تقرير أخباري : هل يكون القانون ضحية الصفقات في أزمة الرياضة؟

وسط الآمال الشعبية بالتوصل إلى حل ينهي أزمة تعليق النشاط الرياضي، باتت سماء الرياضة الكويتية ملبدةً بالغيوم التي تصعّب رؤية المراقبين والمحللين، بل تكاد تجعلها معدومة.

ورغم التصريحات التي تدلي بها الأطراف الحكومية أو النيابية بين الفينة والأخرى، والتي تؤكد أن الحل بات قريباً جداً، إلى جانب الأحاديث المتداولة حول صفقة بين أطراف متعددة نيابية وحكومية ورياضية عُقِدت من أجلها اجتماعات محلية وخارجية مع طلب لبعض الوساطات من دول شقيقة لإيجاد مخرج خلال الفترة المقبلة، فإن هذه الصفقة يتم التكتم عليها بشكل غريب، وليست هناك معلومات بشأن التنازلات التي ستقدمها هذه الأطراف، وما المقابل الذي ستحصل عليه مقابل هذه التنازلات، لاسيما أن البعض يتحدث عن أنها قد تشمل أطرافاً وقضايا لا علاقة لها بالرياضة وتتعلق بالجانب الأمني.

المراقبون والقريبون من الأزمة ومتابعوها عن كثب، يعلمون أن الأزمة لن تُحَلّ إلا بتلبية الشروط الثلاثة التي حددتها اللجنة الأولمبية الدولية للحكومة الكويتية لرفع تعليق النشاط، بطريقة أو بأخرى، والتي تتمثل في تعديل القوانين الرياضية، والتنازل عن القضايا المرفوعة، داخل الكويت وخارجها، على الهيئات الرياضية الدولية والمحلية، إلى جانب عودة اللجنة الأولمبية الكويتية ومجالس الإدارات المنحلة.

وعن الشرط الأول بتعديل القوانين، فالمعلوم للجميع أن هناك مجموعة من القوانين عرضت على لجنة الشباب والرياضة بمجلس الأمة لمناقشتها، ومن بينها قانون قدمته الحكومة في يناير الماضي يتضمن 72 مادة، وهو القانون الذي وصفته الحكومة، قبل تقديمه، بالمتطور والمعاصر، لتماشيه مع الميثاق الأولمبي الدولي، ويتضمن تنظيم عمل اللجنة البارالمبية (المعاقين) ولجنة المنشطات وغيرهما، لكن المستغرب أن هذا القانون لم يُعرَف هل تمت مناقشته أم لا، في وقت أُعلِنت مناقشة قوانين أخرى قدمها النواب، بينها القانون 26 لعام 2012، الذي مازالت هناك أطراف تتمسك به، علماً أن الأغلبية أكدت عدم قابليته للتنفيذ على أرض الواقع.

فهذا القانون على سبيل المثال، لا الحصر، كاد ينهي عمل مجالس الإدارات بسبب عدم قدرتها على اعتماد الأنظمة الأساسية، حيث يَشترط وجود أغلبية الأعضاء، وهو ضرب من المُحال، لكن الذين يتمسكون بهذا القانون بالطبع هم من كانوا وراء تشريعه وخروجه إلى النور!

والغريب في الأمر هنا، هو الموقف السلبي للحكومة، حيث لم تدافع عن القانون الذي تقدمت به، وهو موقف دفع الكثيرين إلى طرح أسئلة عديدة ووضع علامات استفهام عليه.

وأما شرط التنازل عن القضايا الخارجية والداخلية، فإن المرفوعة خارجياً من السهولة بمكان التنازل عنها، خصوصاً أن الحكومة رفعت قضيتين فقط على "الأولمبية الدولية" والاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بينما يختلف الوضع تماماً في القضايا التي رفعتها الحكومة على بعض الهيئات الرياضية المحلية، وهي خاصة بتجاوزات مالية وإدارية، فهل ستقدم الحكومة المزيد من التنازلات حتى لو وصل الأمر إلى قضايا خاصة بالمال العام؟ وماذا سيكون موقف أعضاء مجلس الأمة في حال تنازل الحكومة عن قضايا المال العام؟

نعلم تماماً أن الحكومة كثيراً ما غضت الطرف عن قضايا تخص المال العام، لكن الوضع هذه المرة مختلف تماماً، لاسيما أن بعض المتهمين بالتجاوزات المالية والإدارية هم أنفسهم من تسببوا أو ساهموا في تعليق النشاط الرياضي خارجياً، من خلال الرسائل الملغومة التي كانوا يرسلونها إلى الهيئات الرياضية الدولية، والتي تحرض ضد القوانين الرياضية بحجة عدم تماشيها مع الميثاق الأولمبي الدولي وتدّعي تدخُّل الحكومة في شؤون الرياضة.

أما عن الشرط الثالث بعودة اللجنة الأولمبية الكويتية ومجالس إدارة الاتحادات المنحلة، فهناك مقترح يبدو أنه أحد بنود الصفقة سالفة الذكر، ويقضي بأن يتقدم رؤساء وأعضاء اللجنة الأولمبية والاتحادات المنحلة باستقالاتهم من مناصبهم كجزء مهم من الحل، والانتهاء من هذا الشرط.

ويبدو أن المعضلة التي ستواجه الجميع هي تحديد من سيدعو إلى جمعية عمومية غير عادية لاختيار اللجان المؤقتة الجديدة التي من المفترض أن تعيَّن لإدارة اللجنة الأولمبية والاتحادات وتقوم بالدعوة إلى الانتخابات.

والمعضلة هنا تكمن فيمن سيقوم باختيار أعضاء هذه اللجان، مع عجز الجمعيات العمومية عن الانعقاد، فإذا قامت الحكومة باختيارهم فهنا ستُتهم بالتدخل في الشؤون الرياضية، أما في حال تولي اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم المهمة على غرار قيام "الفيفا" بتعيين لجنة مؤقتة ترأسها الشيخ أحمد الفهد لإدارة الاتحاد الكويتي إبان أزمة اتحاد الكرة في 2007، فهذا أمر سيرفضه البعض، الذين لا يقبلون تدخل الهيئات الرياضية في الشؤون الداخلية وكذلك تدويل الأزمة.

مع كل ما سبق يبدو أننا مضطرون الى انتظار الأيام المقبلة، وما تحمله من أحداث أو مفاجآت، لاسيما أن الموقف الحكومي أصبح على المحك فهل ستتمسك الحكومة في هذه القضية بالذات بعدم السماح بالمساس بالسيادة الوطنية ومسطرة القانون وهو الموقف الذي اضطرت معه لقبول استجواب، ومن ثم استقالة وزير الدولة لشؤون الشباب السابق؟ أم ستقدم القانون كبش فداء لحل الأزمة، بقبولها الهزيمة أمام أشخاص عرفوا كيف يستغلون هذه الأزمة لإظهار ضعفها واستعدادها لتقديم كل ما يمكن من أجل كسب الوقت وضمان البقاء؟

أما فيما يخص النواب فهم أمام اختبار جديد في الجدية بالتعامل مع الملفات الشائكة التي تمس سيادة القانون من جهة، والمحافظة على المال العام من جهة أخرى، وأخيراً وليس آخراً العمل للمصلحة العامة بعيداً عن التفكير في تفكيك الأزمات وفق منظور إطالة عمر المجلس أو المكاسب الانتخابية في القادم من المواعيد.