عبدالصمد: السندات لدعم «الاحتياطي» لا لتمويل «العجز»

أكد رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أهمية مراقبة ديوان المحاسبة على إصدار السندات الحكومية وتزويد المجلس بتقارير موسمية يتم على أثرها تقييم أداء الحكومة وجديتها وشفافيتها في الاستدانة ضمن السندات وغيرها.

وأضاف عبدالصمد في تصريح بمجلس الأمة ان الحكومة ممثلة بوزير المالية وافقت على قيام ديوان المحاسبة بمراقبة وتقييم هذه السندات، مشيرا الى انه في القريب العاجل سنغطي صلاحية الحكومة بالاستدانة.

وكشف عن وجود مشروع قانون ينتظر وصوله إلى المجلس قريبا سيمكن الحكومة من إصدار السندات والاستدانة ضمن الدين العام لمدة عشر سنوات.

وأكد ان الجدل الدائر حول إصدار سندات تمويلا لعجز ميزانية الحكومة يقتضي التوضيح، قائلا: إصدار تلك السندات ليس لتمويل عجز الميزانية وإنما لدعم الاحتياطي العام بهذه السندات وما شابهها. وأوضح عبدالصمد أنه نتيجة لانخفاض الاحتياطي العام قررت الحكومة الاستدانة لدعمه؛ لأن الاحتياطي العام هو الذي يمول الميزانية.