1.3 مليار دينار قيمة إصدارات الدين العام منذ بداية 2017

طرح البنك المركزي، أمس الأول، إصدارا جديدا، بقيمة 100 مليون دينار، لأجل 3 سنوات، وبعائد 2.5 في المئة ضمن أدوات الدَّين العام، وهو الإصدار الرابع خلال الشهر الجاري، الذي شهد أربعة إصدارات آجالها بين 1 و5 سنوات، بعائد يتراوح بين 1.750 و2.5 في المئة، ويلاحظ أن هناك إقبالا وطلبا كبيرين محليا على الإصدارات التي يطرحها "المركزي".

ومنذ بداية العام الحالي يُعد الإصدار الحالي الثالث عشر، ليبلغ إجمالي الإصدارات نحو 1.3 مليار دينار، بين جديدة، أو تجديد آجال إصدارات كانت قائمة وحل أجلها.

وتراوحت آجال الإصدارات طويلة الأجل من بداية العام بين عام وخمسة أعوام، حيث بلغ إصدار عام بنحو 300 مليون دينار، فيما لأجل عامين كان هناك إصداران فقط بقيمة 200 مليون دينار، وأجل ثلاثة أعوام خمسة إصدارات بقيمة 500 مليون دينار، و3 إصدارات بـ 5 أعوام بقيمة 300 مليون دينار.

وأشارت مصادر مصرفية إلى أن في السوق سيولة عالية ومتوافرة، وبمتوسط كلفة منخفض وجيد للبنوك، ولا تزال إصدارات الدين العام تمثل عامل جذب للمصارف، خصوصا أن عائدها جيد ومضمونة سياديا. كما أنها تعد بديلا للمصارف التي لم تتمكن من المشاركة بقوة في إصدار الكويت السيادي الذي تم بالدولار، وطرح في الأسواق العالمية، حيث توجد بنوك محلية شاركت، لكن لكثرة الطلب كانت مشاركتها طفيفة وبمبالغ محدودة.

ويتضح من حجم الإقبال، البالغ 458 مليون دينار على الإصدار الأخير، أن هناك ارتياحا كبيرا لقدرة البنوك على تلبية متطلبات السوق ائتمانيا، وكذلك تلبية حاجة الدولة لبعض السيولة التي تتطلبها آنيا، وتتم تلبيتها عبر إصدارات من جانب "المركزي".

مصادر أشارت إلى أن توزيعات البنوك النقدية، والتي تبلغ 365.4 مليون دينار، لا تزال غالبيتها في حسابات المستثمرين، في حين بعضها تم استخدامها في تسوية ديون وهيكلة استحقاقات مالية، حيث كانت التوزيعات مجزية، في مقابل محدودية الفرص الاستثمارية عالية الجدوى، إضافة إلى حالة الترقب للتطورات السياسية، ما دفع أصحاب الملاءة إلى الانتظار، لاستكشاف الأوضاع.

وإضافة إلى ما سبق، فإن توزيعات باقي الشركات المدرجة، والتي انتهت غالبيتها من عقد "عموميتها"، رفعت هي الأخرى منسوب السيولة لدى القطاع، وإن كان بعضها في حسابات جارية، أو تحت الطلب، حيث تعد سيولة غير مكلفة، إذ رفعت هي الأخرى منسوب السيولة.

وعزت المصادر تباطؤ الائتمان المصرفي خلال فبراير الماضي إلى أدنى مستوياته، وبشكل غير مسبوق، إلى أن الكثيرين اعتمدوا على عوائد التوزيعات النقدية، وكذلك عوائد أسهم المنحة، لا سيما في القطاع المصرفي، وبلغت قيمتها السوقية أكثر من 700 مليون دينار. وكون أسهم القطاع مرغوبة استثماريا، ويسهل تسييلها في أي وقت، إضافة إلى بعض الأسهم القيادية، فقد كان الاعتماد خلال الفترة الماضية على التدفقات والعوائد الاستثمارية.

ويمكن قراءة السوق المصرفي من خلال مساعي بعض البنوك إلى ابتكار أدوات مصرفية جديدة تفتح آفاقا تمويلية لقطاعات آمنة، كالقطاع العقاري، حيث إن التمويل المباشر بالصيغ القديمة والروتينية لم يعد يشهد رواجا، حيث إن الاستهلاكي يتباطأ، نتيجة ضوابط الفواتير، فيما المشاريع لا تزال بوتيرة هادئة، ولم تشهد أي تغيرات تذكر عن السنوات السابقة.

سند وتورق

وعلى صعيد أدوات إدارة السيولة، فقد أصدر "المركزي" سندا قصير الأجل وتورقا مقابلا للمصارف المحلية كافة، بقيمة 200 مليون دينار، لأجل ثلاثة أشهر، وبعائد يبلغ 1.5 في المئة، وشهد إقبالا بقيمة 918 مليون دينار.

وشهد برنامج السندات التي تهدف إلى إدارة السيولة في القطاع المصرفي نحو 12 إصدارا من بداية العام الحالي بلغت نحو 2.530 مليار دينار، ما بين إصدارات جديدة، أو تجديد إصدارات قائمة.

وإجمالا، تشير مصادر مصرفية إلى أن المشهد في القطاع المصرفي مستقر، والوضع المالي قوي ومتين على جميع المستويات الرقابية، لا سيما مؤشرات السلامة المالية.

ولفتت إلى أن كفاية رأس المال في أعلى مستوياتها، إذ سجلت 18.6 في المئة، وهناك اطمئنان وارتياح كبير من جانب "المركزي" لمسته جميع البنوك خلال اجتماعات المصارف معه في فترة النتائج السنوية أو الاجتماعات الجديدة حاليا للربع الأول من 2017.

وفي هذا الصدد، أكد مصرفي أن البنوك باتت تسبق في تعزيز النسب الرقابية بهوامش تتراوح بين 4 و7 في المئة في كثير من الجوانب عن المستويات المطلوبة وبمعدلات تعد بين الأعلى عالميا.