الشراكة عبر المحيط الهادئ قد تنجح بدون أميركا

يتعين على دول اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ ابرامها لا التراجع عنها أو تعطيلها، وكانت الولايات المتحدة وقعت تلك الاتفاقية في العام الماضي، ثم قررت عدم تنفيذها. ومنحت الدول الأعضاء المتبقية – 11 دولة – نفسها مهلة حتى شهر نوفمبر المقبل من أجل تقرير ما إذا كانت سوف تمضي في التطبيق، ولكن حقيقة الأمر أن هذه الاتفاقية تبقى أفضل من لا شيء على الاطلاق.

وبخلاف التحذيرات التي صدرت عن بعض الأوساط لا يعني انسحاب الولايات المتحدة القضاء على هذه الاتفاقية، ويتعين على المفاوضين فقط تغيير النص الذي اشترط توقيع دول تشكل 85 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي فيها.

وتشعر بعض الدول بشيء من التردد، وقالت ماليزيا وفيتنام، بعد زيارة رئيس الوزراء فيهما لواشنطن في الأسبوع الماضي، انهما قدمتا تنازلات بهدف دخول الأسواق الأميركية، ولكن باستثناء قلة من المناطق التجارية مثل المنسوجات والأحذية والزراعة والسيارات تظل تلك الأسواق مفتوحة الى حد كبير.

وحقيقة الأمر فإن العديد من التنازلات التي منحت خلال المحادثات لا تتطلب تضحيات متبادلة، فهي بالغة القيمة في حد ذاتها، وتحتاج اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الى اصلاحات هيكلية في ميادين الزراعة اليابانية، وفي الصناعات المملوكة للدولة في فيتنام، وتعلم الدول المعنية أن هذه التغييرات ضرورية من أجل زيادة الانتاجية ومستويات المعيشة، ولكنها تنطوي على تحديات سياسية.

وبكلمات اخرى، تنطوي هذه الاتفاقية على أكثر من مجرد خفض التعرفة الجمركية، وهي توفر فرصة للقيام بأعمال تجارية واسعة في القرن الحادي والعشرين، وتغطي طائفة من الميادين مثل الملكية الفكرية والتجارة الرقمية وحماية البيئة، وإذا مضت الاتفاقية كما هو مخطط لها فقد يزداد عدد الدول المشاركة فيها.

وعلى سبيل المثال، قد تشعر كوريا الجنوبية وإندونيسيا قبل مرور وقت طويل برغبة في الانضمام اليها، كما أن الدول البعيدة عن الجرف الهادئ سوف تتطلع الى قوانين اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ من أجل تحديد كيفية المضي في مسار التنافسية.

والجانب الوحيد الذي سوف يخسر في هذه العملية هو الولايات المتحدة التي سوف تتخلى عن المكاسب التجارية، وتفقد نفوذها في المستقبل خلال محادثاتها مع اليابان وكندا والمكسيك.