«الظواهر السلبية»: 60% من نزلاء السجن متهمو مخدرات

أوصت لجنة دراسة الظواهر السلبية البرلمانية بسرعة نقل السجن المركزي بعيدا عن المناطق السكنية، خلال مناقشتها ظاهرة انتشار المخدرات، بحضور عدد من قيادات الداخلية.

وكشف رئيس اللجنة النائب محمد هايف، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة امس، عن موافقة مسؤولي "الداخلية"، الذين حضروا الاجتماع، على النقل وتحويل المنطقة الحالية للسجن إلى منطقة سكنية.

وقال هايف إن الاجتماع كشف أن نسبة 60 في المئة من السجناء تتعلق قضاياهم بجرائم المخدرات، سواء التجارة أو التعاطي، مضيفا أن الاجتماع بحث كيفية التعامل مع هذه الآفة والوقاية منها، بحضور مختصين، ووسائل تهريبها الى السجون، وفصل اجهزة الاتصال عن عنابر المخدرات، وقدم الفريق الحكومي معلومات تفصيلية عن نسب المتعاطين.

وأوضح أن نقل السجن له مخطط جاهز، والسجن الحالي لا يتناسب مع تزويده بدور التأهيل والخلوة الشرعية، "وطالبنا في لجنة حقوق الانسان بنقل السجن، والداخلية ابدت موافقتها على ذلك، وبانتظار تخصيص أرض له من البلدية، والاستفادة من أرض السجن الحالي للرعاية السكنية للمواطنين".

وأشار إلى أن اللجنة ستستكمل المناقشة مع رجال الجمارك في الاجتماع المقبل، لمعرفة نوعيات المخدرات، وكيفية تهريبها من خلال المنافذ الحدودية، كما ستستدعي اللجنة بعد غد المعنيين في وزارة الصحة.