عاشور لمنع حبس المتهم في قضايا الرأي احتياطياً

قدم النائب صالح عاشور اقتراحا بقانون بمنع حبس المتهم في قضايا الرأي احتياطياً مهما كانت الأسباب.

ونص الاقتراح على أن يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 69 النص الآتي: إذا رئي أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطياً لمنعه من الهرب أو التأثير في سير التحقيق، جاز للمحقق حبسه احتياطياً لمدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ القبض عليه، باستثناء قضايا الرأي فلا يجوز حبسه احتياطياً مهما كانت الأسباب.

وبينت المذكرة الايضاحية أنه «كثرت في الآونة الأخيرة قضايا الرأي في البلاد، وأصبحت المحاكم تعج بها وهذا دليل على انخفاض سقف الحرية في البلاد وهو أمر غير محمود أمام المحافل الدولية ويحرج الدولة ويضعها في مصاف الدول القامعة للحريات».