«العدل» لم تودّع «الورق»... والمحاكم تعاني أزمة!

نشر في 08-05-2017
آخر تحديث 08-05-2017 | 19:38
No Image Caption
رغم التصريحات التي أدلى بها وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق يعقوب الصانع في الاحتفالية التي أقامتها وزارة العدل، تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 2015 بشأن وداع «العدل» الورق، فإن المحاكم تعاني أزمة حادة لعدم وجود أوراق لإنجاز المعاملات، وطباعة الأحكام، وإصدار التوكيلات من إدارة التوثيق في عدد من المحافظات.

وعلى عكس ما كان يتمنى القياديون في الوزارة، إلا أن الواقع يكشف صعوبة تحققها على أرض الواقع، حيث كشفت مصادر مسؤولة أن مجموعة من المحاكم، وتحديداً الرقعي وحولي والأحمدي، كانت تعاني أزمة في توفير الأوراق لإنجاز المعاملات، مما ترتب عليه عدم إنجاز المعاملات عدة أيام، لعدم توفرها، والأمر كذلك في توفير الأوراق الخاصة بالتوكيلات التي تصدرها الإدارة.

وبينت المصادر أن اعتماد «العدل» على الأوراق كبير، بعكس ما يعلنه المسؤولون، فإنه لا يمكن للوزارة إنهاء عصر الأوراق، لأن هناك شهادات وأحكام وملفات وتوكيلات لا يمكن إلغاؤها بدواعي التعامل الإلكتروني، والذي يقتصر دوره فقط على إرسال رسائل داخلية بين بعض الأقسان في الوزارة، كإرسال طلب بضم ملف من قسم الحفظ أو إرسال طلب إلى إدارة الخبراء.

وأوضحت أن الغاء التعاملات الورقية يتعارض مع القوانين التي تتطلب وجود أصل لها، كما أن أمر أرشفة الأوراق القضائية، الذي تعمل المحاكم على إنجازه منذ عامين، مازال مستمراً، داعياً المسؤولين إلى دعم الجانب الفني في المحاكم لتوفير الأنطمة الحديثة التي تساعد على حفظ الملفات، وسرعة أرشفتها وتوفير العدد الكافي من الموظفين الذي ينجز تلك المعاملات.

back to top