«التشريعية»: الحكومة ترشح رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه... والمجلس يعتمدهما

دراسة حكومية: لا حاجة لإنشاء شركة مواشٍ أخرى

نشر في 01-05-2017
آخر تحديث 01-05-2017 | 00:13
رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال
رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال
في حين وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على قانون تعارض المصالح بشكل شبه نهائي، وهي بصدد إعداد التقرير الخاص به، اعتمدت، بشكل مؤقت، تغيير اسم هيئة مكافحة الفساد إلى «هيئة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة»، على أن ترشح الحكومة رئيس الهيئة ونائبه، إضافة إلى تشكيل مجلس أمنائها من 7 أعضاء.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال، في تصريح أمس، إن ترشيح الحكومة سيعرض على مجلس الأمة لاعتماده في جلسة خاصة أسوة بديوان المحاسبة، والديوان الوطني لحقوق الإنسان.

من جهة أخرى، انتهت دراسة الجدوى الحكومية بشأن تأسيس شركة مواشٍ ثانية إلى عدم الحاجة إليها، «لأنها لن تحقق أرباحاً إلا في السنة العاشرة بعد إنشائها».

وصرحت مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم، أمس، بأن «ذلك يعني أنه إذا أنشئت شركة مساهمة للمواشي فلن يحق للمواطن الاكتتاب فيها إلا بعد عشر سنوات».

وأوضحت الهاشم أن اللجنة أقرت اقتراحاً بقانون لحماية رواتب الكويتيين، «من شأنه أن يحمي الراتب الأساسي وبدلاته مع ما يعطى للمواطن خلال وظيفته من مزايا مالية»، مشيرة إلى أن اللجنة وافقت عليه «لأنها ارتأت أنه جيد من حيث الفكرة، ولا خلاف عليه دستورياً».

back to top