خاص

السعد لـ الجريدة•: البلد «واقف» والاقتصاد يحتاج للتحرر من القيود

• التغير في البورصة جيد لكن الأفضل اعتماد حركة السعر بالفلس وليس العُشر
• الهيئات الرقابية طبقات فوق بعضها فهل هذا يساعد في تنمية الاقتصاد؟

نشر في 24-05-2017
آخر تحديث 24-05-2017 | 00:05
جانب من «العمومية»
جانب من «العمومية»
أكد السعد أن الاقتصاد الكويتي «واقف»، ويحتاج إلى أن يتحرك، ويتحرر من القيود المكبلة، ويمضي بصورة أفضل، خصوصا أن البلد يملك كل المقومات.
اعتمدت الجمعية العمومية لشركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة البيانات المالية للعام المالي 2016، والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 86.14 في المئة، وبحضور وزارة التجارة والصناعة.

كما حصلت الشركة على موافقة الجمعية على إصدار سندات أو صكوك بالدينار أو بأي عملة أخرى مناسبة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا أو ما يعادله بالجمعيات العمومية.

وقال رئيس مجلس الإدارة للمجموعة سعد السعد، في رده على استفسارات المساهمين بشأن صفقة بيع حصة من شركة كهرباء باكستان، إن حصة المجموعة ضمن حصص اخرى تتفاوض عليها شركة صينية لشراء الشركة، «وحتى الآن لم نبلغ بانتهاء المفاوضات أو حسم الأمر، وعندما نحصل على أي بيانات سنفصح فورا حسب القانون»، مضيفا ان مجموعة الصناعات تواصل مسيرة النجاح وتطوير أعمال وانشطة شركاتها التابعة.

قيود وروتين

وذكر السعد، لـ»الجريدة»، على هامش الجمعية، «نتطلع إلى ان يتحرك الاقتصاد الكويتي نحو الأفضل، وان يتحرر من القيود المكبلة»، مضيفا ان «الاقتصاد واقف» والبلد يحتاج إلى ان يتحرك ويمضي بصورة افضل مما هو عليها، خصوصا انه يملك كل المقومات.

وزاد: «لدينا ثقة كبيرة بالحكومة والجهاز التنفيذي والكفاءات التي تحويها البلاد، إلا أن كثرة القيود والأجهزة الرقابية المتعددة والمختلفة، والتي صارت طبقات فوق بعضها، تعوق المرونة والحركة في الانطلاقة نحو التنمية»، مضيفا ان المسؤولين لديهم الطموح ويدركون عظم وحجم المسؤولية لكنهم مكبلون في الوقت ذات.

ودعا إلى ضرورة تحقيق وضمان استقرار القوانين، حيث ان عامل الاستقرار مهم جدا للشأن الاقتصادي، مضيفا انه غير صحيح ان تكون وتيرة التعديل سريعة ومستمرة، فكثرة التعديلات مبدأ لا يحقق الاستقرار وبناء الخطط لفترات طويلة.

وعن رأيه في التعديلات الأخيرة التي طرأت على منظومة البورصة، لاسيما تعديل نظام الوحدات، قال: «أرى انه كان من الأفضل ان يتم الاستقرار على ان مبدأ وحدة التداول من فلس وصاعدا، وليس عشر الفلس».

تقرير مجلس الإدارة

وحول تقرير مجلس الإدارة لمجموعة الصناعات الوطنية قال السعد إن الاضطرابات كانت السمة المميزة للعام الماضي، حيث مازالت بعض البلدان العربية المحيطة وغيرها تشهد اضطرابات، إضافة إلى أن دول مجلس التعاون عانت من أوقات صعبة اقتصاديا بسبب انخفاض أسعار النفط، ما أدى إلى اضطرار الحكومات للتكيف مع الوضع الجديد، حيث أوصى صندوق النقد الدولي بتسريع إعادة الهيكلة لتنويع اقتصادها، وتعزيز دور القطاع الخاص وخلق فرص عمل منتجة للمواطنين.

وأشار إلى أنه نتيجة لصعوبة الاوضاع الاقتصادية فقد لجأت دول خليجية إلى إصدار سندات دولية لتخفيف العبء على الاحتياطات المالية وتحسين السيولة بشكل عام. وعلى صعيد الكويت فقد قدمت خططا لإدخال ضريبة الدخل وخفض الإنفاق والخصخصة على العديد من الخدمات العامة، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد محليا.

وتابع: «ماليا تمت الإشارة في تقرير مجلس الإدارة الى ان الاستثمارات الأجنبية حققت ايرادات تقدر بـ4.2 ملايين دينار، تمثل نحو 6 في المئة من اجمالي الإيرادات الاستثمارية، كما بلغت إيرادات الاستثمار والشركات الزميلة للعام الماضي 35 مليونا، كما عززت المجموعة ميزانياتها بمخصصات بلغت 18 مليونا ضمن بيانات 2016.

الشركات التابعة

وعن نتائج أعمال الشركات التابعة، أفاد السعد بأن شركة الصناعات الوطنية حققت مبيعات بلغت 41 مليون دينار، كما واصلت شركة الدرة الوطنية العقارية نتائجها الجيدة رغم التباطؤ الملحوظ في النشاط العقاري، وتعمل الشركة على مواصلة تطوير الأراضي المملوكة لها في الصالحية والمهبولة والرياض ودبي.

واشار تقرير مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الى ان شركة الصناعات الوطنية المشتركة للطاقة القابضة قامت خلال عام 2016 بافتتاح المرحلة الثانية من مشروع المبنى الجديد لمطار الملكة علياء الدولي لترتفع الطاقة الاستيعابية السنوية للمطار الى 12 مليون مسافر من 9 ملايين في السابق.

مجموعة بروكلاد

في سياق آخر، قامت مجموعة بروكلاد في نهاية 2016 بتدشين ثاني منشآتها الجديدة، حيث تحتوي على أحدث المعدات المستخدمة التي تخدم السوق العالمي.

كما قامت مجموعة بوكلاد ومجموعة UCB بالمملكة المتحدة بخدمة اسواق جديدة واستحداث منتجات حديثة، ويعملون على تطوير المنتجات، مثل الأجزاء الأساسية لمحركات الديزل ومنتجات متخصصة لمحطات النفايات النووية ومحطات توليد الطاقة المتجددة، إضافة الى المنتجات التقليدة من الحديد والصلب. وكشف التقرير على ان الرؤية المستقبلية تتمثل في الخوض في المنتجات والخدمات التي ترتكز على مجالات السبائك المقاومة للتأكل والصناعات ذات الصلة .

نريد استقراراً للقوانين لأن كثرة التعديلات مربكة ولا تشجع على التنمية
back to top