العزب والفساد

أمل الشعب الكويتي خيراً في إنشاء هيئة مكافحة الفساد، لعلها تكون بارقة أمل لمحاسبة الفاسدين، إلا أن هذا الأمل بدأ يتبخر درجة بعد درجة، وذلك نتيجة ما تعرضت له هذه الهيئة من مخالفات ومطبات، تمثل أولها في قانون إنشائها، وما دار حوله من عدم دستورية، الأمر الذي دفع الحكومة إلى سلوك المسلك القانوني السليم لإصدار قانون إنشاء الهيئة خوفاً من إبطالها كونها أنشئت بداية بموجب مرسوم ضرورة.

ثم تأخرت الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ الأمر الذي شكل عائقاً قانونياً يمكّن الهيئة من ممارسة دورها الرقابي مدة من الزمن، مما دفع أحد أعضاء المجلس السابق إلى التهديد بتقديم استجواب حول هذا التأخير، ثم كانت التعيينات في هذه الهيئة محل تساؤل من عدد من أعضاء المجلس السابق، بل وصل الأمر إلى تقديم طعون قضائية ممن رفض تعيينهم فيها وكان عددهم لا يستهان به، ثم أصبح الأمر أكبر وأشد وضوحاً لما تعانيه هذه الهيئة من اختلال ومشاكل، فأحيل الأمين العام إلى التقاعد لتظهر بوضوح هذه المشاكل، وتأخذ حيزا كبيرا في الإعلام.

ثم أتت الضربة القاضية لهذه الهيئة، ممثلة في الخلافات التي ثارت بين مجلس الأمناء فيها ورئيسها ونائبه، الأمر الذي لم يعد يمكن السكوت عليه ليتدخل وزير العدل الدكتور فالح العزب، ويشكل لجنة قضائية لبيان أسباب المشاكل والخلافات في الهيئة وحلولها، وانتهت اللجنة إلى تقديم تقرير تناولته الصحف، كان بمنزلة الصدمة والإنهاء الفعلي، الأمر الذي أنهى حلم الشعب الكويتي في أن تكون هناك مكافحة فساد في ظل هذه الهيئة.

إلا أن الشعب الكويتي كسب وزيراً شاباً قانونياً من الطراز الأول، كان له دور فعال في إنهاء مثل هذه المشاكل التي تعرضت لها الهيئة، والتي أؤكد أنها لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت موجودة منذ إنشاء الهيئة، وهو ما يؤكده تقرير اللجنة القضائية، إلا أنها لم تعالج إلا من قبله.

ومما يؤكد لنا أن هذا الوزير وزير منجز مدافع عن حقوق الأفراد وحرياتهم قيامه بطلب رفع أسماء المتهمين من شاشات العرض في وزارة العدل، احتراماً لمبادئ الدستور الذي أقسم على احترامه، والمتمثله في أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والحرية الشخصية مكفولة.