عندما يصل التخبط إلى مداه!

لا يمكن وصف ما أقدمت عليه الهيئة العامة للرياضة، التي يترأس مجلس إدارتها وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، بالتمديد للجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد الكويتي لكرة القدم لفترة جديدة تنتهي في 25 أغسطس المقبل، إلا بالتخبط فيما يخص التعامل مع الأزمة الرياضية بشكل يزيد الأزمة تعقيدا بدلا من إيجاد حل نهائي لها.

ومع تأكيدنا على ملاحظاتنا العديدة على اتحاد الكرة المنحل، الذي تسبب بشكل مباشر وعن قصد في تعليق نشاط الكرة الكويتية على المستوى الخارجي في 16 أكتوبر 2015، ومع تأكيدنا أيضا على أحقية الجهات الحكومية في اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات وإجراءات من شأنها الحفاظ على المال العام، وتكريس مبدأ تطبيق القوانين الوطنية على الجميع دون استثناء، لكن هذا لا يعني بكل تأكيد أن نقر بطريقة تعاطي الهيئة مع الملف.

القانون منح الهيئة الحق في تجديد عمل اللجان المؤقتة لفترة واحدة مدة ستة أشهر، بعد تعيينها لنفس الفترة، وجاء قرار تجديد عمل اللجنة المؤقتة مدة 3 أشهر في 25 فبراير ليوحي للبعض بأن هناك خطوات جادة تتخذ من أجل حل أزمة الرياضة والخروج منها بصفة نهائية خلال هذه المدة.

لكن التجديد لفترة ثالثة يعني بما لا يدع مجالا للشك أن القرار من البداية تم اتخاذه بشكل غير مدروس، وبلا أدنى أهداف أو رؤية ثاقبة أو خطة عمل واضحة للانتهاء من هذه الأزمة وإغلاق الطريق على المتصيدين.

أسئلة كثيرة أثارها قرار التجديد، أبرزها: لماذا تم التجديد في المرة الأولى لثلاثة أشهر فقط وليس ستة؟ وعلى ماذا استند قرار التجديد للجنة لفترة ثالثة؟ هل صحيح أن الهيئة تعلم أن قرار الدعوة للجمعية العمومية من قبل اللجنة خاطئ وحاولت إصلاحه بالتمديد؟ وهل صحيح أن الخطوة تأتي بعد تعذر الحصول على موقف أكثر ليونة تجاه الحلحلة من الأطراف المتسببة في الإيقاف؟