6/6 : قلق بوناصر

نشر في 12-05-2017
آخر تحديث 12-05-2017 | 00:25
 يوسف الجاسم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الأخ الفاضل أنس الصالح ألقى بحجر كبير في مياهنا المحلية الغافلة عن حقيقة ومدركات المخاطر الاقتصادية المتربصة بالكويت، على ضوء التراكمات المتواصلة للسياسات والتصرفات الحكومية والبرلمانية القائمة طوال العقدين الماضيين على مبدأ "اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب!".

"بوناصر" في حديثه لمجلة أريبيان بزنس لم يكشف سراً، بل ردد واقعاً أليماً طالما حذر منه أهل الاختصاص، في ظل اقتصاد ريعي أحادي المورد ينخر فيه الفساد من كل حدب وصوب، ويشهد انتكاسات تليها أخرى، بسبب تراجع الأداء التنموي العام.

وإذا كان الوزير الشاب لا يُلام على قرعه الجرس المدوي، ولا على تحذيره المعجون بالقلق المشروع، فإنني أطرح ما يدور في خلد الناس من تساؤلات:

* ألم يكن، ولا يزال، تحت يد الحكومة أطنان من دراسات البنك الدولي وتوني بلير وماكينزي ولجان تصحيح المسار الاقتصادي ودراسات المستشارين والخبراء والمصلحين الاقتصاديين التي قُدمت كـ"روشتة" للتعامل مع الأزمات الاقتصادية قبل وأثناء وبعد وقوعها؟

* لماذا حكومات ما قبل الغزو وبعده، وهي المنوط بها تسيير شؤون الدولة والحفاظ على أمنها الاقتصادي، ترددت في تطبيق توصيات تلك الدراسات، وتراجعت عن تطبيق رؤاها الاقتصادية والتنموية وبناء الإنسان الناضج علمياً والمنتج عملياً، وعينها فقط على التوازنات والترضيات والصفقات السياسية بين الحكومة والمجلس على حساب الاهتمام بالتصحيح الحقيقي للمسار الاقتصادي؟

* أوليس صحيحاً أنه بيد حكومتنا ومجلسنا أدوات فعالة لمحاربة الفساد والبيروقراطية المعوقة للتنمية والتطوير، لكنها لم تُفعَّل أو فُعِّلت على استحياء ودون إرادة وإقدام حقيقيين على الإصلاح مثلما يجري في محيطنا القريب وليس البعيد؟!

* لماذا يقلق وزراؤنا بشأن تراجع التعليم والصحة والاقتصاد والتنمية وفرص العمل وهم ضمن حكومة قادرة على حشد أغلبيات نيابية لتمرير مشاريع معينة، متى ما أرادت، وإجهاض استجوابات ومشاريع قوانين محددة، إن رغبت، وهي حكومة قادرة على الكرِّ متى ما اشتهت، والفرِّ متى ما عنَّ لها كسب رضا البرلمان والناس في حاضرهم، أما الغد فمتروك لعلم الغيب؟!

* هل الناس مسؤولون عن تراخي الحكومة في محاربة البيروقراطية، التي جعلت من الكويت بيئة طاردة، لا للمستثمرين الأجانب فحسب، بل وللمحليين أيضاً، ما عدا المحظيين منهم؟ وهل هم مسؤولون عن تفشي الفساد والرشا وطغيانها في جميع مفاصل الدولة؟

* هل الناس هم المعنيون بخلق الانتفاخ الإداري العجيب، بإنشاء أربعين هيئة وجهازاً خارج إطار الـ 15 وزارة بكلفة مليارية لم ينزل بها الله من سلطان؟ وهل هم معنيون بالتعيينات البراشوتية ووضع الرجال غير المناسبين في العديد من المواقع والمسؤوليات التي لا تناسب خبراتهم ومؤهلاتهم؟ أم الحكومة هي المعنية والمسؤولة عن إحباط الغالبية من البشر وإحساسهم باختلال موازين العدالة؟!

إن مفاتيح إزالة قلق وزرائنا وقلقنا جميعاً على مستقبل أبنائنا بيد الحكومة والبرلمان، وهما المسؤولان عن الانتقال بالدولة إلى المرافئ الآمنة، قبل أن نصير إلى حال اليونان أو فنزويلا (إفلاس بعد رخاء) لا قدر الله، فهل من مذكر؟

***

همسة:

كم أبهجنا وضع صاحب السمو الأمير والرئيس التركي حجر أساس المطار الموعود، والله يعطينا العمر لتقر به أعيننا بعد 6 سنوات.. دعواتكم.

back to top