معلمون وافدون يلتمسون عدم إنهاء خدماتهم

بينما أبلغت الجهات المختصة في وزارة التربية مجموعة من المعلمين الوافدين العاملين في تخصصات الحاسوب، والتربية الإسلامية، والاجتماعيات، والعلوم بقرارات إنهاء خدماتهم مع نهاية العام الدراسي الحالي، تقدم عدد من هؤلاء المعلمين بطلبات التماس إلى الوزارة، للنظر في عدم إنهاء خدماتهم وتحويلهم بحسب التخصصات المساندة في شهاداتهم الدراسية.

وقالت مصادر تربوية لـ"الجريدة"، إن معلمين ومعلمات وافدين، من الذين تم إبلاغهم بإنهاء خدماتهم في التخصصات التي تعاني فائضا فيها، تقدموا خلال الفترة الماضية بطلبات التماس، للنظر في تحويلهم إلى التخصصات المساندة، لاسيما أن الوزارة طلبت التعاقد محلياً وخارجياً مع معلمين جدد في هذه التخصصات، موضحة أن معظم من يتم إنهاء خدماتهم لديهم تخصصات مساندة طلبتها الوزارة مثل الرياضيات والكيمياء والفيزياء.

وأوضحت المصادر أن الوزارة ستبحث التماسات هؤلاء المعلمين، لاسيما أنها بحاجة إلى معلمين في هذه التخصصات التي تم طلبها ضمن التعاقدات الخارجية والداخلية، منوهة إلى أن استمرار هؤلاء المعلمين في سلك التدريس مع تعديل تخصصاتهم، بحسب حاجة الوزارة أفضل من جلب معلمين وافدين جدد من الخارج.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري، أن عملية إنهاء خدمات المعلمين الوافدين تخضع لمصلحة العمل بشكل أساسي، موضحا أن من يتم إنهاء خدماتهم نهاية العام الحالي هم المعلمون الذي يعملون في تخصصات تعاني فائضا كبيرا، مع وجود معلمين كويتيين في هذه التخصصات.

وقال الأثري لـ"الجريدة"، إن "الوزارة ستستثني من عملية إنهاء خدمات المعلمين الوافدين في التخصصات الفائضة أبناء الكويتية، وأزواج الكويتيات، إضافة إلى منح المعلم الوافد ممن لديه أبناء يدرسون في الصف الحادي عشر تمديداً مدة سنة واحدة لمصلحة الطالب، لكونه يدرس وفق نظام الثانوي الموحد والمعدل التراكمي، وبالتالي يمكن أن يؤثر نقله إلى مدارس خارج الكويت في هذه المرحلة في تحصيله العلمي، وحساب معدل درجاته.

وشدد على أن الوزارة ملتزمة بالتخصصات الأساسية للمعلمين، ولا تنظر إلى التخصصات المساندة، لاسيما مع وجود فوائض في هذه التخصصات.

إلى ذلك، ذكرت المصادر أن الوزارة ماضية قدما في عملية اعداد كشوفات انهاء الخدمات للمعلمين الوافدين في التخصصات الفائضة عن الحاجة، وكذلك ممن بلغت خدمتهم 34 عاما، لافتا إلى أن الكشوفات ستشمل العاملين الكويتيين ممن بلغت خدمتهم 34 عاما حيث سيحالون إلى التقاعد، وتشمل كذلك الوافدين الذين ستنهى خدماتهم.

وأشارت إلى أن قطاع الشؤون الإدارية لديه حصر شامل بأعداد وأسماء ومسميات الموظفين الذين بلغت خدمتهم 34 عاما، وهي جاهزة لاعتمادها.