استجوابات... وموقف مفترض

لست نائباً في البرلمان، لكن لو كنت كذلك، لكان موقفي كالتالي: مع اللاءات الأربعة، لا للإحالة إلى "الدستورية"، ولا للإحالة إلى اللجنة التشريعية، ولا للتأجيل، ولا للشطب. ولو طرأت لاءات أخرى، تعزز قيمة الاستجواب وتُنصف النائب المستجوب، لما ترددت في إضافتها إلى سلة اللاءات الأولى.

لكنني بالتأكيد سأرفض توقيع كتاب عدم التعاون مع رئيس الحكومة، ليس إعجاباً بأدائه، ولا تأييداً لبرنامجه الذي لا أعرفه أساساً، ولا أظن أن وزراءه يعرفونه، ولا حتى هو بنفسه. إنما قبولاً بالصفقة التي عُقدت بين السلطة وبعض نواب الشعب: رأس رئيس الحكومة في مقابل رأس هذه الأسر المظلومة، بنسائها وأطفالها!

وقد يحتج بعض الأصدقاء على هذا الطرح، بل هم احتجوا فعلاً، وكان جوابي سؤالاً: ما الحل إذاً؟ وشرحت: أنتم تعلمون أننا غسلنا الديمقراطية فكفنّاها ثم كبّرنا عليها أربعاً. رحمها الله. وتعلمون أنّ لنا أسراً مازالت تحت الأنقاض، وقضية هذه الأسر هي قضيتنا الأولى، فهل نسعى إلى إسقاط رئيس الحكومة، فتسقط حكومته معه، ويُحل البرلمان، ويُدعى إلى انتخابات جديدة، ويأتي برلمان جديد، وتبدأ مرحلة تفاوض جديدة، فنستجوب رئيس الحكومة الجديد، فيشترط الشروط السابقة ذاتها، فنرفض فنستجوبه فيسقط وتسقط معه حكومته، ونعيد تكرار المشهد المؤلم مرات ومرات، على وقع آهات هذه الأسر؟ هل هذا هو الحل؟

إذا كان البعض يمتلك ترف الوقت، فإن هذه الأسر ومن يستشعر معاناتها لا يمتلكون مثل هذا الترف. لذا ليس أمامنا إلا تخفيف الأضرار قدر الإمكان في هذه المرحلة، على أن يتم تعديلها إن تغيرت ظروف المعركة.