«المالية البرلمانية»: لا زيادة لرسوم الخدمات إلا بقانون

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على اقتراح بقانون يقضي بمنع زيادة الرسوم المالية على الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين «إلا بقانون من المجلس»، إلى جانب إلغاء قرارَي زيادة أسعار الوقود والتعرفة الجديدة للكهرباء والماء.

وصرحت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم بأن اللجنة وافقت، خلال اجتماعها أمس على هذا الاقتراح، على أن ترفع تقريرها بشأنه إلى المجلس للتصويت عليه، مبينة أن المادة الأولى منه تتضمن «تثبيت أسعار الوقود وفقاً لما كانت عليه قبل 1 سبتمبر 2016 دون أثر رجعي».

وبينما أوضحت الهاشم أن المادة الثانية تتضمن إلغاء «القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء»، ذكرت أن «اللجنة تلقت تسعة اقتراحات لتعديل وإلغاء قرارات زيادة البنزين والكهرباء»، مشيرة إلى أن قرارها جاء بعد اطلاعها على «كشوفات لمشاريع كثيرة، وإذا حسنت الحكومة الخدمات المقدمة ونفذت ما وعدت به فسيعطيها المواطن عينه، ويدفع رسوماً بكل سرور».

ولفتت إلى أن هناك عقوداً لتزويد شمال الكويت بمحطات غاز، ضمن تقارير معتمدة من سنة ١٩٨٨ وتمت الموافقة عليها، «وإلى اليوم لم تصل نسبة الإنجاز فيها إلا إلى 60 في المئة»، مبينة أن مشروع استبدال وإنشاء خطوط مياه رئيسية لمدينة الكويت لا يزال في مرحلته الأولى منذ ٢٠٠٣، «وإلى الآن لم ينجز فيه شيء».

وأوضحت أن مشروعَي تغذية المنطقة الجنوبية بالمياه العذبة، وإنشاء محطة ضخ جديدة وخزانات أرضية ومحطة تعبئة تناكر بحولي لم يشهدا جديداً حتى اليوم، إلى جانب مشاريع أخرى كثيرة لمحطات التركيب والتغذية.

وأشارت إلى أن «أعضاء اللجنة التشريعية قدموا إلى المجلس رسالة غير لائحية يطلبون فيها مناقشة مشروع القانون الخاص بتعيين واختيار القياديين»، مؤكدة أن مشروع القانون المذكور اختصاص أصيل للجنة المالية حسب نص المادة ٤٣ من اللائحة.