البدراوي لـ الجريدة•: لا نملك كوادر رئاسية وعودة شفيق تخصه
نشر في 24-02-2017
آخر تحديث 24-02-2017 | 00:05
قال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الحركة الوطنية" النائب محمد البدراوي، إن حزبه لا يملك كوادر للدفع بها في الانتخابات الرئاسية المصرية العام المقبل، لافتا إلى أن قرار عودة مؤسس الحزب الفريق أحمد شفيق، الموجود بالخارج، إلى مصر تخصه وحده، مؤكداً في حوار مع "الجريدة" أن رفضه التعديل الوزاري الذي وافق عليه البرلمان أخيراً، سببه عدم تغير أداء الحكومة منذ قدمت ببرنامجها في مارس 2016، وفيما يلي نص الحوار:
• هل حزبكم لديه كوادر يدفع بها في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2018؟
- لا.
• هل يمكن أن يترشح الفريق أحمد شفيق مؤسس حزب "الحركة الوطنية" للرئاسة مُجدداً؟
- الفريق شفيق لم يعد إلى أرض الوطن حتى الآن، وقرار عودته يرجع إليه فقط، وليست هناك أي معلومات عن عودته إلى مصر، وبالتالي لا توجد أي معلومات حول نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة من عدمه.• كيف ترى دور الأحزاب السياسية في مصر خاصة قرب إجراء انتخابات المحليات؟
- العمل الحزبي في مصر مترهل، وهذا الأمر ليس وليد اللحظة، بل نتاج سنوات طويلة من سيطرة حزب واحد على مقاليد الأمور، وبالتالي يجب على الأحزاب في الوقت الراهن العمل على تجهيز الكوادر المختلفة لخوض الانتخابات المحلية، وأن تظهر في الشارع بمشروعات وأفكار جديدة وتقدم حلولاً لكل الأزمات التي تواجه المواطن.• لماذا أعلنت رفضك للتعديل الوزاري الأخير؟
- لأنه ليس هناك أي تعديل خلال الفترة الماضية في الأداء الحكومي، وبناء على ذلك كنت رافضاً للبرنامج الذي سبق وتقدم به إلى البرلمان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، لأن هذه الرؤية لم تتغير طوال العام الماضي، وبالتالي إذا لم تتغير السياسة أو الرؤية الموضوعة فتغيير الأشخاص لن يؤدي إلى نتائج جديدة، لأننا غيرنا في مارس من العام الماضي عشرة وزراء، رغم أن الحكومة كانت موجودة قبلها بستة أشهر، والرؤية لم تتغير، وهي مبنية فقط على الاقتراض وعلى الجانب الاقتصادي دون الاجتماعي، ولذلك أرى أن تغيير الأفراد لن يؤدي إلى نتائج.• كيف ترى العلاقة بين الحكومة والبرلمان قبل وبعد التعديل؟
- كل منهما يؤدي دوره، البرلمان يحاول أن يراجع الحكومة في مواقف كثيرة، لكن الحكومة والسلطة التنفيذية عموماً تضع أهدافاً محددة تتعامل معها، وخصوصاً البرنامج والاشتراطات التي تم وضعها مع صندوق النقد الدولي.• متى يسحب البرلمان الثقة من الحكومة؟
- تقدمت باستجواب ضد رئيس الوزراء، حول خطورة الوضع الاقتصادي، وما ترتب على ذلك من آثار متمثلة في زيادة معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية والأدوية، نتيجة سياسات مالية ونقدية متخبطة، وغير مدروسة، فضلاً عن عدم الاستماع لآراء الخبراء والمتخصصين ولا إلى المواطنين، ولم تعبأ الحكومة بالفقراء ومحدودي الدخل، وسيحدد له ميعاد الشهر المقبل.• ماذا بعد مناقشة الاستجواب داخل البرلمان؟
- إما أن ننتقل إلى جدول الأعمال وينتهي الاستجواب دون اتخاذ أي إجراء ضد الحكومة، أو إذا كانت ردود الحكومة غير كافية فيتم سحب الثقة، واستجوابي يعد الأول ضد الحكومة منذ بداية عمل البرلمان العام الماضي.• ما تفسيرك لاستمرار ارتفاع الأسعار رغم انخفاض سعر صرف الدولار؟
- هبوط الأسعار وارتفاعها يستغرق ما بين شهرين وثلاثة أشهر، والرقابة ضعيفة جداً من جانب الأجهزة الحكومية في ما يخص الأسعار، وانفلاتها يعد من الأمور الأساسية التي تحدثنا عنها في الاستجواب، ومن المتوقع أن يكون هناك انخفاض في الأسعار خلال شهرين.