«التربية» أطلعت «التعليمية» على إجراءاتها لمنع تسريب الاختبارات

قال وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس إنه قدم إلى اللجنة التعليمية البرلمانية جميع المعلومات والمستندات الخاصة بقضية تسريب الامتحانات خلال السنوات الماضية، موضحاً أنه في السنة الحالية تم اتخاذ إجراءات وضوابط مشددة منذ طباعة الامتحانات إلى أن تم توزيعها على الطلبة في الفترتين الأولى والثانية.

وأشار الفارس في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع اللجنة التعليمية أمس والذي ناقش قضية تسريب اختبارات الثانوية إلى أن الوزارة أثبتت بالأدلة أن اجراءاتها حدت من تسرب الامتحانات، وأنه بصدد اتخاذ خطوات أخرى في المستقبل القريب، لافتا إلى إبلاغ اللجنة التعليمية بأنها ستساعد وستحد من ظاهرة تسرب الامتحانات.

وكشف الفارس أن وزارة التربية تدرس فكرة أن يكون لكل اختبار رقم سري خاص به تعرف من خلاله المرجعية والنماذج وأن ترسل الامتحانات عن طريق الكمبيوتر وألا يتم إرسالها في صناديق، مؤكدا أن هناك الكثير من الأفكار الأخرى تقوم الوزارة بدراستها، وأنه مع مقترحات النواب باللجنة التعليمية سنصل إلى خطوات إجرائية نهائية فيما يتعلق بظاهرة تسرب الاختبارات والقضاء عليها.

تسرب الاختبارات

وعن موضوع الالتحاق أوضح الفارس أن الاجتماع ناقش بشكل أساسي تسرب الاختبارات، ولم يتطرق إلى موضوع الالتحاق، مؤكدا تعاونه مع اللجنة البرلمانية وتزويدها بجميع المستندات التي تطلبها حول قضية بعينها، مشيرا في هذا الصدد إلى استعداد وزارته لمد اللجنة بكل متطلباتها حول موضوع البعثات والتعيينات في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

من جانب آخر، كشف الفارس عن أن التربية بدأت في تشكيل لجنة خاصة لتحديد سياسة القبول على مستوى الدولة بالتعاون مع جميع مؤسسات التعليم الجامعي فيما يتعلق بالبعثات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة المقاعد المتوافرة في كل مؤسساتنا التعليمية وسيتم اعتماد القدرة الاستيعابية في جامعة الكويت في الاجتماع المقبل مع تلك الجهات، لافتا إلى أن اجتماع اللجنة التعليمية اليوم حضره من قيادات الوزارة الوكيل د. هيثم الأثري والوكيل المساعد د. سعود الحربي ومدير المطبعة السرية.

من جهته، أوضح عضو اللجنة التعليمية النائب د. عودة الرويعي ان اللجنة اجتماعات اليوم بناء على تكليف المجلس لمناقشة قضية تسرب الاختبارات بحضور وزير التربية والتعليم العالي وعدد من قيادات الوزارة.

نظرة شمولية

وقال الرويعي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان الرؤى التي طرحت هي هل يبحث الموضوع بشكل مستقل ام انه نتيجة ناتج امور اخرى تتطلب نظرة شمولية، مبينا ان القضية خلافية بيننا وبين الوزارة من حيث وجودها من عدمه ولكن النواب وفق ما لديهم من معلومات يؤكدون وجود ظاهرة تسرب الاختبارات.

ورأى ان الخلل موجود في الهيكل والتنظيم والاداء التربوي بشكل عام، معتبرا ان ظاهرة تسرب الاختبارات ناتج عن اسباب عديدة.

وأكد ان اعضاء اللجنة التعليمية متعاونون مع وزارة التربية ويشاطرونهم هذا الهم ولكن الكل يجب ان يقف عند مسؤولياته عندما توجد الادلة والبراهين.

وبين انه تمت مناقشة الدعوة الى مؤتمر وطني تربوي شامل يشارك فيه المختصون من كل المستويات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية مثل وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الابحاث ومجالس الجامعات الحكومية والخاصة و»التربويين» الميدانية.

وشدد على ان المعالجة يجب ان تكون من واقع تجريبي صحيح لأن الآراء الاجنبية لن تحل المشكلة بل يجب الاخذ بآراء القائمين فعليا على التعليم في الكويت، متمنيا الاستماع الى صوت المعلمين والطلبة في هذا الجانب، متوقعا ان ترفع اللجنة تقريرها حول ظاهرة تسرب الاختبارات خلال الايام القريبة.

الى ذلك، وردا على اسئلة الصحافيين، قال الرويعي «ان استجوابنا لوزير التربية سيقدم بداية دور الانعقاد القادم، ومكون من ٥ محاور أبرزها الجامعات والشهادة الوهمية، واستجوابنا قائم».