«الميزانيات»: ضرورة فصل «المطاحن» عن «التموين»

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة البيانات المالية المدققة لكل من شركة نقل وتجارة المواشي وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية للسنة المالية المنتهية 2016 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنهما وتبين الآتي:

أولا: شركة نقل وتجارة المواشي

رغم تحول الشركة من الخسارة إلى الربح للسنة الثانية على التوالي والتي قاربت الـ 3.8 ملايين دينار فإن تكاليفها التشغيلية متذبذبة سنويا وبحاجة إلى ضبط قدر المستطاع، مع ضرورة التحقق من مدى قانونية صرف مكافآت لمجلس الإدارة في سنة 2014 رغم تحقيق الشركة آنذاك لخسائر قاربت الـ 3 ملايين دينار.

وأكدت اللجنة أن تعدد المستويات الرقابية ليس بالضرورة أن يحقق الرقابة المطلوبة التي تحقق من فعالية الجهات الرقابية وليس تعدد مستوياتها.

ولا بد من التحقق قبل حسم بعض الملفات العالقة ومنها الدعم الحكومي المتنازع عليه بين الشركة ووزارة التجارة والبالغ 13 مليون دينار.

كما بينت الشركة أنها بصدد استلام باخرة جديدة من إحدى الشركات الكرواتية في سنة 2018 وأنها وفقا لإفادتهم متميزة على مستوى العالم من حيث التصميم وسترفع القدرة السنوية لها من توريد المواشي؛ خاصة أن حصة الشركة السوقية في السوق المحلي تصل إلى 65% إضافة إلى توريدها لبعض الدول الخليجية.

وأكدت اللجنة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة في توفير المواشي خاصة مع اقتراب الشهر الفضيل؛ وأن تبذل الشركة مزيدا من الجهود لتوفيرها بأسعار تكون في متناول يد المستهلكين.

ثانيا: شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية

رغم تحقيق الشركة لصافي ربح قارب الـ 37 مليون دينار فإنها بحاجة إلى تفرغها للهدف الذي أنشئت من أجله وهو الأمن الغذائي؛ خاصة أن كثيرا من ملاحظات ديوان المحاسبة مرتبطة بالشركة الكويتية للتموين وهي شركة تابعة (للمطاحن) ومسؤوليتها تختلف عنها وذلك لارتباطها بتوفير المواد المشمولة بالبطاقة التموينية من سلع غذائية وإنشائية كالحديد والإسمنت وغيرهما عن طريق التعامل مع الموردين؛ وهي أمور بعيدة عن اختصاص شركة المطاحن.

وبين ديوان المحاسبة عدم وضوح التبعية القانونية لشركة التموين وأنها واقعيا إدارة تابعة لشركة المطاحن رغم أنها كيان قانوني مستقل عنها؛ وقد أدى عدم وجود فصل بين العمليات المالية الخاصة بالشركتين إلى تضخم أرصدة شركة المطاحن لـ 242 مليون دينار دون تسويات محاسبية.

وشددت اللجنة أن سبب تملك شركة المطاحن لشركة التموين لمآخذ وردت عليها آنذاك والمتمثلة باختلاسات سابقا بحاجة إلى إعادة نظر؛ حيث ان كلتا الشركتين بدأت عملياتها تزداد لتواكب الطفرة السكانية وأن مبيعات شركة المطاحن وحدها 400 مليون دينار؛ وأن تحميلها أعباء إضافية لمتابعة شركة التموين والمسؤولة عن توفير السلع في البطاقة التموينية والتي وصلت إلى 275 مليون دينار كما في الحساب الختامي الأخير تقتضي الفصل بينهما ليتفرغ كل منهما لمهمته.

وسبق أن بينت اللجنة أهمية وجود دراسة جادة لتقييم مدى حاجة كل من الجهات الحكومية المستقلة والشركات الحكومية للاحتفاظ بأرباحها المرحلة بدلا من تناثرها دون توريدها للاحتياطي العام للدولة والذي يتعرض للنضوب؛ ومنها على سبيل المثال احتفاظ شركة المطاحن بـ 312 مليون دينار كاحتياطيات وجزء كبير منها يتم استثماره في الودائع البنكية ووجود بعض الاستثمارات في الأوراق المالية تعود لفترات سابقة.

كما بين ديوان المحاسبة في تقريره ارتفاع سعر بعض منتجات شركة المطاحن محليا مقارنة بسعر بيعها خارجيا؛ ومنها على سبيل المثال أن كرتون أحد المنتجات الغذائية تباع بالكويت بـ 7 دنانير إلا أنها في الأسواق الخليجية تباع بأقل من 36% من سعرها محليا مع تبرير الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مساهما بالشركة أنه من الأجدى تصدير فائض انتاج الشركة بسعر مخفض بدلا من تخفيض سعره في السوق المحلي.