«الوطني»: تراجع فائض الميزان التجاري إلى 4.7 مليارات دينار في 2016

قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن فائض الميزان التجاري للكويت تراجع إلى أقل مستوياته منذ أحد عشر عاماً عند 4.7 مليارات دينار عام 2016 أو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار تدني إيرادات الصادرات النفطية في ظل محدودية نمو الواردات.

وحسب الموجز، استمر تدني أسعار النفط بفرض الضغوطات على إيرادات الصادرات النفطية، «لكننا نتوقع أن تتسارع عام 2017 تماشياً مع تعافي الأسعار، في الوقت ذاته شهدت الواردات ركوداً خلال عام 2016 نتيجة استمرار تراجع واردات السلع الاستهلاكية بشكل رئيسي بينما حافظت بالمقابل واردات السلع الرأسمالية على قوتها مما يعكس قوة الإنفاق الرأسمالي والاستثماري».

وفي التفاصيل، تراجعت إيرادات الصادرات النفطية بواقع 14.1 في المئة عام 2016 لتصل إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من عشر سنوات عند 12.5 مليار دينار، فقد ظلت تلك الإيرادات متدنية بتأثير من تدني أسعار النفط خلال عام 2016، وتراجع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 18 في المئة خلال العام بعد أن بلغ متوسطه السنوي 39 دولاراً للبرميل.

لكن من المتوقع أن تتحسن إيرادات الصادرات النفطية على المدى القريب إلى المتوسط إثر تعافي أسعار النفط. فقد بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 52 دولاراً للبرميل في الربع الأول من عام 2017 حتى تاريخه خلال منتصف شهر مارس متضاعفاً عن مستواه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت أيضاً إيرادات الصادرات غير النفطية في العام 2016 بواقع 17 في المئة نتيجة تراجع أسعار الإيثيلين، الذي يشكل معظم الصادرات غير النفطية، والتي تراجعت بدورها بواقع 11 في المئة، كما تسببت قوة الدينار أيضاً مقابل معظم العملات الرئيسية (باستثناء الدولار) في تراجع تلك الإيرادات.

لكن من المتوقع أن تتحسن الإيرادات على المدى القريب إلى المتوسط تماشياً مع تعافي أسعار الإيثيلين، التي بدأت فعلاً بالارتفاع بواقع 23 في المئة على أساس سنوي حتى منتصف شهر مارس.

وشهد نمو الواردات ركوداً عام 2016 نتيجة قوة زيادة واردات السلع الرأسمالية، التي قابلت التراجع في واردات السلع الاستهلاكية. فقد تراجعت واردات السلع الاستهلاكية بواقع 9.0 في المئة عام 2016 على خلفية تراجع طلب المستهلك، لاسيما في قطاع السيارات الذي تراجعت وارداته بواقع 20 في المئة في 2016 بنسبة فاقت بكثير التراجع الذي شهدته عام 2015 بواقع 2.5.

في المقابل، حافظت واردات السلع الرأسمالية التي تعكس مستوى الاستثمار في الاقتصاد على قوتها. فقد سجلت ارتفاعاً بواقع 10.9 في المئة عام 2016 مما يشير إلى متانة الاقتصاد غير النفطي واستمرار تحسن وتيرة تنفيذ مشاريع التنمية الحكومية.