مدة الأفلام تثير الجدل بين صانعي السينما

اختصر عدد من المخرجين في مصر أفلامهم أخيراً كي تتوافق مع طلبات شركات التوزيع، فحذفوا مشاهد لفنانين من الأحداث قبل طرح الأعمال تجارياً في الصالات.

يشير المخرج محمود كريم إلى أن مدة فيلمه «ياباني أصلي»، تجربته الأولى في السينما، هي نفسها التي يطلبها الموزعون تقريباً، موضحاً أن هذا الأمر لم يشغله كثيراً خلال المونتاج.

ولكنه يوضح أنه يخشى تأثير اختصار مدة الفيلم، كما طلب الموزعون، في أعماله المقبلة سلباً، لا سيما أن هذه القاعدة لا تُعمّم على الأعمال السينمائية، مؤكداً أن ثمة أنواعاً لا يمكن اختصارها بسبب قصتها وتشعّب أحداثها وكثرة أبطالها.

بدوره يبرر مدير شركة «نيوسينشري للتوزيع» أحمد بدوي طلب تحديد مدة الفيلم بوجود مواعيد للعرض وتنسيق الأعمال كي تأتي المنافسة بينها متكافئة فتعرض بعدد الحفلات نفسه، لافتاً إلى أن هذا الأمر ليس ملزماً على المنتجين بدليل وجود أفلام طويلة نظراً إلى طبيعتها.

المنتج والفنان

في سياق متصل، يقول المنتج أيمن يوسف إن شركات التوزيع تطلب من المنتجين اختصار مدة الفيلم بسبب نظام الحفلات المتبع في الصالات، وشركات الإنتاج لا تستطيع سوى الاستجابة لهذا الأمر، خصوصاً أن توافق الفيلم في المدة الزمنية مع رغبة الموزع يتيح له فرصة الحضور بشكل أفضل وعدم استبعاده بسبب مدته، كما حدث مع أفلام أخرى سابقاً.

ويشير يوسف إلى أنه كمنتج يضطر إلى هذا الأمر رغماً عنه، لافتاً إلى أنه يتمنى كسر هذه القاعدة كي يتمكّن صانعو السينما من تقديم أعمال في المدة الزمنية التي تناسب طبيعة كل عمل، علماً بأن القاعدة وضعت لتحقيق عائد أكبر تجارياً في السينمات، وليس لها أي أساس فني.

ويلفت الفنان أحمد فهمي إلى أن فكرة الفيلم تحسم ما إذا كان يمكن تقديمه في مئة دقيقة أو أكثر، مشيراً إلى أن هذه المدة مناسبة للأفلام الكوميدية والخفيفة أكثر من غيرها، فضلاً عن أنها قاعدة موجودة في السينما العالمية وليست بدعة لأن الجمهور بعد ذلك يبدأ بالشعور بالملل من القصة، والكوميديا عموماً تحتاج إلى الاختصار، ما يجعلها صعبة على الصانعين.

كذلك يشير فهمي إلى أن ثمة أفلاماً مدتها أطول من ذلك ولم تتعرّض لمشكلات، بل على العكس حصدت نجاحات كبيرة أبرزها «الجزيرة 2» الذي شهد إقبالاً جماهيرياً، لافتاً إلى أن قصة الفيلم وأحداثه تتحكمان بمدته. «لكن يبقى الاختصار قدر الإمكان مطلوباً، ليس لأجل العرض التجاري في السينمات فحسب، بل أيضاً لضمان عدم الإفراط في القصة».

تذكر الفنانة إلهام شاهين، منتجة فيلم «يوم للستات»، أن قرار تحديد مدة الفيلم يرجع إلى مخرجه، وهو ما حدث في «يوم للستات» حيث حُذف عدد من المشاهد بناء على رؤية المخرجة كاملة أبو ذكري لأن الفيلم الذي صوِّر كانت مدته أطول من التوقيت المتاح لعرض أي عمل تجارياً.

وتشير إلى أن للتوزيع قواعد عدة لا علاقة لها بها كمنتجة، وهو ما تسبّب في حذف جزء من الأحداث وفقاً لرؤية المخرجة بما لا يؤثر في الشخصيات.

في المقابل، تشير مؤلفة الفيلم هناء عطية إلى أن الحذف أثّر سلباً في مسار شخصيات عدة، ونال من مضمون العمل بشكل لم تكن تتوقعه، منتقدة الاضطرار إلى الحذف من دون التنسيق معها، الأمر الذي أفرغ شخصيات من مضمونها، إذ كُتبت بطريقة وظهرت إلى الجمهور بطريقة مختلفة تماماً.