مستقبل المحاماة في الكويت

نشر في 20-05-2017
آخر تحديث 20-05-2017 | 00:02
 خلف الخميلي تابعنا بأسى ما حدث خلال الأيام الماضية للزميل الخلوق مشعل الخنة، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية من حبس غير مبرر من النيابة العامة، جراء لَبس بسيط حدث في قاعة المحكمة، ورفع القاضي بسببه مذكرة إلى النيابة للتحقيق مع الخنة، ليحبس على أثرها.

والحبس الاحتياطي هو حبس المتهم لاستكمال التحقيق خوفاً من هربه أو تأثُّر سير التحقيق، وهاتان الحالتان لا تنطبقان بتاتاً على المحامي الخنة المعلوم المكان، ولا يخشى هروبه، لذا كان حبسه تعسفياً بلا مسوغ.

تعاطى المحامون مع هذا الحدث بإنكار مستحق، وقاطعوا جلسات «الجنايات» المنعقدة في اليوم التالي لحبس مشعل الخنة، وتم تأجيل الجلسات للأسبوع الذي يليه، وبعدما تم الإفراج عنه بكفالة ألف دينار، تم تعليق مقاطعة الجلسات حفاظاً على سير العدالة ومراعاة للمصلحة العامة.

برزت إلى الساحة المطالبات المستحقة من المحامين بإقرار قانون المهنة الجديد الذي ينظم العلاقة بين المحامي والقضاء والنيابة، مما يكفل مزيدا من الحماية للمحامي في أداء عمله وتنظيم عملية التحقيق مع المحامين، وتوكيل الجمعية في القرارات التأديبية الواقعة على المحامي، مما يدرأ شبهة التعسف في الحبس أو في المطالبات بالتعويضات المالية.

وبرزت إلى الساحة أيضاً المطالبة بإقرار قانون مخاصمة القضاء المهم جداً لحفظ حقوق الأفراد والسماح لهم برفع الدعاوى القضائية على القضاة في حال شعروا بالظلم من الأحكام الصادرة في حالة الخطأ الجسيم والغش والتدليس وطلب تعويض جابر للضرر الواقع من حكم القاضي.

المشاكل التي تحصل بين الفينة والأخرى في علاقة المحامي بالقضاء تؤكد وجود خلل تشريعي من الواجب سده لحماية القضاء الواقف (المحامي)، وضمان سير عمله حفاظاً على حقوق موكليه، وحفاظاً على العدالة بجناحيها، القضاء والمحامين.

فالمطالبات مستحقة بإقرار قانون المهنة الجديد، وقانون مخاصمة القضاء لمستقبل المهنة، ولمزيد من التعاون المبني على أساس الثقة لا الخصومة بين القضاة والمحامين.

back to top