«حكم قضائي»: التغريد ضد السعودية يهدد العلاقات السياسية معها

أكدت محكمة التمييز الجزائية أن تقدير ما إذا كانت الكتابة على إحدى الشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي تنطوي على شيء مما حظرته المواد من 4 إلى 15 من قانون أمن الدولة مرجعه الى قاضي الموضوع، يستخلصه من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى والتعرف على حقيقة العبارات والألفاظ التي تحض على التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، الا ان شرط ذلك الا يخطئ في تطبيق القانون على أرض الواقعة التي عرضت عليه.

جاء ذلك في حيثيات حكم «التمييز»، برئاسة المستشار فيصل خريبط، بإلغاء حكم براءة المغرد عبدالرحمن العجمي، وادانته مجددا بالحبس 4 سنوات بتهم الاساءة الى السعودية، وإذاعة اخبار كاذبة والإساءة الى سمو الامير، عبر حسابه على «تويتر»، حسب تقرير الاتهام الموجه ضده من النيابة العامة.

واقعة الدعوى

واضافت المحكمة ان الثابت من الحكم الابتدائي بإدانة المطعون ضده، والذي الغاه الحكم المطعون فيه، انه بين واقعة الدعوى في قوله إنها تتحصل في قيام وزارة الخارجية بالتقدم بكتابها للنيابة العامة طالبة تحريك الدعوى الجزائية قبل المتهم إثر الاحتجاج الرسمي المقدم إليها من قبل سفارة السعودية بشأن تغريدات وعبارات صدرت منه دون إذن من الحكومة الكويتية، وقام بنشرها المتهم عبر حسابه الشخصي بتويتر، وتضمنت الاساءة والطعن في رموز المملكة والاستهزاء بهم بأسلوب ساخر، وانطوت على التشكيك والتجريح في سياستها الخارجية، معتبرة ان ما قام به المتهم اعمال عدائية وتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أجنبية، وقد تؤدي للمساس بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتوصل الى قطعها.

وأشارت الى ان التغريدات تضمنت ايضا التحريض على الانقلاب السياسي في البلاد واستخدام العنف والنزول الى الشارع لتغيير وقلب نظام الحكم فيها، كما تضمنت تطاولا على سمو امير البلاد بقصد العيب في ذاته وحقوقه وسلطة الأمير.

إشاعات كاذبة

وبينت المحكمة ان العبارات والألفاظ التي تضمنتها التغريدات التي قام المطعون ضده بنشرها من شأنها تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية مع السعودية، ونشر واذاعة اخبار واشاعات كاذبة ومغرضة داخل وخارج البلاد، حول الاوضاع الداخلية للبلاد، والطعن علنا في حقوق الأمير وسلطاته والعيب في ذاته، والتحريض علنا على قلب نظام الحكم.

واضافت ان تلك العبارات تدل ايضا، بعدما اقر المطعون بأنه هو من قام بنشرها، على توافر قصد الاساءة الى السعودية، والتحريض علنا على تغيير وقلب نظام الحكم والطعن علنا في حقوق الأمير، وكان الحكم المطعون عليه ببراءة المتهم أضحى غير سائغ، ويشوبه فساد في الاستدلال وتعسف في الاستنتاج، يتنافر مع ما أورده المطعون ضده في عباراته التي تدل على ان سوء قصده كانت له الغلبة في نفسه وقت كتابتها.