وزير المالية السعودي: خفض الضرائب على أرامكو لن يضر الميزانية العامة للدولة

خفضت المملكة العربية السعودية، اكبر مصدر للنفط في العالم، الضرائب المفروضة على شركات انتاج النفط في خطوة جوهرية تاتي قبيل ادراج عملاقة النفط السعودي "ارامكو" في السوق المالية.

وحدد الامر الموقع من قبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ضرائب الدخل على الشركات النفطية بين 50 و85 بالمئة، بحسب قيمة استثماراتها، بعدما كانت ضريبة ثابتة بنسبة 85 بالمئة.

وينص القرار على ان تكون الضريبة على الشركات التي تبلغ استثماراتها في المملكة اكثر من 375 مليار ريال سعودي، اي نحو 100 مليار دولار، 50 بالمئة.

وحدد الامر ضريبة الدخل على الشركات التي تبلغ استثماراتها بين 300 و375 مليار ريال بنسبة 65 بالمئة، و75 بالمئة للشركات التي تبلغ استثماراتها بين 225 و300 مليار ريال، و85 بالمئة للشركات التي تستثمر باقل من 225 مليار ريال.

وكتبت "ارامكو" على حسابها في تويتر عقب صدور القرار ان الامر الملكي يخفض معدل الضريبة المفروضة عليها من 85 بالمئة الى 50 بالمئة.

واعتبرت ان الخطوة تدعم مساهمتها "في تنويع الاقتصاد وتنميته في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030" التي اعلن عنها ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان وتقوم على مجموعة اجراءات اصلاحية لتنويع الاقتصاد المرتهن بشدة للنفط.

وتنوي السعودية ادراج "ارامكو" التي تؤمن اجمالي انتاج المملكة في سوق المال في 2018. وتعتزم المملكة طرح اقل من خمسة بالمئة من اسهم الشركة للاكتتاب العام للمساعدة في انشاء اكبر صندوق استثماري في البلاد.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن وزير الطاقة خالد الفالح ترحيبه بالقرار الملكي، معتبرا انه "يصب في مصلحة المملكة وابنائها والأجيال القادمة".

وشدد الفالح على ان اي انخفاضات في العائدات الضريبية تنشأ عن هذه الخطوة "سيتم تعويضها بتوزيع ارباح مستقرة من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية اخرى تدفع للحكومة بما في ذلك التدفقات الناتجة عن ارباح الاستثمارات".

بدوره، رأى وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان ان الامر الملكي "لن يكون له أي تأثير سلبي على قدرة الدولة في تقديم خدماتها العامة للمواطنين"، معتبرا انه "يدعم مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على مستوى العالم".

ويعاني الاقتصاد السعودي من انخفاض اسعار النفط. وفي نهاية 2016، اعلنت المملكة عن اول موازنة لها منذ الكشف عن خطة الاصلاح الضخمة، متوقعة ان تشهد موازنة 2017 عجزا بنحو 52,8 مليار دولار في تراجع كبير عن العجز الذي سجلته الموازنة السابقة وبلغ 79,1 مليارا.

وفي العام 2015 شهدت الموازنة السعودية عجزا قياسيا بلغ 98 مليار دولار.