شخصية عامة... ورئيس وزراء وشيخ

نشر في 19-05-2017
آخر تحديث 19-05-2017 | 00:08
سمو الرئيس سعدت كثيراً بوجود فريق إعلامي لديك يرصد ما يكتب عنك وعن عملك كرئيس للوزراء، وسأسعد أكثر إذا عرفت أن هذا الفريق يرصد الأفكار التي من شأنها المساهمة في تطوير الأداء والعمل الحكومي.
 أ. د. فيصل الشريفي بعض العبارات التي ذكرها سمو رئيس مجلس الوزراء في لقائه على قناة المجلس في برنامج أصحاب السلطة استوقفتني كثيراً، ومنها "أنا شخصية عامة"، "ومن لا يتحمل يروح بيتهم" في إشارة واضحة إلى أن منصب رئيس الوزراء منصب عام يقع عليه ما يقع على الوظائف الأخرى، كما ذكر في معرض حديثه "رحم الله من أهدى إلي عيوبي"، وهي دلالة أخرى على تقبله النقد وقبوله بالرأي الآخر.

سمو الرئيس سعدت كثيراً بوجود فريق إعلامي لديك يرصد ما يكتب عنك وعن عملك كرئيس للوزراء، وسأسعد أكثر لو عرفت أن هذا الفريق يرصد الأفكار التي من شأنها المساهمة في تطوير الأداء والعمل الحكومي، ومنها ما قالته النائبة صفاء الهاشم في أحد اللقاءات المصورة عن أهمية وجود خزائن تفكير من أهل الاختصاص المشهود لهم بالكفاءة العلمية والإدارية، ومن المبدعين من الباحثين وأصحاب المبادرات أن يكونوا ضمن فريقك.

هذه الفكرة قد سبق أن طرحتها في أكثر من مقال لأهميتها وسميتها "بنك الكفاءات"، يمكن الاستعانة بهم متى ما دعت الحاجة، كل في مجال تخصصه، تكون وظيفتهم مد سموك بما تحتاجه من معلومات وتصورات حول أي من المشاريع التي ستتبناها الدولة في خططها التنموية، فكما قلت بأنك متفائل بأبناء الوطن، ونحن معك في هذا التفاؤل.

فكرة حواضن التفكير هذه يمكن أن تتوسع ليتبناها السادة الوزراء، كل في اختصاص عمل وزارته من خلال تكوين فريق استشاري يضم أصحاب الكفاءات والخبرة العملية، فالكويت ولادة وفيها من المتميزين ممن تخرجوا من أفضل الجامعات العالمية، ولهم إسهامات بحثية منشورة في أرقى المجلات العلمية على مستوى العالم، ومن أطروحاتهم وبحوثهم استفادت كبرى الجامعات والمؤسسات والشركات العالمية، في حين لم تستفد الكويت منهم لأسباب غير منطقية.

سمو الرئيس أحد الأسباب الرئيسة لابتعاد الكفاءات عن العطاء يعود لغياب العدالة الوظيفية التي تقدم معايير الواسطة على الكفاءة، حيث أصبح هذا النهج سياسة عامة يتبناها بعض المسؤولين في الدولة للأسف الشديد.

في لقاء سموك ذكرت أن الدولة مقبلة على مشاريع ضخمة، وهي حقيقة نشاهد بعضها على أرض الواقع، لكن طموحنا أكبر وآمالنا أعظم، وفي مقدمتها تحسين مؤشرات الأداء التنافسية للتعليم والصحة والبيئة والرفاهية وتنويع مصادر الدخل كي لا يمس جيب المواطن، وكي تكون كويت المستقبل أفضل من كويت الحاضر والماضي.

سمو الرئيس لقد تحدثت عن دور القطاع الخاص كشريك في التنمية لكن دوره الفعلي شبه غائب في دعم اقتصاد الدولة وتوفير فرص حقيقية لأبناء الكويت كذلك شبه غائبة، فغالبية الشركات الكبرى تفضل العمالة الأجنبية بسبب غياب مفهوم الشراكة الحقيقية والتشريعات الضامنة.

آخر النقاط التي ذكرتها خصصت بها أصحاب المشروعات الصغيرة وما صاحبها من تعقيدات أثرت على نجاح هذا المشروع الحيوي الذي سيكون له دور كبير في تعزيز الاقتصاد الكويتي، أسوة بأكبر اقتصادات دول العالم التي تعتمد بشكل شبه كلي على المشاريع الصغيرة.

ودمتم سالمين.

back to top