«سامسونغ» تعيد تصنيع هاتفها قليل الحظ بسعر أقل وتمهد للجديد

الوحدات المجددة من Galaxy Note7 ستصل إلى السوق يونيو المقبل

نشر في 29-04-2017
آخر تحديث 29-04-2017 | 00:05
No Image Caption
تمتلك «سامسونغ» أربعة ملايين وحدة من هاتفها Note7، وتخطط لبيع 10% منه كوحدات مجددة تحت اسم Galaxy Note7R، وستقوم الشركة بإطلاقه في كوريا الجنوبية بحلول شهر يونيو المقبل.
أفاد تقرير جديد بعزم شركة سامسونغ طرح النسخ المعاد تصنيعها من هاتفها الذكي Galaxy Note 7 كوحدات مجددة وسيكون سعرها 700 آلف وون كوري، أي ما يعادل 620 دولاراً أميركياً.

فمنذ بضعة أسابيع، أكدت شركة سامسونغ أنها ستعيد Galaxy Note 7 إلى بعض الأسواق في جميع أنحاء العالم، على شكل وحدات خاضعة للتجديد.

فلدى شركة سامسونغ حالياً الملايين من الوحدات غير المستخدمة من الهاتف Galaxy Note 7 التي سحبتها من السوق العام الماضي، ويشير التقرير إلى أن شركة سامسونغ ستبدأ بإصدار الوحدات الخاضعة للتجديد من Galaxy Note 7 في الأسواق في شهر يونيو المقبل.

وإطلاق الوحدات المجددة من Galaxy Note 7 هو جزء من خطة سامسونغ المؤلفة من ثلاث خطوات للتعامل مع التداعيات البيئية الناتجة عن عملية سحب الهاتف.

وتشمل الخطوات الأخرى العمل مع بعض الشركات المتخصصة لاسترداد المعادن الثقيلة وإعادة تدوير الجهاز بشكل صحيح.

ويدعي التقرير الجديد بأن شركة سامسونغ ستطلق الوحدات المجددة من Galaxy Note 7 في كوريا الجنوبية بحلول شهر يونيو، وتمتلك الشركة أربعة ملايين وحدة من Galaxy Note 7، وتخطط لبيع 10 في المئة منها على الأقل كوحدات خاضعة للتجديد في سوقها المحلي.

وقالت صحيفة ET News، إن ثلاث شركات اتصالات في كوريا الجنوبية تعتزم طرح هذه الوحدات المجددة في السوق المحلي تحت اسم Galaxy Note7 R والحرف R في الإسم يعني «Refurbished»، وهو ما يعني مجدَّد. وأضافت الصحيفة أن المواصفات ستبقى هي نفسها على غرار النسخة الأصلية من Note 7، مشيرة إلى أنها المرة الأولى، التي تقوم فيها شركة سامسونغ، التي تعد أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم، بطرح أجهزة معاد تصنيعها، لذا يتوقع أن تختبر معها أيضاً إمكانية رواج المنتجات المعاد تصنيعها.

وأضافت أن Galaxy Note7R سوف يأتي ببطاريات جديدة بسعة 3000mAh مقارنة بـ 3500mAh جاءت مع النسخة الأولى. ثم إن النسخ المعاد تصنيعها من Note7 سوف تتوفر بسعر أقل بنحو 260 دولاراً أميركياً مقارنة مع النسخة الأولى.

وتعول عملاقة الإلكترونيات «سامسونغ» في الوقت الراهن كثيراً على هاتفها Galaxy S8، الذي طرح حديثاً في الأسواق، وتسعى جاهدة من خلاله إلى إصلاح ما أفسده هاتفها Galaxy Note7، الذي سحبته من الأسواق بعد تقارير عن اشتعال النار في عشرات النسخ، لتبين لاحقاً أن السبب كان في البطارية.

ويتوقع محللون أن تسجل «سامسونغ» أفضل أرباحها الفصلية خلال الربع الثاني من العام الحالي، مدعومة بمبيعات قوية من Galaxy S8 وازدهار سوق رقائق الذاكرة وشاشات الهواتف، الذي يتوقع على نطاق واسع أن تحقق عائدات قياسية لهذه الصناعة خلال 2017.

هاتف جديد في النصف الثاني من العام

من خلال تقريرها المالي للربع الأول من عام 2017، الذي أعلنت فيه شركة «سامسونغ» عائدات قياسية هي ثاني أعلى نتائج مالية حققتها الشركة لربع واحد في تاريخها، أكدت العملاقة الكورية أنها ستقوم بإطلاق هاتف ذكي جديد من الفئة الرائدة في النصف الثاني من هذا العام.

«سامسونغ» لم توفر أي تفاصيل حول الهاتف الجديد، لكن تذهب الأنظار إلى هاتفها الرائد Galaxy Note 8، الذي تم تداوله ضمن الإشاعات أكثر من مرة، وربما يحمل الجهاز معه معالج الجيل الثاني من معالجات 10 نانومتر، الذي عملت سامسونغ على تطويره.

قيل إن الجهاز سيحمل معه شاشة بحجم 6.4 إنشات وبدقة QHD+، إضافة إلى الكاميرا المزدوجة. كما قيل إن الجهاز سيأتي مع 6GB من الرام وسعة داخلية قد تصل إلى 256GB.

كل هذه الأرقام ما زالت إشاعات إلى حد الآن، وسيتوجب على المتطلعين لهذا الهاتف الانتظار بضعة أشهر إضافية من أجل الكشف الرسمي عنه.

Samsung Pay في الإمارات

أعلنت شركة سامسونغ الخميس الماضي عن توسعة خدمة الدفع الإلكتروني خاصتها Samsung Pay، لتتوفر في أربعة أسواق جديدة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون الأولى عربياً.

وقالت عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية في بيان على مدونتها: «تحتفل شركة سامسونغ للإلكترونيات اليوم باستمرار النمو والحماس لسامسونغ باي في جميع أنحاء العالم من خلال التوسع في أربعة أسواق على مدى يومين».

وأضافت: «أصبحت سامسونغ باي متاحة رسمياً في السويد والإمارات العربية المتحدة، وتبدأ مرحلة الاختبار المبكر في هونغ كونغ وسويسرا».

وأشارت سامسونغ، التي أطلقت خدمة الدفع الإلكتروني خاصتها أول مرة في كوريا الجنوبية قبل أقل من عامين، إلى أن إطلاق هذه الخدمة في السويد والإمارات العربية المتحدة يعتبر الأول لها في أسواق الشرق الأوسط والدول الاسكندنافية.

back to top