«حدس» و«ثوابت الأمة» يتراجعان عن رفض القانون

تراجعت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) وتجمع ثوابت الأمة عن مواقفهما من قانون حرمان المسيء.

وكانت «حدس» وقعت بياناً العام الماضي مع القوى السياسية ترفض فيه القانون، قائلة فيه: «تداعت التنظيمات والقوى السياسية الكويتية، بدعوة من المنبر الديمقراطي الكويتي، للاجتماع مساء السبت 25 يونيو 2016 لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية على الساحة المحلية بعد قيام مجلس الأمة وبموافقة حكومية كاملة على تعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات، ليتم بموجب هذا التعديل سلب أحد الحقوق الدستورية من المواطنين وذلك بمنع من أدين بالمساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية من ممارسة العملية الانتخابية ترشحاً وانتخاباً».

وأضافت أن «القوى السياسية الكويتية المجتمعة تعبر بروح واحدة عن رفضها القاطع للتعديل على قانون الانتخابات الذي يعد تجاوزاً جسيماً للدستور ولمواثيق حقوق الإنسان، ويستهدف تقويض أركان النظام الديمقراطي، وتفتيت المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وإبعاد قوى وشخصيات وأفراد كان لهم رأي واتجاه مناهض للسياسات التي أخذت السلطة بتبنيها، في الوقت الذي لم يعد فيه مقبولا السكوت أمام هذه الهجمة الشرسة المنظمة ضد حقوق المواطنين والمكتسبات الشعبية».

وأكدت أن «القوى السياسية الكويتية المجتمعة تؤكد من جديد على موقفها الرافض من تعديل قانون الانتخابات، وتنطلق من دستور 1962 الذي نظم العلاقات بين مختلف السلطات في الكويت، كما أنها تأمل من سمو أمير البلاد رد ورفض هذا التعديل حفاظاً على وحدة البلد والمجتمع».

أما تجمع ثوابت الأمة فأصدر أيضاً بياناً هذا نصه: «الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم، تلقينا في تجمع ثوابت الأمة باستغراب شديد ما قام به مجلس الأمة من إقرار قانون (العزل السياسي) ولا يمنع من وصف القانون بذلك ما حاوله واضعوه من ذر الرماد في العيون، وتلبيس الحق بالباطل من إضافة الطعن بالذات الإلهية والأنبياء إلى جانب الطعن بالذات الأميرية مع تجاهل أمهات المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم جميعاً.

مما يجعلنا نقطع يقيناً بأن إقرار هذا القانون إنما أريد به إقصاء مجموعة من النواب السابقين والناشطين عن المشهد السياسي، وتسخير الأدوات السياسية التي يملكها المجلس للعبث بالمقدرات والحقوق السياسية للمواطنين، فلم يسبق أن جاء مجلس الأمة وتعامل بشخصانية وعدم مسؤولية بمثل ما تعامل به هذا المجلس، كما أننا لا نشك لحظة بعدم دستورية هذا القانون وتجاوزه لجميع الأحكام العامة والأعراف المستقرة والذي يمثل تعدياً مباشرة للحقوق الأصلية للمواطن ممثلة بالترشح والانتخاب.

وهذا التعديل يعد تعديلاً جزائياً وليس مدنياً، لأنه يقرر عقوبة تبعية متمثلة في الحرمان من الترشح في الانتخابات القادمة، حيث ورد كلمة (أدين) بحكم نهائي في جزئية المساس بالذات الإلهية أو الأميرية، ولم توضع فقرة اعتادتها التشريعات السابقة في ثناياها وهي (ما لم يرد له اعتباره مما يجعلها عقوبة أبدية).

كما أن القانون الذي تم تعديله استبعد من حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة طبقاً لقانون الانتخاب والذي وضعت فيه فقرة ما لم يرد إليه اعتباره إلا أن القانون الجديد لم يتضمن ذات العبارة، مما يجعلنا أمام حالة جديدة من العقوبات التي لم يشهدها أي قانون سابق أو من القوانين المقاربة.

كما أن القانون لم ترد به فقرة التطبيق بأثر رجعي، وهذا ما يصبغ عليه البطلان وعدم الدستورية، وهو ما توافق مع رأي المستشار القانوني لسمو الأمير الأستاذ الدكتور عادل الطبطبائي في مؤلفه (النظام الدستوري في الكويت)، فكان حال هذا المجلس مع قانون العزل السياسي أن الغاية تبرر الوسيلة!».