الجراح: بدء صرف الجوازات الإلكترونية... ولا صحة لسرقة بعضها

«الجواز الجديد الأكثر أماناً بالعالم ويصعب تزويره... والوصول إليه بأذونات مشددة»

نشر في 01-03-2017
آخر تحديث 01-03-2017 | 00:03
أكد الجراح أن وزارة الداخلية بدأت، بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية، إصدار جوازات السفر الإلكترونية الجديدة، التي تتمتع بأعلى مستويات الأمان، نافياً ما نشر عن سرقة بعضها.
أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح إطلاق الجواز الإلكتروني، وبدء إصداره للمواطنين عبر 6 مراكز موزعة بمحافظات الكويت، مؤكدا ان «عملية الاصدار في هذا التوقيت تأتي بمناسبة الاعياد الوطنية للبلاد، التي اردنا ان نحتفل بها على طريقتنا».

ونفى الجراح، خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في مسرح مبنى الادارة العامة لشؤون الاقامة بحضور مسؤولي الوزارة، صحة ما نشر بشأن سرقة جوازات إلكترونية «خام» خلال عملية السطو التي نفذت على مركز خدمة الدوحة.

وأعرب عن اسفه لـ«التضخيم الاعلامي لجريمة السطو»، موضحاً ان ما تم سرقته عدد محدود من الجوازات القديمة يتراوح بين 20 و25 جوازا فقط كانت في طور تسلمها من مواطنين عبر مركز خدمة الدوحة.

وبينما أشار إلى أنه تم تعميم أرقام الجوازات المسروقة فور اكتشاف عملية السطو، وإلغاؤها، مبيناً ان رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية مازالوا يحققون في قضية السطو والبحث عن الجناة، شدد على أن الجوازات الإلكترونية محفوظة في أماكن سرية وعليها حراسات مشددة ولا يمكن الوصول اليها إلا بأذونات وأوامر مشددة.

وقال إن عملية صرف الجوازات الإلكترونية في مرحلتها الأولى اقتصرت على المواطنين الذين لم يتبق على صلاحية جوازاتهم اقل من 6 أشهر، والمواليد الجدد والحالات الانسانية، لافتا الى ان المواطنين يمكنهم دخول موقع وزارة الداخلية والحصول على موعد عبر الإنترنت للمراجعة، وهي وسيلة للتسهيل على المراجعين إذ يتم استقبالهم بكل سهولة ويسر في المراكز المخصصة لصرف الجوازات.

ولفت الى انه «سيتم وقف طلبات استبدال وتجديد الجوازات حاليا في جميع مراكز الخدمة بالبلاد وعددها 50 مركزا، وسيقتصر الامر فقط على ستة مراكز، لأننا حاليا في طور الاداء التجريبي، وبعدها سيتم التوسع للصرف في جميع المراكز بعد ايجاد وتدريب الطواقم البشرية وتزويدها بالامكانات من اجهزة ومعدات لصرف واستبدال الجوازات».

مواصفات وأمان

وأشار الجراح الى ان العمل بالجواز القديم مستمر إلى حين اعلان وقفه من القطاع، متوقعا ان يتم وقف الجواز خلال عام أو عام ونصف العام على الاكثر، لحين الانتهاء من عملية الصرف الكامل للجواز الالكتروني.

وأوضح ان الجواز الجديد يشتمل على صفحة البيانات داخل الشريحة الآلية التي تكون محمية من التلاعب، إضافة إلى وجود بصمة آلية للإبهام وتوقيع إلكتروني، كما أن صورة صاحب الجواز تبدو واضحة في ثلاث صفحات متلاحقة، مؤكدا أن الجواز الجديد هو الأكثر أمانا في العالم ويصعب تزويره.

ولفت إلى أن «الاستبدال حاليا يتم لكل شخص تقل مدة صلاحية جوازه عن 6 أشهر، ويقدر عددهم بـ196 ألف مواطن، إضافة إلى 30 الفا انتهت جوازاتهم، و10 آلاف من المواليد الجدد، وبالتالي نحن نتحدث حاليا عن الاستعداد لصرف ما يقارب 250 الف جواز إلكتروني، والبقية سيعلن عنها تباعا».

وقال إن «الحضور الشخصي للمراكز متاح، ويمكن أخذ موعد عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة الداخلية، إذ يتاح للشخص وزوجته وأبنائه المراجعة في الموعد».

وأضاف ان «الشخص البالغ وزوجته وأبناءهم ممن فوق 12 عاما سيتم الحصول منهم على بصمة الابهام الآلية، والتوقيع الإلكتروني، اما الابناء الذين هم تحت 12 عاما فسيتم اخذ البصمة الآلية لهم، والتوقيع الالكتروني سيكون للوالد لأنه ولي الامر»، مشيرا الى انه حسب اشتراطات المنظمات الدولية يجب احضار صورة شخصية بخلفية زرقاء فاتحة، وفي حال عدم توافق الصورة سيتم تصوير الشخص آليا بالمركز.

وذكر انه «تم تزويد مطار الكويت الدولي بالقارئ الآلي للجوازات الالكترونية، وجار العمل حاليا لتزويد باقي المنافذ البرية والبحرية، وسننتهي من ذلك قريبا، أما بالخارج فإن جميع مطارات دول العالم لديها قارئ آلي، وفي هذا الصدد قمنا بتجربة الجواز الالكتروني عندما سافرت به مع عدد من الضباط الى عدد من الدول منها جنيف».

وأشار الى ان «اهم ثلاثة شروط لإصدار الجواز الإلكتروني هي احضار البطاقة المدنية الاصلية، لأن النظام يبدأ بقراءة ومطابقة معلومات البطاقة المدنية، ثم الحضور الشخصي لكل شخص كبير او صغير لأخذ البصمة الآلية، والصورة الشخصية ذات الخلفية الزرقاء الفاتحة المطابقة لمواصفات المنظمة العالمية».

وأوضح أن مراكز اصدار الجوازات بها قسم خاص للمعلومات المدنية لمن فقد بطاقته أو يحتاج إلى تجديدها او التدقيق عليها.

من جانبه، أكد المدير العام لنظم المعلومات بوزارة الداخلية، اللواء علي المعيلي، أن مشروع الجواز الإلكتروني هو من المشاريع الضخمة التي أطلقت أخيرا بعد عقبات استمرت سنوات، وتم تذليلها، وذلك بدعم من القيادة السياسية والأمنية بالبلاد، وبتوجيهات ودعم من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح.

وأضاف المعيلي أن الجواز الإلكتروني الكويتي هو الأعلى أمانا على مستوى العالم من حيث الدقة والأمان وصعوبة تزويره، مؤكدا أننا في «نظم المعلومات» حرصنا على سرية المعلومات التي سيتم إدخالها بالشريحة في الجواز، ولذلك سيتم حال إدخال المعلومات بالمراكز الستة إرسالها آليا لنظم المعلومات للمراجعة والتثبيت والتخزين، وبعدها ترسل للجوازات للاعتماد وإعطاء الضوء الأخضر للصرف، مؤكدا أن العملية والمعلومات محمية آليا من خلال نظم المعلومات ويصعب اختراقها، فضلا عن أن الـ «داتا» ستكون محصنة، ولن يتم اختراقها، إضافة أو التعديل للبيانات، ولذلك تمت وفق أعلى نظم الأمان.

ربط آلي

وأشار المعيلي الى أنه تم عمل ربط آلي بين الإدارة العامة لنظم المعلومات والإدارة العامة للجنسية والجوازات، وذلك بهدف استقبال البيانات والبصمة الآلية والتصوير الآلي والتوقيع الإلكتروني وتخزينها وربطها بشبكة تخزين اتصالات عالمية تنقل الميديا الى النظام الرئيس وفق المواصفات العالمية، لافتا الى أنه تم تجهيز سيرفر خاص بالتخزين وفق نظام الحماية لاستقبال المعلومات وتخزينها وإرسالها إلى الجوازات.

من جانبه، قال المدير العام للإدارة العامة للجنسية والجوازات، العميد فيصل السنين، إن الاستقبال للجواز الإلكتروني سيتم بالمراكز الستة فقط، ولا استقبال بالإدارة العامة للجنسية والجوازات لسبب بسيط، وهو أننا قمنا بتوزيع كامل الطاقة البشرية والمعدات على المراكز الستة كجهات استقبال، ولهذا يجب أن يكون هذا الأمر واضحا للجميع.

من جانبه، قال المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش إن الجواز الإلكتروني مشروع وطني كبير للدولة، مضيفا أن الجواز لا يعني الإعفاء من الـ «شنغن»، بل على الراغبين بزيارة أوروبا الحصول على الفيزا، لحين صدور قرار عكس ذلك، ويتم الإبلاغ عنه في حينه.

جوازات مادة 17

أكد اللواء الجراح أن «جوازات مادة 17 للبدون ستبقى على حالها دون تغيير أو تبديل للشكل أو اللون، أو وضع شريحة انطلاقا من أن قانون المنظمة العالمية ينص على أن الجواز الإلكتروني يصدر لمواطني الدولة فقط، ولا يشمل ذلك البدون، لافتا الى أن عملية صرف جوازات مادة 17 مستمرة، ولن تتوقف للجوانب الإنسانية، مثل الحلات العلاج والدراسة والحج والعمرة، موضحا أن الجانب الإنساني لن يتوقف.

«الداخلية» أوقفت صلاحية المستندات المسروقة

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنها قامت بإيقاف صلاحية المستندات والوثائق الرسمية من جوازات الطبعة القديمة وعدد من وثائق الجنسية التي تمت سرقتها من مركز خدمة الدوحة.

وقالت الإدارة في بيان لها: «نتيجة تعرض مركز خدمة الدوحة، التابع للإدارة العامة لمراكز الخدمة، للسرقة عن طريق كسر نافذة المركز من قبل مجهولين، نتج عنها سرقة بعض المستندات والوثائق وماكينة سحب آلي خاصة بأحد البنوك، تم إيقاف صلاحية هذه المستندات والوثائق، وأصبحت بحكم الملغاة ولا قيمة لها، ولا توجد بينها الجوازات الإلكترونية الحديثة»، في وقت باشرت الأجهزة الأمنية المعنية إجراءات البحث والتحري.

مستمرون في ملاحقة المزورين

أكد الجراح أن الإدارة العامة للجنسية والجوازات ممثلة في إدارة مباحث الجنسية مازالت تواصل ملاحقة المزورين والحاصلين على الجنسية دون وجه حق، نافيا أن يكون العمل بهذا الجانب توقف، وأكد استمراره، ولكن بعيداً عن الجانب الإعلامي.

الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات

شدد الجراح على أنه «بناء على مكرمة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تقرر أن يكون الاستقبال والأولوية للراغبين في استبدال الجواز لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة، ويكون ذلك من الساعة الثامنة إلى العاشرة صباحا، مشيرا الى أن العمل بالمراكز الستة يتم طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت، وأن مدة الصرف وموعد التسلم لا يتجاوزان الـ24 ساعة.

زيادة الرسوم أمام «القانونية»

قال الجراح إن الدراسة الخاصة بزيادة رسوم الإقامة والرسوم الخاصة بالزيارات بمختلف أنواعها، لاتزال منظورة أمام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة لإصدار قرار خاص بها، تمهيداً لإحالته إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

صلاحية الجواز 5 سنوات لمن دون 30 عاماً و10 لمن فوق الـ 30

لا يعفي حامله من الحصول على التأشيرة الخاصة ببعض الدول الأوروبية
back to top