مواد تحت قاع البحر

كثير من الناس وقع في التباس وسوء فهم حول الهدنة القائمة بين البرلمان والحكومة، أو بالأحرى بين الشعب والسلطة، هذه الأيام، والتي نتج عنها رفض التوقيع على مذكرة عدم التعاون مع رئيس الوزراء، فنجا ونجت معه حكومته من استجوابين متتاليين.

وبناء على اتصالات تلقيتها، ومحادثات أجريتها في وسائل التواصل، تبين لي أن الكثير من الناس يظن أن هذه الهدنة تشمل حماية رئيس الحكومة، مقابل إعادة الجنسيات للأسر المسحوبة منها ظلماً، فقط، وهذا غير صحيح، فالهدنة تشمل أربع مواد، إعادة الجنسيات واحدة من هذه المواد. أما المواد الثلاث الأخرى فتشمل قانون الانتخاب (المتوقع تعديله إلى صوتين بدلاً من واحد)، وقانون "المسيء" الذي بسببه تم إقصاء بعض السياسيين، وأخيراً إلغاء كل ما له علاقة بالتضييق على شبان الحراك وأهاليهم، بدءاً من القيود الأمنية التي وُضعت عليهم وانتهاء بالقضايا المرفوعة ضدهم.

إعلامياً، المادة التي طفت على السطح ورآها الناس هي مادة إعادة الجنسيات، كونها قضية تجذب أنظار الرأي العام أكثر من بقية المواد التي استقرت في قاع البحر ولا يراها إلا الغواصون.

وبناء عليه، أعتقد أن الحكومة ستنفذ اتفاقها في مادة إعادة الجنسيات، فقط، وبعد ذلك ستراوغ وتلف وتدور قبل تنفيذ بقية المواد، فهي ترى أن خداع الشعب جزء من الدهاء والفطنة، بل هو سنام الدهاء ورأس الفطنة.