تعديلات «الجنسية» تقسم الساحة

بين مؤيدٍ ومعارض، انقسمت الساحة المحلية أمس إزاء تعديلات قانون الجنسية، في موازاة رأي ثالث يعارض تلك التعديلات لكنه يؤيد إعطاء من تُسحَب جنسيته حق اللجوء إلى المحكمة الإدارية للتقاضي.

وبعدما التقاهم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس، التقى أعضاء وفد "مجموعة الـ80" في البرلمان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وعقب لقائهم الغانم، صرح عضو المجموعة، النائب السابق، رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة بأن الوفد أكد رفضه المطلق للاقتراحات بقوانين المقدمة للتعديلات على قانوني الجنسية والمحكمة الإدارية.

وقال الفضالة إن "هذه الأمور بالنسبة لنا خط أحمر، ومجلس الأمة سيد قراراته"، مشدداً على "أننا لن نسمح بأن تُمسّ وحدتنا الوطنية أو تُعرَّض هويتنا للتمزيق من خلال الاقتراحات المقدمة".

وأكد أنه يريد أن يوصل تلك الرسالة إلى النواب، "كما أوصلناها إلى رئيس المجلس، ونتمنى أن يتجاوز المجلس جلسة الغد (اليوم) ويبشر القاعدة الكبيرة والمواطنين بانتهاء هذه القضية، ليتوجه النواب إلى المشاريع الموجودة على جدول الأعمال"، مضيفاً أنه "إذا أصر النواب على موقفهم فلنا أدواتنا وأسلوبنا في مواجهة كل منهم في عقر داره، وثنيه عن الاستمرار في مثل هذه القوانين".

في المقابل، أعرب النائب محمد هايف عن احترامه لآراء الأشخاص، إلا أنه أكد عدم قبوله "التهديدات"، معتبراً أنه "ليس منطقياً ممن جمع 180 صوتاً في الانتخابات أن يقول إنه يمثل أهل الكويت، فهذا كلام غير منطقي وغير مقبول، لأن كل شخص يعرف حجمه وقدره، ويعرف ما سيحصل عليه في الانتخابات".

وقال هايف، في تصريح بالمجلس أمس، إن "أهل الكويت يمثلهم أعضاء مجلس الأمة، شاء من شاء وأبى من أبى، ونحن مع تعديلات القوانين المتعلقة بمسائل الجنسية، وإذا ارتأت الحكومة حلاً وسطاً فنحن معها بما يصب في مصلحة الشعب الكويتي".

بدورها، رأت النائبة صفاء الهاشم أن "التعديلات ما هي إلا تجاذبات سياسية، الحكومة فيها هي الخصم والحكم"، مؤكدة ضرورة "ألا تكون قضايا إسقاط الجناسي أو سحبها من أعمال السيادة، وكذلك عدم جواز شرعنة التزوير والازدواجية".

وأيدت الهاشم، في تصريح لها أمس، أن "يكون سحب الجناسي أو إسقاطها عبر الحكومة، ولكن تحت رقابة القضاء"، مطالبة الحكومة بإبداء أسباب سحب الجناسي.

أما النائب علي الدقباسي‏ فأكد أن "تعديلات قانون الجنسية، بما يكفل كرامة المواطن وحقه في اللجوء إلى القضاء منعاً للتعسف، واجب لا مناص منه، وحق يَمنع الانحراف باستخدام السلطة".