جلسة سرية لـ «خور عبدالله»

في موازاة توقيع رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري طلباً نيابياً بتخصيص ساعتين من جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة ما أثير في العراق حول خور عبدالله في جلسة سرية، لايزال هذا الموضوع يثير زوابع وسجالات داخل الساحة السياسية هناك، إذ جدّد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تشكيكه في نوايا مثيري هذا الملف، واصفاً إياهم بـ«الحاقدين».

وأبدى العبادي، خلال اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات أمس، استغرابه «تصرفات البعض»، معتبراً أنهم «بدوافع الحقد يثيرون عدداً من القضايا الكاذبة، ومنها إثارة قضية خور عبدالله، تزامناً مع انتصارات قواتنا البطلة».

بدوره، أكد المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبدالستار بيرقدار أن المحكمة الاتحادية «لم تتلقَّ أي دعوى بشأن اتفاقية الخور، والسكك الحديدية الموقعة عام ٢٠١٢ بين العراق والكويت، ولم تصدر أي قرار بهذا الخصوص».

وفي لقاء وصفته بالمهم، قالت مصادر شيعية إن نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي التقى أمس الأمين العام لـ«منظمة بدر» هادي العامري، وكشفت أن الأول، الذي كان رئيس حكومة عند توقيع اتفاقية الخور مع الكويت، والآخر الذي كان وزيراً للنقل، تدارسا كيفية التعامل مع تحول إثارة هذا الملف ضدهما، لافتة إلى أن شخصيات مقربة من المالكي في البصرة هي التي تثيره.

إلى جانب هذا الملف، بحث الرجلان المقربان من إيران الاغتيالات التي تعرض لها عدد من قادة الميليشيات الشيعية المتنافسة في عدة محافظات، وأبرزهم الأمين العام لـ «حزب الله» في البصرة.

كويتياً، رأى النائب عدنان عبدالصمد أن «حديث ممثل المرجع علي السيستاني وتصريح العبادي أخمدا الفتنة المفتعلة حول الخور، ومن الحكمة عدم الانجرار إلى أزمة لا وجود لها».

وكان النائب فيصل الكندري أعلن تقديمه وعدداً من النواب طلباً بتخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمناقشة هذا الملف سرياً، معتبراً أن «بعض المرتزقة الذين يخرجون كل مرة ويُثيرون المشكلة أهدافهم واضحة، ويتحركون بتوجيهات بعض الأطراف غير المستفيدة من استمرار علاقة البلدين».

وقال الكندري: «لن نلتفت إلى هذه الحفنة لأن سياسة البلدين تسير بالشكل الصحيح، لكننا نريد من وزراء الخارجية والداخلية والدفاع أن يوضحوا في الجلسة بشكل دقيق تداعيات القضية والإجراءات التي اتخذت بهذا الشأن»، معرباً عن ثقته بالإجراءات الحكومية التي تابعت الموضوع أولاً بأول «ونشيد بدور (الخارجية) وتحركاتها».

وأضاف: «نثق بحنكة الحكومة العراقية، لكن تكرار مثل هذه الحوادث أمر مؤسف»، داعياً حكومة بغداد إلى محاسبة مثيري هذه المشكلة الذين افتعلوا قضية وهمية.