5 نواب لزيادة محفظة «البنك الصناعي» إلى 200 مليون دينار

تقدم 5 نواب هم محمد الدلال ود. جمعان الحربش وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد ومبارك الحجرف باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين، والقانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وجاء في الاقتراح: يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1998 المشار إليه النص التالي: يؤذن للحكومة في إنشاء محفظة مالية بمبلغ مئتي مليون دينار لدى بنك الكويت الصناعي لدعم النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين، ويكون إنشاء هذه المحفظة لمدة عشرين سنة، وتلغى الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون رقم 98 لسنة 2013 المشار إليه.

وبينت المذكرة الإيضاحية للاقتراح ان «كان أهم أهداف القانون رقم 10 لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى البنك الصناعى لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين وفقاً لما جاء بمذكرته الإيضاحية (الاسهام في حل مشكلة البطالة بإتاحة فرص عمل للشباب الكويتي في مجال الحرف والمشاريع الصغيرة)، وهو ما حرصت المحفظة على تحقيقه بإعطاء الأولوية في التمويل من المحفظة للخريجين الكويتيين».

واضافت: «وقد كشف العمل منذ إنشاء المحفظة – وعلى الأخص في السنوات الأخيرة – عن الاقبال المتزايد على التمويل من المحفظة، وعلى نحو لم يعد معه المبلغ المخصص للمحفظة كافياً لمقابلة طلبات التمويل من المحفظة، ولتحقيق هذه الأهداف جاء هذا الاقتراح بقانون لينص في المادة الأولى منه على استبدال نص المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1998 المشار إليه بحيث تزداد قيمة المحفظة من خمسين إلى مئتين».