«التشريعية»: الكيدية متوافرة في طلب النيابة رفع الحصانة عن الحربش والمرداس

• جمعان: أعدت مقتطفات من الخطاب
• نايف: بعيدون عن الإساءة لصاحب السمو

نشر في 29-03-2017
آخر تحديث 29-03-2017 | 00:03
 نايف عبدالعزيز العجمي و د. جمعان الحربش
نايف عبدالعزيز العجمي و د. جمعان الحربش
أكدت اللجنة التشريعية توافر الكيدية في طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائبين جمعان الحربش ونايف المرداس في القضية رقم 15/2013 أمن الدولة (اعادة خطاب لن نسمح لك).

وجاء تقرير اللجنة الحادي والستون متضمناً الاتي: أحال رئيس مجلس الامة الى لجنة شؤون مجلس الامة متضمناً طلب المستشار النائب العام رفع الحصانة النيابية عن د. جمعان الحربش ونايف عبدالعزيز العجمي في القضية رقم (10/2013 حصر أمن الدولة- 8/3/2013 جنايات أمن الدولة)، وذلك لإمكان استكمال اجراءات محاكمتها تنفيذا للقرار الصادر من محكمة الجنايات المستأنفة بجلسة 15/1/2017.

وبذلك يكون طلب الإذن قد استوفى الشروط الشكلية المتطلبة في المادة 21 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

موضوع طلب رفع الحصانة:

اتهمت النيابة العامة كلا من: د. جمعان الحربش ونايف عبدالعزيز العجمي واخرين لانهم في يوم 15/4/2013 بدائرة مباحث امن الدولة بدولة الكويت طعنوا علناً وفي مكان عام عن طريق القول في حقوق الأمير وسلطته وعابوا في ذاته وتطاولوا على مسند الامارة بأن وجهوا له خلال اجتماع عام العبارات والألفاظ المبينة بالأوراق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت عقابهم بالمادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

وقد احيلت القضية الى محكمة الجنايات والتي قضت حضوريا على كل من المتهمين بجلسة 16/6/2015 بالحبس لمدة سنتين وامرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورته نهائياً على ان يوقع كل منهما تعهداً مصحوباً بكفالة عينية مقدارها ألفا دينار يلتزم بأن لا يعاود الإجرام، فاستأنفت النيابة العامة الحكم لتشديد العقوبة كما استأنف كل من المتهمين الحكم طلباً للبراءة، وبجلسة 15/1/2017 قررت محكمة الجنايات المستأنفة وقف سير نظر الدعوى الجزائية وإحالتها الى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها بشأن ما ورد بمحضر الجلسة من ان كلا من د. جمعان الحربش، ونايف عبدالعزيز العجمي اعضاء بمجلس الامة.

ونظراً لان الحربش، والعجمي عضوان بمجلس الامة فإن السير والمضي في إجراءات محاكمتهما يكون متوقفاً على صدور إذن من مجلس الأمة برفع الحصانة النيابية عنهما على الوجه المقرر في القانون.

رأي اللجنة:

عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 26/3/2017، وقد حضر جانباً منه بدعوة منها العضوان د. جمعان الحربش، ونايف عبدالعزيز العجمي.

وأوضح الحربش للجنة ان القضية في حقيقتها ليست اعادة لخطاب النائب السابق مسلم البراك بل هي اعادة لمقتطفات من ذلك الخطاب بعد صدور حكم ابتدائي بالحبس 5 سنوات، وكان الغرض منه التدليل على ان ذلك الكلام لا يمثل جريمة بل هو مقصور في حدود النقد القاسي، ولو كان الهدف إعادته لاعادوه من الحرف الأول للآخر.

كما اثار الحربش مسألة تحريك القضية من قبل وزارة الداخلية وليس من قبل الديوان الأميري الذي يختص بكل ما يتصل بسمو امير البلاد، اخيرا اعرب عن تخوفه من ان يتعرض السياسيون لمثل هذا الموقف في المستقبل، اذ يرى في هذا المشهد توظيفا سياسيا لا يخفى على احد، وأوضح العجمي للجنة ان القصد من وراء ما قيل في بعض مقتطفات الخطاب هو الاستغراب من حجم الحكم الذي صدر بحق قائل الخطاب، وبالأحرى ان من يسيء لصاحب السمو هي وزارة الداخلية بكثرة اقحامها سمو الامير بكل شاردة وواردة، وانهم بعيدون كل البعد عن الاساءة لصاحب السمو امير البلاد.

ولما كان نص المادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه والتي نصت على ان:

«لاتنظر اللجنة او المجلس في توافر الأدلة او عدم توافرها من الوجهة القضائية وإنما يقتصر البحث فيما اذا كانت الدعوى كيدية يقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس، ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجزائية متى تبين له انها ليست كذلك».

وبناء عليه انتهت اللجنة بعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه الى توافر الكيدية في هذه القضية.

التصويت:

قررت اللجنة عدم الموافقة بأغلبية الحاضرين من اعضائها (5 :1) على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيبابية عن العضوين د. جمعان ظاهر الحربش ونايف عبدالعزيز العجمي.

راي الأقلية:

انبنى رأي الأقلية الموافقة على رفع الحصانة النيابية على انتفاء صفة الكيدية.

علما بأن المدة المحددة للبت في طلب الإذن برفع الحصانة النيابية عن الحربش والعجمي تنتهي بتاريخ 8/4/2017، فإذا لم يصدر مجلس الامة قراره في طلب الإذن حتى هذا التاريخ، اعتبر ذلك بمثابة اذن، طبقا لما هو مقرر في المادة 111 من الدستور والمادة 20 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

back to top