15 نائباً يدعمون معركة الحربي على فساد «الصحة»

مع استمرار بعض النواب في حمل راية الدفاع عن قيادات وزارة الصحة في صراعها مع الوزير جمال الحربي، ومطالبتهم له بحسم هذا الصراع والتفرغ لتطوير المرافق الصحية، برز تطور نيابي لافت بشأن تلك الأزمة، إذ أصدر 15 نائباً بياناً مشتركاً بشأن تدهور القطاع الصحي، طالبوا فيه الوزير بعدم التراخي، وسرعة إيقاف القياديين المسؤولين عن هذا التدهور ومحاسبتهم عليه، لاسيما بعدما قُدِّمت ضدهم بلاغات تتعلق بالتجاوزات والتعدي على المال العام.

وقال النواب، في بيانهم المشترك: «أمام محاولات البعض حماية أطراف الفساد المسؤولة عن تدهور أخطر قطاع يتعلق بحياة المواطنين، ندعو وزير الصحة إلى المضي قدماً في إصلاح الأوضاع، ومحاسبة المتسببين في ذلك فوراً دون تهاون أو مماطلة، فهو المسؤول بالدرجة الأولى».

ومع تحذيرهم من خطورة «الخضوع لأصحاب المصالح والمناقصات المشبوهة وعقود التمريض المخالفة»، دعوا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى دعم الوزير «إذا قام بإجراءات، أو أصدر قرارات إصلاحية، وعدم الخضوع لأي ضغوط تحول دون ذلك»، مؤكدين تمسكهم بموقفهم الداعم لأي خطوة إصلاحية بقدر تمسكهم بحق المحاسبة عند الخضوع لأصحاب المصالح والنفوذ.

وفي رسالة وجهها إلى من أسماهم بـ«الشبكة الحقيقية في الصحة»، قال النائب يوسف الفضالة، أحد موقعي البيان: إن «الكويت أهم منكم، وهذا البلد ليس كيكة تتقاسمونها، والفساد الذي حدث لا يمكن السكوت عنه، ومحاولات إلباس الحق بالباطل غير مقبولة، والادعاء بأن هناك صراعاً إسلامياً في هذا الموضوع، وأن هناك تسويات غير مقبول، وأنا أول من سيقف أمام ذلك».

وصرح الفضالة بأن «صراعي اليوم مع وزارة أفسدت في الأرض، وتسببت في ضياع 750 مليون دينار، ولم يحاسب أحد على ذلك»، مشدداً على وقوفه مع الوزير الحربي «وما دام يريد المحاسبة، فنحن معه».

وعرج النائب بكلامه على رئيس مجلس الوزراء مخاطباً إياه: «إذا سكتم عن هذا الفساد فلن نسكت، وسوف نفعّل أدواتنا الدستورية، إذ لا يمكن أن يكون بعض من في الوزارة، من وكيل ووكيل مساعد، أقوى من الوزير»، مطالباً بتحويل الأسماء التي طرحها النواب في ملف التجاوزات إلى النيابة العامة.

بدوره، دعا النائب جمعان الحربش الوزير الحربي إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية بعد التدهور الهائل في القطاع الصحي، «حيث لم يعد انهيار الوضع الصحي خافياً على أحد، لاسيما مع إنفاق 750 مليون دينار على العلاج السياحي والسياسي» مبيناً أنه «إذا كان الوزير السابق ذهب فإن القيادات التي رسخت هذا الفساد موجودة».

وعلى غرار الحربش، طالب النائب رياض العدساني وزير الصحة بتطهير وزارته من التجاوزات وإجراء تحقيق شامل، مع محاسبة القيادات المتورطة، «وإلا فستكون هناك محاسبة كاملة له، ليغدو هو المحاسَب الأول».

في المقابل، واصل عدد من النواب دفاعهم عن قياديي «الصحة»، إذ دعا النائب مبارك الحريص الوزير إلى «تحمل مسؤولياته السياسية فيما يتعلق بمتطلبات منصبه بعيداً عن إلقاء اللائمة على القياديين، وليعلم أنه هو المسؤول مباشرة أمام مجلس الأمة»، في حين أكد النائب د. حمود الخضير أن استمرار الصراع بين الحربي وقياديي وزارته «لن يعود بالخير على هذا المرفق المهم والحساس في الدولة»، مشدداً على ضرورة «اضطلاع الوزير بمسؤولياته في حسم هذا الصراع والتفرغ لتطوير الخدمات الصحية التي هي مطلب كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة».

أما النائب خلف دميثير فانتقد ما وصفه بـ«الحملة الممنهجة التي يقودها بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ضد وكيل الوزارة د. خالد السهلاوي»، مستغرباً «صمت الوزير المثير للدهشة عن الكم الكبير من الإساءات التي يتعرض لها الوكيل الأول في وزارته».