«الصحية»: إضافة 15 ألف ربة منزل لـ«عافية»

نشر في 20-02-2017
آخر تحديث 20-02-2017 | 00:03
 النائب يوسف الفضالة
النائب يوسف الفضالة
أبلغت وزارة الصحة لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، استعدادها لإضافة شريحة ربات البيوت إلى نظام التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية)، وذلك حسب ما صرح به عضو اللجنة النائب يوسف الفضالة، عقب اجتماعها أمس، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة.

وقال الفضالة، في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة: "لقد ناقشنا في اجتماع أمس مع المسؤولين بوزارة الصحة التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية)، ومدى امكانية تطبيق الاقتراح النيابي المقدم بشأن إضافة شريحة ربات البيوت إلى هذا التأمين والتي تقدر بـ 15 ألفا، وأكدت وزارة الصحة مشكورة امكانية إضافة هذا العدد، وتطوير المستوى للتأمين الصحي (عافية)".

وأضاف: "بحثنا كذلك مدى امكانية دخول شركات تأمين عالمية في المستقبل، لا محلية فقط، على أن تكون تغطيتها اكثر من التغطية الموجودة حاليا، خاصة ان هناك بعض الأمراض الحقيقية التي يعانيها كل المتقاعدين وكبار السن غير مضافة لـ "عافية"، وأبلغنا المسؤولين في الوزارة انها التجربة الاولى لنظام عافية هذا العام، وفي التجربة الثانية سيتم اضافة بعض التخصصات الأخرى، وأكدوا كذلك امكانية دخول شركات عالمية لتغطية التأمين الصحي عافية".

ثم تحدث الفضالة في شأن آخر مؤكدا ان ما يحدث في وزارة الصحة من مجموعة معينة قد وصل إلى مرحلة تحريك كل وسائل الاعلام والاتصالات حتى علي شخصيا، متسائلا: "لمصلحة من نتوقف؟ فالفساد الذي حدث في وزارة الصحة خلال السنوات الثلاث الماضية واضح للجميع، وكذلك المسؤولون عنه واضحون ايضا للجميع".

ووجه رسالة أخرى إلى رئيس مجلس الوزراء، وقال: "اذا سكتوا عن هذا الفساد فنحن لن نسكت، وسوف نفعل أدواتنا الدستورية، لا يمكن ان تكون مجموعة موجودة بالوزارة من وكيل ووكيل مساعد أقوى من الوزير، وأنا ادري ان ماهم إلا بالواجهة، وهناك اشخاص حقيقيون خلفهم، وما حصل في اليوميين الماضيين دليل على ذلك".

وأوضح انه من غير المعقول ان يكون وكيل وزارة يمتلك كل تلك الادوات التي يحركها، و"هل دورنا كنواب ان نقبل بهذا العمل؟ اذا اليوم قبلنا فأي وزير سوف يأتي ويحاول يحاسب لن يستطيع"، لافتا الى ان الطريقة الي يجري بها العمل طريقة خاطئة، إن النواب اقسموا على حماية المال العام، ووجود نواب يدافعون عمن أهدر ذلك المال امر غريب. وطالب وزير الصحة بتحويل الاسماء التي طرحها النواب في ملف التجاوزات الى النيابة العامة".

back to top