شعراوي جمعة... ذكريات زمن التحوّلات حكايتي مع المشير (3 - 15)

نشر في 29-05-2017
آخر تحديث 29-05-2017 | 00:05
لم تكن العلاقة بين وزير الداخلية في عصر جمال عبدالناصر، شعراوي جمعة، وبين وزير الحربية القائد العام للقوات المسلحة المشير عبدالحكيم عامر، على خير ما يرام دوماً، بل تخللتها مواقف ووقائع كادت تصل إلى حد الصدام بين الرجلين، وكان عبدالناصر يتدخّل بينهما غالباً لتوضيح موقف لجمعة ربما التبس على عامر. لكن المشاعر المكبوتة بينهما سرعان ما تفجرت في أعقاب هزيمة يونيو 1967، إذ كان جمعة أحد أهم أركان الخطة التي وضعت لتصفية الحالة الانقلابية التي شكلها المشير عامر. عن تلك العلاقة الملتبسة والمتوترة تدور هذه الحلقة من ذكريات شعراوي جمعة.
أول مشكلة بيني وبين المشير عبدالحكيم عامر، انفجرت فيها المشاعر وكادت تودي بعلاقتي به. كان ذلك في مارس 1967، كنت وقتها وزيراً للداخلية، وأميناً لتنظيم «طليعة الاشتراكيين»، وأميناً للتنظيم في الاتحاد الاشتراكي. بهذه الصفة، تلقيت تقريراً من المسؤول عن أمانة التنظيم بمنظمة الشباب الاشتراكي، وفيه بعض المعلومات حول الحياة الخاصة للمشير عامر، وهذه المعلومات بصراحة كانت تقول إنه متزوج من السيدة برلنتي عبدالحميد، وإنها حامل منه.

والحقيقة أني فوجئت بهذه المعلومات التي وردت في التقرير التنظيمي، ولم أكن أعرفها، فأحلت الأمر إلى اللواء حسن طلعت مدير المباحث العامة، وكانت تأشيرتي على التقرير: «للبحث على من يشنع على المشير عبدالحكيم عامر». ولحساسية الموضوع، قمت بإخطار سامي شرف، سكرتير الرئيس للمعلومات في هذه الفترة، وقلت له: «جاءني منشور يقول كذا وكذا، وأحلته إلى المباحث العامة لمعرفة من يشنع على المشير، ونحن الآن نتحرى عن أصل هذه المعلومات».

بعد البحث والتحري وجد اللواء حسن طلعت أن من الضروري إجراء تفتيش لبعض المنازل للحصول على المعلومات الخاصة بالموضوع، وأنه يحتاج لأجل ذلك إلى إذن نيابة بالتفتيش، فوجدت أن الأمر عند هذا الحد يحتاج إلى قرار من الرئيس جمال عبدالناصر. أرسلت إلى الرئيس بالتقرير المتضمن لهذه المعلومات، وعليه تأشيرتي إلى حسن طلعت بالتحري عمن يشنع على المشير، إضافة إلى تأشيرة طلب الإذن من النيابة.

وفي أول لقاء بين الرئيس عبدالناصر والمشير عامر، عرض «الريس» هذه المعلومات عليه وسأله عن صحتها، وبدا عليه الانزعاج الشديد، وفوجئ المشير بدقة المعلومات خصوصاً أنها كانت حقيقية، وصب جام غضبه عليّ، وثار ضدي ثورة عارمة، وطلب من الرئيس إقالتي وعلي صبري، مسؤول منظمة الشباب ومسؤول الاتحاد الاشتراكي، وعبد المجيد فريد، مسؤول أمانة القاهرة في منظمة الشباب.

أسلوب الرئيس

أثناء حضوري اجتماع لجنة تصفية الإقطاع، وكان المشير رئيس اللجنة، إذا به يطلبني عبر الهاتف، نحو الساعة الرابعة، وكان ثائراً وغاضباً جداً، وقال وهو يكاد يصرخ في وجهي: أنت تتابعني أنت والمباحث بتاعتك؟!

فقلت له: لا، اسمح لي أن أجيء إليك وأشرح لك الموقف، ونتفاهم حوله.

فعلاً، ذهبت إليه في منزله والتقيته، وحاولت إقناعه أننا لا نتابعه، وإنما هذه معلومات تلقيناها، فلم يقتنع بالأمر، وصارت أزمة بيني وبينه، وهدّد بالسفر إلى إسبانيا إن لم يُحاسب كل من له علاقة بالتقرير الذي يحوي معلومات صحيحة عن حياته الشخصية، ولست أعلم، ولم أخمن حتى، لماذا اختار المشير إسبانيا، لكنه بدأ فعلاً في تجهيز جوازات السفر بأسماء أخرى استعداداً للسفر إلى مدريد، وبدا أنه مصمم على الأمر.

كلمني الرئيس عبدالناصر، وطلب مني عبر الهاتف، أن أترك له المشكلة، مؤكداً أنه سيحلها وينهيها مع المشير، والرئيس بالطبع يهمه في المقام الأول ألاَّ يحدث خلاف بيننا وبين المشير، وعدم تصعيد الأمر إلى درجة اعتقالنا، وفي الوقت نفسه يهمه أن يُبقي على المشير. فعلاً، تركنا له الأمر، وبدأ يحلّ المشكلة بنفسه، وعلى طريقته. في أحد الأيام، ومن دون مقدمات هدأت الأزمة، وتلقيت اتصالاً من الرئيس يقول لي فيه إنه أنهى الأمر مع المشير، وهو يدعوك إلى فنجان شاي، وطلب مني أن اذهب إليه، والتقيه اليوم في منزله.

ذهبت والتقيته، وإذا به تغير بشكل كامل، والصورة القاتمة التي سيطرت عليه في البداية اختفت. كان يضحك وهو يستقبلني، وبدا أنه نسي الأمر تماماً، وجلسنا نتحدث واستعرضنا كثيراً من الأمور، وكأن شيئاً لم يكن، وانتهت المشكلة على خير. كان هذا هو أسلوب عبدالناصر، يخرج من المشكلة، ثم يحاول حلها مع الأطراف كافة بأسلوب لا يقدر عليه أحد سواه.

موعد الحرب

واقعة أخرى أذكرها للتاريخ، تسجيلاً لموقف تاريخي لعبدالناصر، وتوضيحاً للكيفية التي كان يفكر بها الرئيس، والرؤية الاستراتيجية والمَلَكَة التكتيكية للقائد، وكانت هذه في الحقيقة هي ميزته الكبرى. الواقعة جرت تحديداً في 2 يونيو 1967، وأذكر أنه يوافق يوم الجمعة، اتصل بي عبدالناصر، الساعة الثامنة صباحاً، وقال لي: موشيه دايان عُين وزيراً للدفاع في الحكومة الإسرائيلية، ومعنى هذا أن ثمة نية للحرب. وزير الدفاع الإسرائيلي، ليس له الحق في تغيير الخطة العسكرية، لكن له الحق في مراجعة الخطة. موشيه دايان، يستطيع مراجعة الخطة في فترة من 48 ساعة إلى 72 ساعة، لذلك أتوقع أن تهاجمنا إسرائيل، يوم الاثنين 5 يونيو.

وكان عبدالناصر توجّه بنفسه إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، وعقد اجتماعاً مع المسؤولين العسكريين الكبار ذكر لهم فيه ما توافر تحت يديه من معلومات، وما يراه من تحليل للموقف السياسي على أساس كل ما كانت تشير إليه دلائل الحوادث والتطورات. وقال في هذا الاجتماع إنه يتوقع أن يكون العدوان يوم الاثنين 5 يونيو، وأن الضربة الأولى ستوجه إلى قواتنا الجوية، وكان ذلك في وجود قائد القوات الجوية.

أوضح لي عبدالناصر الغرض من إبلاغي بهذه المعلومات مؤكداً: «أقول لك هذا الكلام بصفتك وزير الداخلية، والمسؤول عن الدفاع المدني، وأعطيك أسبقية لأنني أتصور أنهم سيقومون بهجمة واسعة على المطارات، والأسبقية التي أعطيك إياها هي مدن القنال الثلاث بور سعيد والإسماعيلية والسويس؛ بالإضافة إلى القاهرة والجيزة والإسكندرية، وأنا ذاهب الآن إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، وسأقول لهم هذا الكلام.

للأسف، لم تهتم القيادة العامة للقوات المسلحة بكلام الرئيس، ولم تتخذ ترتيبات لمواجهة التصور الذي طرحه عليهم، وكان من المفترض أن يتعاملوا مع تصوره باحتمال أن تكون هذه المعلومات صحيحة أو خاطئة. ولكن للأسف أيضاً أنه في يوم 5 يونيو، وفي التوقيت الذي توقع فيه جمال عبدالناصر، هجوماً إسرائيلياً على مطاراتنا، كان المشير عامر ومعه بعض أركان الحرب متجهين إلى سيناء، وكان قادة القوات في انتظارهم في المطار، وبدأت الضربة في اللحظة التي لم يكن فيها القادة في مواقعهم، وجرت وقائع النكسة المعروفة.

وأقول هنا إن تفكير عبدالناصر، وتحليله الأخبار ودراسته الاستراتيجية الإسرائيلية، جعلته يتوصل إلى التحليل الدقيق للموقف ويعطي المعلومات والنتائج للقادة. لكن للأسف الشديد، لم يستغل أحد هذه المعلومات.

بكاء الجماهير

بعد 5 يونيو 1967، كنا في حالة طوارئ في وزارة الداخلية، ولم أترك مكتبي نهائياً، كنت أنام وآكل وأشرب في الوزارة، حتى الجمعة 9 يونيو، وهو اليوم الذي تنحى فيه الرئيس عبدالناصر، ولم يكن أحد يعرف عن خبر التنحي غير شخصين أو ثلاثة، لم أكن بينهم، بل فوجئت بإعلان الخبر، فما كان مني غير أني استدعيت نائب وزير الداخلية، وطلبت منه أن يستلم الوزارة لأن الرئيس تنحى ويجب عليَّ في هذه الحالة أن أستقيل، وتركت الوزارة لأول مرة منذ 5 يونيو حتى مساء 9 يونيو.

توجهت إلى مقر الاتحاد الاشتراكي، فلم أجد أحداً، فتحركت إلى قصر القبة حيث وجدت أن الرئيس عبدالناصر انتهى من إلقاء الخطاب، وذهب إلى منزله، فقررت الذهاب إليه هناك، وأثناء تحركي في السيارة، شاهدت سيلاً من المواطنين يتدافعون رجالاً ونساءً وأطفالاً إلى الشوارع، وعندما وصلت إلى منزل الرئيس، وجدتني أبكي مع الباكين.

وحين أتيح لي الدخول إلى المنزل، ونجحت في الصعود إليه في غرفة نومه، وجدت نفسي أندفع في القول: عايزين نتناقش في اللي سيادتك قلته دلوقت.

فسألني: لماذا جئت؟ اذهب إلى وزارة الداخلية، وباشر عملك.

قفلت له: لا، أنت تنحيت، وأنا مستقيل.

كانت هذه أول مرة يجد عبدالناصر من يناقشه في قراره بالتنحي رافضاً له، فقام معي وتوجهنا إلى الصالون لنناقش الأمر. كان يُصر على التنحي، ونحن نصر على الاستقالة، أو الاستمرار في مقابل عدم التنحي، وفي تلك الأثناء دق جرس الهاتف، ونحن في الصالون، وغرفة المكتب في الناحية الثانية، وقالوا للرئيس إن الملك حسين على الهاتف، فذهب للتحدث إليه، فانتهزت الفرصة وذهبت إليه، وحينما انتهى من حديثه إلى الملك، قلت له: أريد التحدث إلى سيادتك بعض الوقت.

وأعطيته سيجارة، وكان بدأ يهدأ. قلت: «من الممكن أن تتنحى كما تريد، لكن التنحي في هذه الظروف سيُفسَّر على أنه هروب من المعركة، والأمر الثاني، أن الشعب سيقول إن الأميركيين ضغطوا على جمال عبدالناصر، وجعلوه يستقيل أو يتنحى».

زاد انتباهه عند سماعه العبارة الأخيرة، وأظن أنها دفعته إلى إعادة التفكير في قراره. وقال: من فضلك خذ الموجودين هنا، وامنحوني فرصة للتفكير.

يوم الشعب

قال البعض إن قرار التنحي، ليس إلا «تمثيلية»، وقالوا: إننا رتبنا لخروج الجماهير لتمنع عبدالناصر من التنحي، وهذا الأمر غير صحيح أيضاً، وأشهد أن الجماهير خرجت عفوياً تلقائياً بمن فيها التنظيم الطليعي وقياداته من دون أي ترتيب مسبق يوم 9 يونيو، وهو يوم الحرص على جمال عبدالناصر، ويوم الخوف من المستقبل من دونه. صحيح أنه في اليوم التالي10 يونيو، تدخل التنظيم وتحرك الاتحاد الاشتراكي، ولكن تدخله كان لتنظيم العملية، ذلك أن الجماهير كانت تتوافد بأعداد ضخمة من الأقاليم كافة بهدف منع عبدالناصر من التنحي.

في مساء 10 يونيو، حينما أعلنَّا أن الرئيس عدل عن قرار التنحي، ورجونا الجماهير الانصراف، انصرف الجميع في يسر وهدوء، وفي انسياب من دون مشكلة أو تعقيد. كان 9 يونيو يوم الشعب بلا منازع، وكان 10 يونيو يوم التدخل والتنظيم من الاتحاد الاشتراكي بهدف الحفاظ على مصر وعلى استمرار الثورة.

محاولة انقلاب

ليلة أخرى كانت حزينة، وصاعقة، وثقيلة على النفس. كان ذلك في بداية شهر أغسطس 1967، حينما وصلت إلينا معلومات مؤكدة بوجود مؤامرة للاستيلاء على الحكم بواسطة رجال المشير عبدالحكيم عامر، وكانت تحركاتهم بدأت بعد 11 يونيو 1967، وهو التاريخ الذي أعيد فيه تنظيم القوات المسلحة، وتولى الفريق محمد فوزي القيادة العامة للقوات المسلحة، وأبعد المشير ورجاله من قيادة القوات المسلحة.

بدأت المعلومات تتسرب من المحيطين بالمشير، وكلها تؤكد أنه يُعد الخطة للاستيلاء على الحكم، وحدد موعداً لذلك 25 أو 27 أغسطس. كانت خطتهم أن يذهب المشير إلى أنشاص، مع رجال الصاعقة، ثم يتحرك إلى القناة، ويعلن من هناك أن الجيش يسانده، ويطلب من عبدالناصر، الخروج أو التسليم أو الاستقالة.

حاول جمال عبدالناصر بطرائق مباشرة وغير مباشرة أن يلفت نظر المشير عامر إلى خطورة ما يقوم به من أعمال غير مسؤولة وخارج نطاق الشرعية، وأنه يكفينا ما حدث في 5 يونيو، ولكنّه أدار ظهره لهذه الاتصالات كافة، وفي الوقت نفسه قام بعض ضباط حراسته بتظاهرة عسكرية بالعربات المدرعة مرت في منطقة منشية البكري وتوقفت إلى جانب منزل الرئيس وردد العناصر هتافات تنادي بعودة المشير عامر إلى القيادة.

بدأ المشير بعد ذلك عملية استدعاء بعض ضباط الصاعقة إلى لقاءات في منزله بالجيزة، حتى أنه حوّله إلى ثكنة عسكرية نقل إليها كثيراً من العناصر والمعدات، ووصل به الأمر إلى استدعاء نحو ثلاثمئة رجل من «أسطال» للمشاركة في حراسته علاوة على بعض أفراد من الشرطة العسكرية في تحدٍ سافر للسلطة الشرعية بشكل يهدد بوقوع انقسامات داخل القوات المسلحة.

وفي 21 يوليو1967 نقلت الأسلحة التي كانت موجودة في منزل المشير عامر بمنطقة حلمية الزيتون إلى منزله في الجيزة، وحدث تبادل إطلاق نيران بين من كانوا في بيته وبين بعض قوات الأمن. حينها اقتنع الرئيس عبدالناصر بأن ثمة تآمراً على الحكم وليست نوايا أو إرهاصات، فأمر بتشكيل لجنة ثلاثية تضمّ كلاً من شعراوي جمعة وأمين هويدي وسامي شرف لتجميع وتقييم المعلومات، وعرض التوصيات وتكون مسؤولة عن المتابعة.

كنا في حالة اجتماع شبه دائم، وتوصلت اللجنة إلى خطة أولية مفادها أن المشير عامر كان يتردد على منطقة مصر الجديدة (منزله في حلمية الزيتون) في المساء ويعود إلى الجيزة عن طريق صلاح سالم. كان هذا الطريق في ذلك الوقت مقفراً ليلاً، وكان المخطط أنه أثناء عودته توضع عوائق حيث يضطر إلى تهدئة السيارة، فيوقف هو ومن معه بسرعة تحول دون أي اشتباك. حتى لو تم الاشتباك يكون في أضيق نطاق ويكون الهدف الأساسي إحاطة شخص المشير، وأخذه إلى سيارة أخرى لينقل إلى مكان متفق عليه جُهِّز قبل إتمام عملية الاعتراض هذه.

تحديد إقامة

كان الموقف عصيباً ومأساوياً ومحزناً. كانت مصر خارجة لتوها من نكسة كبيرة هزت الناس، وكانت الأحوال لا تحتمل مزيداً من التردي، وكلفنا الرئيس بدراسة خطط التعامل مع الموقف المستجد بعدما تيقن من مصادر عدة بوجود المؤامرة وموعدها، ولم يكن مستريحاً لحكاية اعتقال المشير على الطريق. طلب مني الرئيس عبد الناصر أن أحدّد إقامة المشير عامر، فاعترضت قائلاً: كيف أحدّد إقامة المشير؟

واستطردت في القول بأن هذا الأمر لا بد من أن يعالج بشكل أعمق من هذا بكثير. فسألني: كيف؟

أجبته: المشير، هو النائب الأول لرئيس الجمهورية، ومعنى ذلك أنه لا يمكن تحديد إقامته ببساطة، وأرى ضرورة أن يحاكم سياسياً قبل تحديد إقامته.

سألني عن كيفية تحقيق ذلك، فأجبت: سيادتك تدعو المشير إلى المنزل، ويستدعى أعضاء مجلس قيادة الثورة الذين لا يزالون في الحكم، وهم زكريا محيي الدين، وأنور السادات، وحسين الشافعي، ثم توجه إليه الاتهامات، وبذلك يكون حوكم سياسياً، وبعدها من الممكن تحديد إقامته.

فقال لي: أنت عايز تعملها «عشوة مغربية»؟!

أجبته: نعم، هذا أفضل أمر.

وافق عبدالناصر على هذا الرأي، وبنيت الخطة على هذا الأساس، وتمت تصفية أحد أخطر التهديدات قبل أن يعصف بالبلاد.

هذا واحد من أمثلة كثيرة في جعبتي، تؤكد أن جمال عبد الناصر، الرئيس والقائد والزعيم، كان يستمع ويناقش ويفتش عن الحلول البديلة، ويفاضل بينها، ليقرر ما يمكن له أن يقبله منها.

عامر طالب عبدالناصر بإقالتي بعد كشف علاقته بالممثلة برلنتي عبدالحميد

المشير هدّد بالسفر إلى إسبانيا إذا لم يغلق ملف زواجه السري

عبدالناصر حدّد موعد الهجوم الإسرائيلي بدقة لكن قيادة القوات المسلحة لم تهتم

الجماهير خرجت في تظاهرات رفض التنحي عفوياً من دون ترتيب سابق
back to top