الخالد: 98 مليون دينار حصة «نور» في بنك ميزان

قال رئيس مجلس إدارة شركة نور للاستثمار الدكتور فهد الخالد، إن الشركة، رغم التحديات المستمرة في بيئة الأعمال العالمية والإقليمية، استطاعت تحقيق أرباح صافية بلغت 1.15 مليون دينار بربحية 2.86 فلس للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، موضحا أن الربحية المتواصلة على مدى الأعوام السابقة تعود لاستراتيجية الشركة في التنوع والتوازن بين الاستثمارات في القطاعات التشغيلية المحلية والإقليمية المختلفة.

وذكر الخالد، في تصريحات عقب الجمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغ 58.66 في المئة، ان "نور" تسعى لأن تكون الخيار الأول في منطقة مجلس التعاون الخليجي كشركة رائدة في عالم الاستثمار، مشيرا الى ان الشركة تملك الإمكانات التي تؤهلها لذلك بدءا من تطبيق افضل مبادئ الممارسة المهنية المتعارف عليها في مجال الاستثمار، وذلك في اطار سعيها لتحقيق اعلى العوائد وتعظيم القيمة بالسنبة لحقوق ومصالح المساهمين والعملاء.

قاعدة استثمارية متنوعة

وبين أن الشركة ترتكز على قاعدة استثمارية متنوعة وصلبة، حيث تستثمر في مجموعة واسعة من القطاعات تشمل الاستثمار في الأوراق المالية والدخل الثابت والملكيات الخاصة والعقارات، كما تعمل الشركة على بناء عقود شراكة استراتيجية على المستوى المحلي والدولي مع جهات لها سمعتها ومكانتها الاقتصادية.

وأشار الخالد الى أن من أهم الاستثمارات التشغيلية للشركة، حصتها البالغة 49.11 في المئة في بنك ميزان المحدود في باكستان، حيث استمر البنك في نمو عملياته ومواصلة دوره الريادي في مجال تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية في باكستان، والذي انعكس إيجاباً بارتفاع إجمالي أصوله بنسبة 24 في المئة خلال عام 2016 لتصل إلى 6.3 مليارات دولار كما في 31 ديسمبر 2016م، ويملك البنك شبكة من عدة فروع واسعة تبلغ 570 فرعاً على مستوى باكستان.

حصة «نور» في «ميزان»

وتحدث عن القيمة السوقية لحصة الشركة في بنك ميزان التي بلغت نحو 98 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2016 وفق السعر المعلن لسهم البنك في سوق باكستان للأوراق المالية، علماً بأن هذا الاستثمار مقيد ضمن البيانات المالية للشركة بقيمة 57 مليون دينار فقط.

ولفت إلى قيام الشركة بإعادة رسم وهيكلة استثماراتها في سوق الأوراق المالية، من خلال تنويع محفظة استثماراتها المتاحة للبيع، وعليه قامت بتخارجات من بعض مكوناتها بما يعادل 5.89 ملايين دينار خلال عام 2016، مشيرا الى أن الشركة اتخذت خطوات متقدمة لإعادة تنظيم محتويات محفظتها العقارية، وتخارجت من عقارات بقيمة 11.7 مليون دينار خلال العام، واستثمرت 5.5 ملايين دينار في شراء عقارات جديدة والدخول في مشاريع تطويرعقارية سعياً إلى تحقيق نمو وعوائد إضافية.

وأوضح أن الشركة واصلت تنفيذ استراتيجيتها لتحسين الأداء التشغيلي لشركاتها التابعة، حيث حققت إحدى شركاتها التابعة في المملكة الأردنية الهاشمية المتخصصة في مجال الفندقة والضيافة- نمواً في الإيرادات بنسبة 19 في المئة، مما انعكس على صافي أرباحها خلال العام، كما أعادت هيكلة شركاتها التابعة المتخصصة في خدمات تقنية المعلومات وخفّضت من خسائرها بنسبة 78 في المئة مقارنة مع عام 2015.

أدوات استثمارية جديدة

من جهة أخرى، أكد الخالد أن الشركة مهتمة بشكل كبير بتفعيل أدوات استثمارية جديدة وفقاً لما تطرحه هيئة أسواق المال، ومنها نشاط صانع سوق، وذلك بما يعزز من إيردات الشركة التشغيلية، حيث بيّن أن المشاركة في مثل هذه الأدوات تتوقف على الأطر المنظمة لها وإنجاز الحكومة لخطتها التطويرية والتنموية ومساعيها الداعمة للاقتصاد بما ينعكس إيجاباً على السوق بشكل عام.

وأضاف أن الشركة تتفاوض مع الجهات الدائنة لإعادة هيكلة تسهيلات ائتمانية بقيمة 96.7 مليون دينار في ظل تركيز خطتها على تخفيض ديون الشركة، حيث سددت 5.7 ملايين دينار خلال عام 2016، وبذلك تكون الشركة قد سددت ما يعادل 58 مليون دينار من إجمالي الدين منذ عام 2012.

إلى ذلك، قال الخالد إن الشركة تنتهج أفضل الممارسات الدولية في مجال حوكمة الشركات، فقد واصلت تطبيق القواعد التي أقرتها الجهات الرقابية في الكويت، ووضعت منظومة متكاملة للسياسات والإجراءات الخاصة بالحوكمة، ويجري متابعتها بشكل مستمر من مجلس الإدارة، كما حرصت الشركة في سياساتها على تفعيل دورها في المسؤولية الاجتماعية والمشاركة في تحقيق أهداف المجتمع التنموية.

وكانت الجمعية العمومية وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، ووافقت على البنود الأخرى المدرجة على جدول أعمال الشركة.