثم مدينة شمال غرب الصليبيخات، وسينفذ في جابر الأحمد مع نحو 520 شقة تقريبا، مبينا أن فكرة اتحاد الملاك طبقت بالتنسيق مع وزارة العدل وباقي مؤسسات الدولة.

وبسؤاله عن وجود تنسيق بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية والبدلية فيما يخص أذونات البناء الإلكترونية، قال إن هذه الأذونات إجراء خاص بالبلدية، والمؤسسة تنسق في نهاية فترة التنفيذ، على أن تضع البلدية بعد ذلك تاريخ السماح ببناء الوحدة.

وعن المشمولين بقانون من باع بيته وعددهم نحو 3000 أسرة، أوضح الناشي أن الدولة وجهاتها بدءا من مجلس الأمة ومجلس الوزراء تتابع قضيتهم، موضحا أن البلدية خصصت لهم موقعين الاول في صباح الاحمد وهو عبارة عن شقق سكنية، والآخر في شرق تيماء وهو عبارة عن بيوت جاهزة وعددها 500 بيت، موضحاً أن تنفيذ المشروعين سيتم خلال هذه السنة في حال تم الالتزام بالجدول الزمني المقرر، ولافتا إلى أن توزيع الشقق أو البيوت سيتم بناء على معايير واشتراطات محددة.

موقع إلكتروني جديد

كشف الناشي أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصدد استحداث موقع إلكتروني لها، سيتضمن بيانات ومعلومات مطورة، في وقت نفى امتلاكه أي حساب شخصي على وسائل التواصل الاجتماعي.

سحب بيوت المتوفين

ذكر الناشي أن المؤسسة تسحب البيوت التي مات صاحبها وليس لديه ورثة وتعلن عنها في الجريدة الرسمية ويكون التخصيص فيها حسب أولوية الطلب.

حالات خارج التخصيص

ذكر الناشي خلال اللقاء أن هناك حالات من المواطنين لا يشملها التخصيص السكني، ومنهم من طلق زوجته وليس لديه أولاد، والمتزوج من غير كويتية وليس لديه أبناء، إلى جانب من لا تنطبق عليهم شروط بنك الائتمان الكويتي.

الرقابة المسبقة

عن الرقابة المسبقة على المشاريع الإسكانية التي أقرها مجلس الأمة، أكد أن المؤسسة استفادت منها كثيرا، مبينا انها تعطي ثقة للمواطن بشأن المشاريع التي سيستفيد منها هو وأبناؤه.