أجيليتي تتوصل إلى تسوية لقضاياها مع الحكومة الأمريكية

تعلن شركة أجيليتي اليوم عن التوصل إلى تسوية شاملة للقضايا المتعلقة بعقود الحكومة الأمريكية لتوريد المواد الغذائية التي كانت الشركة طرفاً فيها من العام 2003 إلى العام 2010 أو ما يعرف بعقود المورد الرئيسي Prime Vendor Contracts.

وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لأجيليتي؛ طارق سلطان: "تؤكد هذه التسوية وجهة نظرنا الراسخة في أن أجيليتي قد نفذت مهامها الشديدة التعقيد بشفافية ومسؤولية وبدرجة اتقان عالية جداً لتوريد المواد الغذائية إلى القوات الأمريكية في منطقة نزاعات حربية."

والجدير بالذكر أن هذه العقود قد امتدت لمدة سبع سنوات وتضمنت حوالي 200,000 فاتورة للحكومة الأمريكية وقدرت قيمتها بأكثر من 8.6 مليار دولار أمريكي. وقد دخلت أجيليتي في التسوية على أسس تصون وتؤكد سمعة الشركة ونزاهتها.

فيما يختص بالشق الجزائي من القضية، أعلنت أجيليتي سابقاً أن الشركة قد وافقت على الادعاء بفعل غير مادي يتعلق بفاتورة واحدة قيمتها 551 دولار أمريكي. وهذا الفعل الغير مادي لا يتعلق بالاتهامات الجزائية الأساسية التي وُجهت للشركة. وسيتطلب ذلك من أجيليتي إرجاع 551 دولار أمريكي إلى الحكومة دون تحمل أي غرامات جزائية.

أما فيما يختص بالإجراءات المدنية، وافقت الشركة على دفع 95 مليون دولار أمريكي نقداً. إضافة إلى ذلك، أتفق كل من أجيليتي والحكومة الأمريكية على التنازل المتبادل عن كافة المطالبات التعاقدية بينهما والناشئة عن عقود توريد المواد الغذائية.

كما تشمل التسوية بموجب هذه الاتفاقية حل كافة المسائل القانونية الناتجة عن هذه العقودمع الحكومة الأمريكية والتي تتعلق بموظفي أجيليتي ومديريها ومسؤوليها وشركاتها التابعة.تكون بنود التسوية مشروطة بموافقة المحكمة النهائية.

كما ستسمح هذه التسوية لأجيليتي باستئناف العمل على العقود الحكومية الأمريكية من جديد، فتبعاً لبنود التسوية، وافقت الحكومة الأمريكية على حذف اسم أجيليتي وكافة فروعها وشركاتها التابعة من قائمة الشركات الموقوفة على قاعدة بيانات نظام إدارة التعاقد System of Award Management (SAM) أو ما عُرف سابقاً بنظام قائمة الجهات المستبعدة Excluded Parties List System (EPLS)خلال 60 يوماً.

وأوضح سلطان: " إن تسوية اليوم تبدد شكوك المستثمرين والممولين وتضع نهاية لنزاع مكلف وتفتح الأفق لفرص تعاقد حكومية وتجارية جديدة محتملة. تتميز أجيليتي بميزانية قوية وصافي دين منخفض تمكنها من الوفاء بالتزاماتها الناتجة عن التسوية دون التأثير على استثماراتها الحالية أو نموها المستقبلي. بإنهاء هذه القضية سيكون لدينا القدرة على تحقيق قيمة إضافية للمساهمين."