المجلس يقر «مكافآت العسكريين» ويناقش اليوم «بدلات المعلمين»

بعد أن أخذ مجلس الأمة زمام المبادرة من الحكومة لتعديل رواتب بعض الوظائف، عادت قوانين البدلات والمكافآت إلى الواجهة، ففي حين لايزال مشروع «البديل الاستراتيجي» الحكومي رهين أدراج اللجان البرلمانية، أقر المجلس، في جلسته أمس، بمداولتين، صرف مكافآت العسكريين المتقاعدين من رتب ضباط الصف خلال عامي 2008 و2009، وسط رفض حكومي.

وأدى تأخر الحكومة في حسم «البديل الاستراتيجي»، منذ المجلس الماضي، إلى استعجال المجلس أمس نظر تقرير اللجنة التعليمية البرلمانية بشأن زيادة بدلات المعلمين في وزارتي التربية والأوقاف، الذي يُتوقع التصويت عليه في جلسة اليوم.

ومن المتوقع أن يفتح إقرار «مكافآت العسكريين» و«بدلات المعلمين» شهية جهات أخرى للمطالبة بالمعاملة بالمثل، لاسيما مع تعثر وثيقة الإصلاح الاقتصادي، وتجاهل «البديل»، في حين تدرك الحكومة أن هذا الباب سيُفتَح على مصراعيه لكل الجهات، وسط مطالبات عديدة بعضها مستحق.

وكان لافتاً أن تصويت الحكومة برفض «بدلات العسكريين» لم يحظَ بدعم فريقها النيابي، في مؤشر مبكر على أن كتلتها لن تستطيع الصمود أمام أي مطالبات مشابهة مقبلة، غير أنه لايزال أمام الحكومة طريق «دستوري» وحيد، يتمثل في رد القانون، وهو توجه لا يضمن بالضرورة إنقاذها بقدر ما يكسبها بعض الوقت إلى دور الانعقاد المقبل، إذ لن تتطلب إعادة طرح القانون سوى أغلبية عادية، ليصبح بعدها نافذاً.