العيسى: «عقار» اتبعت سياسة استثمارية حصيفة

قال رئيس مجلس إدارة شركة عقار للاستثمارات العقارية "عقار" بدر العيسى، إن الشركة استمرت خلال 2016 في اتباع منهج تنويع الأصول المدرّة للدخل، من خلال سياسة استثمارية حصيفة، لضمان وجود عوائد محققة تساعد في تحقيق نتائج جيدة، يتم من خلالها الاستمرار في توزيع الأرباح على المساهمين.

وأضاف العيسى خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، التي عقدت أمس، أن الهدف من تلك السياسة هو تفادي تقلبات الأسواق والحد من المخاطر الاستثمارية قدر الإمكان، موضحاً أن تلك السياسة ناتجة عن الاستراتيجية، التي وضعتها الشركة على المدى البعيد.

وذكر أن "عقار" استمرت في الاستثمار الأمثل لما لديها من سيولة نقدية، حيث حرصت على أن يكون التوسع في حجم الأصول عن طريق جزء من السيولة، والجزء الآخر من خلال التسهيلات الائتمانية، التي يتم الحصول عليها بشروط جيدة، وفضلت إدارة الشركة الاحتفاظ بجزء من السيولة لديها لاقتناص الفرص المتاحة في السوق.

وعن إنجازات الشركة، أكد العيسى أن الشركة حققت العديد من الإنجازات خلال عام 2016، وأبرزها قيام الشركة بشراء عمارة استثمارية بإمارة الشارقة بمبلغ إجمالي قدره 2.6 مليون دينار، وتم سداد قيمة الشراء بنسبة 50 في المئة نقداً، والنسبة المتبقية عن طريق قرض من أحد البنوك بشروط ميسرة.

وذكر أن العقار يدر سنوياً مبلغاً قدره 275 ألف دينار، حيث إن العائد بلغت نسبته 10.4 في المئة، فيما يبلغ العائد السنوي على المبلغ المستثمر خلال العام الأول 15.5 في المئة.

وبين أنه تم خلال 2016 استكمال إجراءات إخلاء عمارة أبوحليفة 2، وتم إخلاؤها فعلاً من كل السكان وهدمها، والتعاقد مع إحدى الدور الهندسية لاستخراج رخصة بناء، حيث تم إعداد المخططات اللازمة بهدف بناء عمارة سكنية استثمارية بمواصفات جيدة، من اجل الاستغلال الأمثل لموقع الأرض.

وتوقع البدء في البناء والتطوير خلال الربع الثاني من العام الحالي، وتم توقيع عقد تسهيلات مع أحد البنوك المحلية لتمويل قيمة تكاليف البناء مقابل رهن العقار.

وأفاد العيسى بأنه تم توقيع مذكرات تفاهم وعقود ابتدائية مع شركاء استراتيجيين، لتأسيس شركة بهدف الاستثمار في مشروع معاريف بالمملكة المغربية، وتبلغ نسبة حصة الشركة من هذا المشروع 21 في المئة.

وأوضح أن إيرادات الشركة خلال عام 2016، بلغت 2.4 مليون دينار، في حين بلغت مصاريف العمومية والإدارية 383 ألف دينار، والاستهلاكية 807 دنانير.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 6 في المئة.