القمة تصعّد المواجهة مع الإرهاب وتدين تدخلات إيران

أقر القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب 17 قراراً في ختام أعمال القمة العربية العادية الـ28 بمنطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان) تصدرتها القضية الفلسطينية وصيانة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

القضية الفلسطينية

وأكد القادة العرب في القرار الخاص بالقضية الفلسطينية، على حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، مطالبين بموقف الاستيطان. وفي إشارة الى نية واشنطن نقل سفارتها الى القدس، طالب القرار "جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الامن 476 و478 اللذين يعتبران القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة لاغيا وباطلا".

مكافحة الإرهاب

وفيما يتعلق بصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، دان القادة العرب "كل أشكال العمليات الإجرامية التي تشنها المنظمات الإرهابية في الدول العربية وعلى المستوى الدولي"، ونددوا بـ "الأنشطة التي تمارسها التنظيمات والحركات المسلحة المتطرفة التي ترفع شعارات دينية او طائفية أو مذهبية أو عرقية، وتعمل على التحريض على الفتنة وعلى العنف والإرهاب".

وأكدوا على "ضرورة مواصلة الجهود وبذل كل المساعي لحل النزاعات المسلحة والصراعات السياسية، بالطرق السلمية"، مشددين على أن "الحلول العسكرية والأمنية وحدها غير كافية".

العراق ومصر والكويت

ووجه القادة التحية والتقدير لجمهورية العراق والجيش العراقي على ما حققوه من انتصارات ضد تنظيم داعش، ودعوا الدول العربية إلى "المساهمة في إعادة إعمار المدن المحررة"، ودانوا توغل القوات التركية في الأراضي العراقية وطالبوا أنقرة والحكومة التركية بسحب قواتها فورا دون قيد أو شرط باعتباره اعتداءً على السيادة العراقية، وتهديدا للأمن القومي العربي.

وثمن القادة لمصر جهودها المتصلة في مكافحة الإرهاب في شمال سيناء لهزيمة المخططات الإرهابية، ولدولة ليبيا لما تقوم به من جهود مقدرة في دحر إرهاب داعش، ولدولة الكويت على ما تبذله من جهود لمكافحة الإرهاب، وعلى نحو خاص في جهودها في القضاء على مصادر تمويل الحركات الارهابية والمنظمات المتطرفة.

سورية

وفيما يتعلق بتطورات الأزمة السورية، أكد البيان الختامي على "الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها"، مجدداً "الموقف الثابت ان الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لما ورد في بيان جنيف 1 والقرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد، وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254/2015".

وأدان البيان "ممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل فى حلب وريفها، وضد المواطنين السوريين في كل أنحاء سورية، واعتبار عمليات القصف الجوي والمجازر والجرائم المستمرة التي يقوم بها في حلب وغيرها من المدن السورية انتهاكا صارخا لمعاهدات جنيف والقانون الدولي الإنساني".

كما أدان "العمليات والجرائم الإرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق السورية والتي ترتكبها التنظيمات والجماعات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية".

اليمن

وأكد البيان على "أمن ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه ودعم ومساندة الشرعية الدستورية، متمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي".

كما أكد أن "الحل السلمي في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة فى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والحوار الشامل، وقرارات مجلس الامن ذات الأمن الصلة، خاصة القرار رقم 2216".

ودان "الإجراءات الأحادية التي يقدم عليها الانقلابيون ومنها ما يُسمى بالمجلس السياسي والحكومة غير الشرعية، واستمرار التدخلات الإيرانية التي تنتهك أمن واستقرار وسيادة الجمهورية اليمنية".

التدخلات الإيرانية

وأكد البيان على أهمية أن "تكون علاقات التعاون العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة او التهديد بها"، ودان "التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول".

واستنكر البيان "تصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية"، وطالب طهران بالكف عنها، ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية.

ودعا إيران إلى "الكف عن السياسيات التى من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات في دول الخليج العربي وإيقاف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة فى الدول العربية".

كما دان "استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث المحتلة واستنكر التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية".

وندد بـ"التدخل الإيراني في الازمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سورية وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية".

وأكد "أهمية مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تضمنها خطاب أمير دولة الكويت إلى الرئيس الإيراني، ودعوة إيران إلى التعامل الإيجابي مع هذه المبادرة تعزيزا للامن والاستقرار في المنطقة".

وكلف البيان الأمين العام للجامعة بمواصلة التنسيق مع وزراء خارجية اللجنة العربية الرباعية المشكلة من دولة الإمارات العربية المتحدة (الرئاسة)، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والأمين العام لـ "وضع خطة تحرك عربية من أجل التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، وحشد التأييد والدعم الدولي للموقف العربي الرافض لهذه التدخلات الإيرانية".