«الميزانيات»: 275 مليون دينار دعم المواد التموينية

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة التجارة والصناعة للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه، وتبين لها ما يلي:

ضرورة إحكام الضبط الإداري والمالي

ولوحظ من خلال تقرير لهم من قبل الوزير عند تسيير أعمال الوزارة عدم عرض أحد العقود الإعلامية على الجهاز قبل توقيعه، وعدم إسناد كثير من الخدمات الإعلامية لوزارة الإعلام فيما يخص إعلانات الشركات المساهمة والتوظيف، والطبع خارج مطبعة وزارة الإعلام دون كتب اعتذار من المطبعة، وقصور في حفظ الحقوق المالية للوزارة في بعض تعاقداتها مع الغير إما لعدم كفاية الكفالات المقدمة من قبل المتعاقدين أو لعدم تغطية الكفالات للمدد المنصوص عليها بالعقود وقبول شهادة خضوع ضريبي منتهية الصلاحية لأحد العقود قبل إبرام التعاقد، الأمر الذي يتطلب ضبطها ماليا وإداريا ضمن لوائح مرنة وألا يتخذ مبرر أهمية ما تقوم به الوزارة من أعمال كحجة لتبرير التجاوز الحاصل حاليا.

المناطق الحرة

وطبقا لتوصية اللجنة بشأن المآخذ التي شابت المنطقة الحرة بميناء الشويخ لسنوات؛ فقد وافق مجلس الوزراء مؤخرا على ضم أجزاء من المنطقة الحرة إلى مؤسسة الموانئ التي باشرت فعليا بإجراءاتها مع تحملها لكافة المسؤوليات القانونية وما يترتب عليها من التزامات، وجار التنسيق لنقل ما تبقى من أراضي المنطقة الحرة لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدلا من الهيئة العامة للصناعة خلال الفترة القادمة.

ولابد من معالجة كافة الاستحقاقات المالية للمنطقة الحرة والتي كانت تسجلها الهيئة العامة للصناعة بحسابات خارج الميزانية والمقدرة بـ 37 مليون دينار حتى آخر حساب ختامي وتوزيعها وفقا للأدلة القانونية التي تحكمها وألا تظل معلقة إلى أجل غير مسمى.

التموين

ورغم تقديم ديوان المحاسبة لأدلة قانونية تؤكد وجوب خضوع عقود التموين لرقابته المسبقة فإن الوزارة ما زالت تتباين في رؤيتها القانونية مع الديوان لسنوات؛ مما يتطلب حسمه، وقد بلغت تكلفة دعم المواد المشمولة بالبطاقة التموينية 275 مليون دينار في الحساب الختامي الأخير.

جهاز حماية المنافسة

ولابد أن يكون لوزارة المالية دور أكبر في ترشيد تكلفة استئجار المباني الحكومية بعد تزايد الجهات الحكومية الراغبة بالتأجير بأحد الأبراج العقارية الفاخرة ومنها جهاز حماية المنافسة الذي بلغت تكلفة استئجاره 168 ألف دينار سنويا في حين أن المقدر له في الميزانية كان نحو 72 ألف دينار، وبزيادة قدرها 132% عما هو مقدر.

كما بلغت تكلفة الدراسات الاستشارية للجهاز 488 ألف دينار في الحساب الختامي الأخير رغم أن المعتمد له 300 ألف دينار، ووجود تساؤلات عن مدى مواءمة تلك الدراسات والتي كانت حول تحسين مزادات سوق السمك وسوق الفاكهة والخضار!! ورصد اللجنة لازدواجية الصرف لبعض الدراسات التي يقوم بها الجهاز مع جهات حكومية أخرى، وستقوم اللجنة بتقييم أداء هذا الجهاز بعد انتهاء الدراسة التي يعدها ديوان المحاسبة.