تباين نيابي حول ملف إصلاح التدهور في «الصحة»

وسط تباين نيابي حول ملف إصلاح «الصحة» أصدر 15 نائبا بياناً بشأن التدهور في القطاع الصحي ومسؤولية وزير الصحة د. جمال الحربي ومجلس الوزراء عن ذلك.

وجاء في البيان: تابعنا خلال السنوات الاخيرة التدهور الحاد بالقطاع الصحي في الكويت وأبرزه العلاج السياسي والسياحي وهدر الأموال العامة والتلاعب بمناقصات وعقود الانشاء بالاضافة الى وجود العديد من المخالفات والملاحظات المالية والادارية وذلك حسب تقارير ديوان المحاسبة والرقابة المالية.

وطالب النواب وزير الصحة بعدم التراخي وسرعة إيقاف القيادات المسؤولة ومحاسبتهم عن هذا التدهور خاصة بعد ان قدمت في حقهم بلاغات تتعلق بالتعدي على المال العام والتجاوزات.

وقالوا: ونحن امام محاولات البعض حماية اطراف الفساد في اخطر قطاع يتعلق بتدهور القطاع الصحي وحياة المواطنين ندعو وزير الصحة للمضي قدما في اصلاح الأوضاع بوزارة الصحة ومحاسبة المتسببين فورا دون تهاون او مماطلة فهو المسؤول بالدرجة الأولى.

وحذر النواب من خطورة الرضوخ لاصحاب المصالح والمناقصات المشبوهة وعقود التمريض المخالفة داعين سمو رئيس الوزراء الى دعم وزير الصحة في حال قيامه بإجراءات او اصدر قرارات اصلاحية وعدم الرضوخ لاي ضغوط تحول دون ذلك، مؤكدين تمسكهم بموقفهم الداعم لأي خطوة اصلاحية بقدر تمسكهم بحق المحاسبة عند الرضوخ لاصحاب المصالح والنفوذ.

ووقع البيان كل من النواب اسامة الشاهين، ود. جمعان الحربش، وراكان النصف، ورياض العدساني، وصفاء الهاشم، ود. عادل الدمخي، ود. عبدالكريم الكندري، وعبدالله فهاد، وعبدالله الرومي، وعبدالوهاب البابطين، ومحمد المطير، ومرزوق الخليفة، ونايف المرداس، ود. وليد الطبطبائي، ويوسف الفضالة.

المسؤولية السياسية

من جهة أخرى، دعا النائب مبارك الحريص وزير الصحة د. جمال الحربي الى مواجهة مسؤولياته السياسية فيما يتعلق بمتطلبات منصبه الوزاري بعيداً عن إلقاء اللائمة والمسؤولية على قيادات الوزارة، وليعلم أنه هو المسؤول مباشرة أمام مجلس الأمة.

وطالب الحريص في تصريح صحافي وزير الصحة بتحمل اعباء منصبه السياسية والادارية دون إلقاء اللائمة على أحد خاصة أنه ليس جديد عهد على وزارة الصحة، وكان أحد قيادييها سنوات، مشيراً الى ان هناك استحقاقات أمامه فيما يتعلق بمهامه ومسؤولياته دون ظلم او تقديم كبش فداء.

بدوره، أكد النائب د. حمود الخضير أن استمرار الصراع في وزارة الصحة بين وزيرها جمال الحربي وقياديي الوزارة لن يعود بالخير على هذا المرفق المهم والحساس في الدولة، مشددا على ضرورة اضطلاع الوزير بمسؤولياته في حسم هذا الصراع والتفرغ لتطوير الخدمات الصحية التي هي مطلب كل من يعيش عل هذه الأرض الطيبة.

وأضاف الخضير في تصريح صحافي أن على الوزير أن يكون على قدر الثقة وأن يركز على إصلاح الخلل في وزارته والتوقف عن استخدام منصبه في تصفية خلافاته الشخصية التي لا طائل منها ولا يستفيد منها الشعب الكويتي، مؤكدا أن استمرار الصراع والخلافات لا يبشر بالخير ويبعث على القلق.

اتهامات

من ناحيته، انتقد النائب خلف دميثير "الحملة الممنهجة التي يقودها البعض في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ضد وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي"، مستغربا في الوقت ذاته "صمت وزير الصحة جمال الحربي المثير للدهشة عن الكم الكبير من الإساءات التي يتعرض لها الوكيل الاول في وزارته".

وأضاف دميثير في تصريح صحافي: "انتظرنا كثيرا أن تخف حدة الاتهامات المشينة التي يتعرض لها الأخ السهلاوي بلا مبرر سوى محاولة الانتقام وتصفية الحسابات الشخصية في واحد من أهم المرافق الخدماتية في الدولة، إلا أن هذا لم يحدث واستمرت حرب الشائعات المغرضة ضد السهلاوي ومحاولة فرض رأي مغاير للحقيقة عن مهنية هذا الرجل الذي تعاملنا معه سنوات طويلة كان خلالها نعم القيادي المتفاني في عمله والحريص على بلده وعلى مواجهة أوجه الخلل في الوزارة".

وقال: "ثقتنا كبيرة بأن الاخ السهلاوي سيتجاوز هذه الحملة الباطلة، فنحن لم نعهد منه إلا كل تجاوب وتعاون في متابعة مشاكل الناس" محذرا الوزير الحربي من التأثر بأي ضغوط سياسية غير مبنية على أي منطق سليم.

وأضاف "إن كانت الأمور بالصيحة والصوت العالي ومحاولة قلب الحقائق فسيكون لنا موقف آخر، فنحن في هذه المرحلة نتمنى من الوزير الحربي التدخل وإذا لم يفعل فلا يشره علينا بأي شيء في المستقبل وليتحمل كل التبعات السياسية لرضوخه لأصحاب الصوت العالي".

وخاطب دميثير الوزير الحربي قائلا: دافع عن وكيلك يا معالي الوزير، فصمتك مريب وغير مبرر ويفتح باب التكهنات لكل ما يتردد عن صفقات تتم مع أطراف معينة تريد أن يدفع ثمنها السهلاوي ليشكل هذا حماية لك، فإن كنت تعتقد أن التضحية بالسهلاوي ستحمي كرسيك فأنت واهم وتحمل ما سيأتيك في الأيام المقبلة، ولا بارك الله في المنصب الذي يعمي عن قول الحق والانتصار للمظلوم، وإن كنت تعتقد أن هناك شبهات أو مخالفات معينة ارتكبها السهلاوي فاكشف ذلك ليكون لنا بعد ذلك الموقف المناسب.

من ناحية اخرى، طالب النائب رياض العدساني وزير الصحة د. جمال الحربي بتطهير وزارته من التجاوزات وإجراء تحقيق شامل بشأنها، ومحاسبة القيادات المتورطة فيها.

وأكد العدساني، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أهمية تنقيح ملف العلاج في الخارج، ووضع معايير تضمن حصول المريض المستحق على هذا النوع من العلاج.

وأشار إلى وجود مئات الحالات حصل أصحابها على مخصصات العلاج وهم لم يغادروا البلاد أصلاً، مبيناً أن وزارة الصحة فتحت تحقيقاً حول 70 مليون دينار يشتبه في أنها أنفقت على علاج وهمي.

وذكر أن عدد المبتعثين للعلاج في الخارج عام 2015 بلغ 11825 حالة لتبلغ ما يقارب ضعف العدد عام 2014 حيث كان عدد المبتعثين 5531.

ورأى أن تضاعف العدد بهذا الشكل يدل على تنامي ظاهرة "العلاج السياحي"، وتجب محاسبة الشخص المسؤول الذي أخفق في الأمور المالية والإدارية.

وأشار إلى عدم تحقق وزارة الصحة من إصدار تذاكر سفر بقيمة 3 ملايين دينار لمرضى تم إيفادهم للخارج عن طريق التعاقد مع مكتب سفريات دون موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة.

وبين العدساني أنه في ظل صرف الوزارة 284 مليون دينار خلال فترة 8 سنوات على الأجهزة الطبية، لوحظ وجود العديد من الأجهزة الطبية المتقادمة يعود بعضها إلى عام 1981 وتبلغ قيمتها 8 ملايين دينار ولم تستخدم.

وأوضح أن مصروفات وزارة الصحة بلغت ملياراً ونصف المليار دينار بفارق كبير عن مصروفات السنة المالية السابقة، مما يشير إلى وجود الكثير من المخالفات المالية ودفع فواتير سياسية.

وبين أن الأجهزة الرقابية سجلت 20 ألف مخالفة على الميزانية العامة للوزارة، و357 استمارة امتناع عن التوقيع لعدم وجود اعتمادات مالية.