أصداء فشل خبراء الاقتصاد في توقع ركود محتمل

نشر في 27-05-2017
آخر تحديث 27-05-2017 | 00:00
إذا قال اقتصادي إنه يتوقع تحقيق نمو ناتج محلي إجمالي حقيقي بنسبة تصل إلى 2% في 2017، فإنه يطرح شيئاً أقرب إلى نقطة وسط ضمن شريحة واسعة من نتائج محتملة، وهو على يقين شبه تام بأن النمو سوف يكون أعلى أو أدنى من تلك النسبة التي حددها.
 بلومبرغ • تعرض خبراء الاقتصاد لكثير من اللوم بسبب عجزهم عن التنبؤ بحدوث ركود في الفترة ما بين سنة 2007 و2009، وكانت هذه الانتقادات في أغلب الأحيان مضللة، ولكن على الرغم من ذلك يوجد منطق مهم يشير الى أن نماذج التنبؤات كانت مخطئة بصورة سيئة وربما لا تزال كذلك في الوقت الراهن.

ويميل نقاد التنبؤ الى سوء فهم الغرض منه، فعلى سبيل المثال يعرف خبراء التنبؤ بشكل تام أنه في عالم التوقعات العشوائية تكون الحقيقة المؤكدة هي أن تنبؤاتهم سوف تنطوي على خطأ من نوع ما، وإذا قال اقتصادي انه يتوقع تحقيق نمو ناتج محلي اجمالي حقيقي بنسبة تصل الى 2 في المئة في سنة 2017 فإنه يطرح شيئاً أقرب الى نقطة وسط ضمن شريحة واسعة من نتائج محتملة، وهو على يقين شبه تام بأن النمو سوف يكون أعلى أو أدنى من نسبة الـ 2 في المئة.

وهكذا فإن الهدف في هذه الحالة ليس التنبؤ بصورة دقيقة بما سوف يحدث في المستقبل، وتكون الغاية كلها من طرح نماذج تنبؤ هي الوصول الى مفهوم نتيجة محتملة وتحديد صورة ممكنة لتلك النتيجة، وهنا تكون الانتقادات أشد قسوة لأن الاحتمالات المبنية على نماذج قد تكون غير دقيقة الى حد كبير في حقيقة الأمر.

ولنرجع إلى الربع الأخير من سنة 2007 عندما كان من الواضح تماماً أن أزمة مالية عالمية كانت توشك أن تحدث، وقد طرح أكثر من نصف المشاركين في دراسة عن التنبؤ امكانية وصلت الى الصفر حول الهبوط في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الذي حدث في العام التالي.

معدلات البطالة

لم يكن حال مجلس الاحتياطي الفدرالي أفضل على الاطلاق. واعتباراً من شهر ديسمبر من عام 2007 توقع نموذجه الاقتصادي الرئيسي بلوغ معدلات البطالة التي كانت تقل عن 5 في المئة نسبة تتجاوز 6 في المئة خلال عامين، ولكن حقيقة الأمر أن معدلات البطالة وصلت الى 10 في المئة وهو معدل كان النموذج يقول إنه أقرب الى المستحيل، وأنا أعتقد أنه كان سوف يتوقع نسبة أدنى وهي ما نحن عليه اليوم مع وصول الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الى أكثر من 10 في المئة أقل من تنبؤات سنة 2007.

في غضون ذلك وبكلمات اخرى، تمحورت وجهة نظر نماذج القطاع الخاص ومجلس الاحتياطي الفدرالي حول كون الأحداث التي وقعت خلال السنوات العشر التالية مستحيلة بشكل أساسي، وشعوري الشخصي هو أن النماذج الأكاديمية المثالية لم تكن دقيقة على الاطلاق، كما أن ذلك النوع من الأخطاء يشير الى خلل أساسي في طريقة وضع تلك النماذج.

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو هل استخدم خبراء الاقتصاد العقد اللاحق من الزمن من أجل معالجة هذه المشكلة؟ لقد رأيت حتى الآن ردة فعل ضئيلة من جانب الأكاديميين، كما أن التوثيق العام المتعلق بخط الأساس لدى مجلس الاحتياطي الفدرالي لا يعكس أي تغير مادي من هذا النوع، واعتباراً من شهر مايو الحالي شهد المشارك العادي في دراسة حول محترفي التنبؤ فرصة تصل الى 1 من 200 في أن ترتفع معدلات البطالة عن نقطتين مئويتين خلال الأشهر الثمانية عشر التالية، وهو تنبؤ يبدو أنه أخفق كما كان الحال في تحديد نموذج الخطر الذي استخدم في سنة 2007.

السياسة النقدية

كيف ينطوي هذا كله على أهمية؟ الجواب هو أن السياسة النقدية الخاصة بمجلس الاحتياطي الفدرالي تهدف بشكل جزئي الى ضمان وتأمين الاقتصاد ضد أخطار وشيكة، وهو هدف يتطلب توافر مفهوم من نوع ما لمدى خطورة تلك المجازفات، اضافة الى أن البنك المركزي يظل عازماً على رفع معدلات الفائدة لأنه يتوقع أخطاراً سلبية تتمثل في أن حدوث هبوط حاد في معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف يظل قليلاً بشكل نسبي، ولكن يوجد سبب وجيه كما يبدو في الشعور بالقلق من أن أي تقييم يعتمد على النموذج – كما حدث في سنة 2007 – ينطوي على قدر كبير من التفاؤل، وربما كان كذلك على نطاق واسع.

back to top