«الداخلية»: سنتصدى لظاهرتي التسول والخروج على القانون خلال رمضان

الحشاش: تدابير أمنية ومرورية متكاملة لفرض الرقابة والسيطرة

نشر في 25-05-2017
آخر تحديث 25-05-2017 | 21:35
 المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش
المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش
أكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، العميد عادل الحشاش، أن أجهزة وزارة الداخلية اتخذت استعداداتها كافة تزامنا مع شهر رمضان، حيث إن هناك تنسيقا وتواصلا دائمين فيما بينها لاتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية والمرورية التي من شأنها تأمين السلامة العامة للجميع.

وذكر الحشاش، في تصريح له، أن هذه الاستعدادات تأتي تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، التي تشدد على ضرورة اليقظة المستمرة والحيطة الدائمة في كل الأمور لفرض السيطرة الأمنية المتكاملة، معتبرا أن التدابير الأمنية المصاحبة لشهر رمضان المبارك أهمية خاصة، نظرا لما تشهده الطرق والشوارع والمناطق التجارية والأسواق من كثافة مرورية وبشرية، إضافة إلى دور العبادة.

إجراءات متكاملة

وأوضح أن هناك إجراءات ووسائل متكاملة تتبعها مختلف القطاعات الميدانية للوزارة، والتي تشمل قطاع الأمن العام وقطاع العمليات والمرور والأمن الجنائي والأمن الوقائي والأمن الخاص في تنفيذ الخطط الأمنية والاستعدادات المرورية، وآلية العمل والتنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية خلال شهر رمضان، والعمل على انسيابية الحركة المرورية وتأمين مختلف المناطق، وانتشار الدوريات المرورية في محيط الأسواق والمجمعات التجارية ومراقبة الشوارع والتقاطعات الرئيسية، وتوزيع الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة والراجلة.

وأشار الحشاش إلى أن توجيهات القيادة العليا بالحد من ظاهرة التسول، واستغلال الأجواء الإيمانية لشهر رمضان، مؤكدا أن لجان الزكاة المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكذلك المبرات الخيرية هي الطرق السليمة والصحيحة التي تقدم من خلالها الصدقات والزكاة.

وأكد أن الحملة الأمنية لضبط المتسولين وإبعادهم تتزامن مع حملة إعلامية للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني لتوعية المواطنين والمقيمين للقضاء على ظاهرة التسول، داعيا الجميع دعم جهود الأجهزة الأمنية المعنية للإبلاغ عن هؤلاء المحتالين.

المجاهرة بالإفطار

ودعا الحشاش المواطنين والمقيمين إلى الحفاظ على القيم والعادات المرتبطة بهذا الشهر الفضيل وإلى احترام مشاعر الصائمين بعدم المجاهرة بالإفطار نهارا، مخالفة للقانون الذي ينص على المعاقبة بغرامة لا تتجاوز مئة دينار وبالحبس مدة لا تتجاوز شهرا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وذكر أن المادة الثانية من القانون أجازت إصدار قرار بإغلاق ما يرى ضرورة إغلاقه من المحلات في نهار رمضان، تحقيقا لأغراض هذا القانون، مبينة أن من يخالف هذا القرار من أصحاب المحلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة.

حملة إعلامية للمواطنين والمقيمين للتصدي للظواهر السلبية والتوعية الشاملة

عقوبة المجاهرة بالإفطار غرامة لا تتجاوز مئة دينار والحبس مدة لا تتجاوز شهراً
back to top