صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3333

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

خطة التنمية وطابع الميت

  • 17-02-2017

طالعتنا وسائل الإعلام على العرض الحكومي لخطة التنمية 2035 وذهبت أقرأ هذه الخطة لأتعرف على ملامحها فلم أجد سوى ما يقارب 10 في المئة يدرج تحت مسمى خطة تنموية، والباقي يعتبر جزءاً من أعمال وزارة الأشغال، كما فوجئت بوجود مشاريع خلال الخطة غير المسبوقة مثل خطة بناء مساكن للعزاب، فهل نعتبر العزاب إحدى ركائز التنمية المستدامة؟ وكيف يعقل ذلك؟

وكمهتم بالجانب الاقتصادي ذهبت أقرأ في الفقرة الاقتصادية في تلك الخطة، ومما ذكرته المدن العمالية وكذلك نظام الإفصاح الإلكتروني، وهنا الخطة تتحدث عن الشفافية في مراقبة أسواق المال، كما أن هناك مقترح دعم وتطوير نظام الملكية العقارية! وهو مقترح يتكلم عن الربط بين الجهات الحكومية لتسهيل تنفيذ المعاملات! فهل للمقترحات الثلاثة أي صلة بالتنمية.

لنتحدث عن التنمية المستدامة، وهي "عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات، وكذلك الأعمال التجارية بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها"، فهل ينطبق هذا التعريف على ما ذكرت سلفا من مقترحات؟ بالطبع لا.

ما وجدت فيه بصيص أمل هو تطوير السياحة الوطنية كمشروع العقيلة الترفيهي، وأيضا استغلال الغاز المركزي وإمداد الطاقة الإضافية من العمليات المشتركة بالوفرة التي تم إيقاف الإنتاج فيها منذ عام 2015 إلى أجل غير مسمى.

أما مشروع مصفاة الزور ومحطة توليد الطاقة في الخيران والوقود البيئي فهذه مشاريع تعتبر مستهلكة لاحتياطي الأجيال وغير مستدامة البتة، فهي مشاريع قائمة على إضعاف المخزون الاستراتيجي من النفط فكيف تكون مستدامة؟! وأخيرا المشاريع الصغيرة التي نسميها بالكويتي "بيض الصعو" نسمع عنها ولا نراها.

فإذا ما أرادت الحكومة خطة اقتصادية مستدامة فعلية فهناك الكثير من العقول الكويتية الماهرة التي يمكن لوزارة التخطيط الاستعانة بهم لرسم خطة استراتيجية توازي خطة المملكة العربية السعودية.

كما لا يفوتني أن أثني على مقترح المجلس البلدي بوضع رسوم على الموتى الوافدين الذين يريدون أن يدفنوا في البلاد عن طريق أخذ طابع عن كل ميت يدفن في مقابرنا، فهذا من شأنه أن يرفع من إيرادات الدولة، ويحد من الوفيات غير الضرورية، وأنا من مقالي هذا أشكر معالي العضو على مثل هذا المقترح الذي أرى فيه أملا لدعم الاقتصاد وتنمية مستدامة.